بسام الدماج: 30٪ تركوا الزراعة في الخمس سنوات الماضية لانعدام جدواها.
- تحايل على بيع المنتجات الزراعية الكويتية لتحقيق أكبر استفادة على حساب المزارعين.
- مساعد العازمي : قلة منافذ التسويق أهم ما يعانيه المنتج الزراعي الكويتي.
- منافسة غير عادلة يواجهها المنتج المحلي مع نظيره المستورد وقت ذروة الإنتاج.
- مشعل العتيبي : 80٪ من المزارعين في منطقة العبدلي يعانون غياب المياه العذبة.
- قرار "التجارة" بتفضيل المنتج الكويتي في الجمعيات التعاونية غير مفعل في بعضها.
- فهد الاربش: معظم دول العالم توجهت نحو "السياحة الزراعية".. توفر دخلاً إضافياً للمزارعين.
- "عصابات" تتحكم في سوق الخضار والفواكه وتمنع دخول المنتجات الكويتية إلى الجمعيات التعاونية.
- هشام الغريب: معاناة القطاع الزراعي مرتبطة بشكل كبير بالاستقرار الاقتصادي
-أهمية القطاع الزراعي لا تقل عن باقي القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالبورصة والعقار
تتمتع المنتجات الزراعية الكويتية بالعديد من المميزات تجعلها متميزة عن المنتجات الزراعية المستوردة الأخرى ، فهو طازج من المزرعة إلى البيت، بالإضافة إلى أن المبيدات المستخدمة في الزراعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهو ما يجعله مميزاً عن المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها.
وتفتح "ايكونيوز" ملف الزراعة في الكويت بين الواقع والتحديات، حيث أجمع عدد من المزارعين في الكويت على أن آلية بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية غير عادلة، كما ان بعض الجمعيات التعاونية تحصل علي منتجاتهم بأسعار جدا متدنية، ويتم بيعها بأسعار عالية للغاية دون أن يستفيد المزارع منها شيئا يذكر.
ورحبوا بأية أفكار او مبادرات من شأنها التسويق للمنتجات الزراعية بشكل عادل.
وفيما يلي التفاصيل..
في البداية، تطرق المزارع بسام الدماج لمعاناة المنتج الزراعي في بعض الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بأفضلية المنتج الزراعي الكويتي والتي نص قرار وزارة التجارة علي أن تكون 70 ٪ من المنتجات الزراعية التي يتم عرضها، مفضلين عليه المنتج المستورد كونه معفيّاً من الرقابة، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تفضل المستورد على المنتج الكويتي بسبب الحصول على فائدة أعلى من بيع المنتج الكويتي الذي تلزم الشؤون الجمعيات التعاونية ببيعه بسعر لا يزيد عن 10 بالمئة.
وقدر حجم من ترك الزراعة في السنوات الخمس الماضية بحدود 30 بالمئة بسبب انخفاض العوائد التي يجنيها من زراعة المحصول.
وأضاف : أؤيد بشدة كافة التطبيقات الداعمة لتسويق المنتج الزراعي الكويتي بشكل كبير حيث يتم بيع المنتج بأقل من التكلفة أحياناً على المزارع.
منافذ التسويق
وبدوره، أوضح المهندس مساعد سلمان بن يحيى العازمي أن المنتج الزراعي الكويتي يعاني قلة منافذ التسويق والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة.
وأضاف العازمي أن اتحاد المزارعين هو الجهة التي تدافع عن حقوق المزارعين في الكويت، إلا أنه يتم محاربته من قبل أصحاب المصالح الذين لا يرغبون في دعم المنتج الكويتي الزراعي.
وقال أن بعض الجمعيات التعاونيات تقوم بتفضيل المنتجات المستوردة لغياب الرقابة عنها والمنفعة من ورائها كبيرة مقارنة بالمنتج الكويتي الذي تلزم الجهات الرقابية بعدم رفع أسعاره أكثر من 10 إلى 15 بالمئة وهو ما يجعل بعض الجمعيات التعاونية تفضل المستورد عن المنتج المحلي.
وحول فقدان شهية المستثمرين للعمل بالقطاع الزراعي، بين العازمي أن الأسباب وراء ذلك كثيرة ومتنوعة من بينها: منافسة المنتجات المستوردة في وقت ذروة المنتج الكويتي في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس، غلاء المواد الخام مثل الأسمدة والتي ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة على المزارعين.
وبين أن الوسيط هو الإشكالية التي تواجه المزارعين، حيث يقوم بشراء المنتجات من المزارع وبيعها للجمعيات التعاونية التي تقوم ببيع المنتجات بسعر أقل مما هي عليه.
ولفت أن التطبيقات الإلكترونية من بين المنافذ التسويقية الجيدة كونها تزيد العائد للمزارع عن البيع بالطرق التقليدية.
