فازت شركتا ميتا وتيك توك بحكم من المحكمة العامة في لوكسمبورغ ضد المفوضية الأوروبية
في نزاع يتعلق برسوم إشرافية فُرضت بموجب قانون الخدمات الرقمية، بعدما رأت المحكمة أن آلية احتساب هذه الرسوم لم تُعتمد بالإجراء القانوني الصحيح. كانت ميتا وبايت دانس المالكة لتطبيق "تيك توك" قد أقامتا دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بعد أن فُرضت عليهما رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي دخلهما السنوي العالمي، بهدف تغطية تكلفة المفوضية في مراقبة التزامهما بقانون الخدمات الرقمية (DSA). ويعتمد حجم الرسوم السنوية على عدد المستخدمين النشطين شهريًا في كل شركة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحًا أو خسائر في السنة المالية السابقة. واعتبرت الشركتان أن المنهجية المستخدمة معيبة وأدت إلى رسوم غير متناسبة. وحكمت المحكمة العامة في لوكسمبورغ لصالح ميتا وتيك توك، وألزمت الجهات التنظيمية الأوروبية بإعادة صياغة منهجية الاحتساب خلال 12 شهرًا .