ولفت إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بالمنتج الكويتي طيلة العام، ولكن يجب أن تكون المنافسة عادلة وأن يتم تحديد نسب دخول المستورد للكويت في وقت الذروة بشكل لا ينافس المنتج المحلي وبنسبة محددة، مستدركاً أنه لا يمكن المنافسة في وقت تزيد فيه نسب المنتجات المستوردة عن المنتج الكويتي وقت ذروة الإنتاج.
وتقدم العازمي بالشكر للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، مؤكداً إن دعم المزارع الكويتي أمر على جانب كبير من الأهمية كونها ركيزة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي الكويتي.
غياب المياه العذبة
من جانبه، أشار المزارع مشعل العتيبي أن المزارع الكويتية في بعض المناطق تعاني غياب المياه العذبة، ما يضطر أصحاب المزارع لشراء المياه العذبة، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الخام والتي تزيد التكلفة على المزارع وترفع سعر المنتج الكويتي.
وأضاف أنه بجانب شراء المياه العذبة، هناك اشكالية في الكهرباء التي ترتفع بشكل كبير ومبالغ فيه، الأمر الذي يضعف تنافسية المنتج الكويتي.
وتطرق العتيبي لقرار وزارة التجارة القاضي بضرورة وجود 70٪ من المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية من المنتجات الكويتية بأنه قرار لا يطبق ويتم استبعاده من بعض
الجمعيات ويكون المستورد له أفضلية على المنتج الكويتي.
وقال إن اتحاد المزارعين الكويتيين يقوم بدوره على أكمل وجه ويقدم الكثير من المقترحات للجهات الحكومية، متمنياً قيام الحكومة بدعم تلك التوجهات.
توجه جديد
اما رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد جواد الأربش، فقد تطرق إلى التوجه الجديد للحكومة والمتعلق بدمج هيئة الغذاء والتغذية مع الهيئة العامة للزراعة، واصفاً هذا التوجه بالخطوة الجيدة التي ستعزز من جانب الأمن الغذائي الكويتي.
وقال الأربش أن كِلتَي الهيئتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وبذلك فإن الدمج بينهما سيساعد على الاستثمار بشكل أكبر في المخزون الغذائي بدولة الكويت.
وحول رأيه في القطاع الزراعي الكويتي قال الأربش، أن المزارع الكويتي يعاني من خسائر كبيرة، علماً بأن هذا الأمر لا يقتصر على المزارع الكويتي فحسب، بل أن القطاع الزراعي حول العالم لديه معاناة وإن كانت بشكل آخر، لذا نجد أن العديد من دول العالم بدأت بفتح باب الاستثمار فيما بات يعرف بـ "السياحة الزراعية" التي توفر دخلاً إضافياً للمزارعين حول العالم، مؤكداً أنها رصدت مبالغ مليارية للاستثمار في هذا الجانب، على اعتبار أن الامن الغذائي من أمن الدولة.
ولفت الأربش إلى تقديم مشروع متكامل حول "السياحة الزراعية" في الكويت تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، خاصة بعد أن أقرت عدد من دول الخليج هذا المشروع الذي يوفر مصادر دخل إضافية هامة للمزارع الكويتي.
وشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة الكويتية بدعم جانب الأمن الغذائي الاستراتيجي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها عدد من دول العالم في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية، أكد الأربش وجود ما أسماه بـ "عصابات" تتحكم في تسويق الخضار والفواكه في الجمعيات، حيث تمنع هذه "العصابات" دخول المنتجات الكويتية إلى الكثير من الأسواق من خلال التضييق عليها أو محاربتها بكافة الأشكال.
وقال أن الحل لهذه المعضلة يتمثل في السماح للمنتجات الزراعية الكويتية بالدخول مباشرة إلى الجمعيات التعاونية، بدلاً من بيعها في المزادات بأسعار بخسة للجمعيات التي تقوم بعرضها على المواطنين بأضعاف مضاعفة.
أما فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي باتت تروج لتسويق الخضار والفواكه، فقد أكد الأربش أن هذه الفكرة لا تصلح بأي حال من الأحوال مع المنتجات الورقية التي يجب أن تباع في نفس اليوم، وبالتالي فإن عرضها عبر التطبيق ليس مجدياً، خاصة وأن هذه المنتجات قد لا تكون صالحة في اليوم التالي من عرضها عبر التطبيق.
من ناحيته قال مدير مشتل الزينة المزارع هشام الغريب، أن معاناة القطاع الزراعي مرتبطة بشكل كبير بالاستقرار الاقتصادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهمية هذا القطاع لا تقل عن باقي القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالبورصة والعقار.. وغيرها.
وقال أن القطاع الزراعي يشمل المزارع المنتجة ومزارع تربية الأبقار والدواجن، ومنتجات الأعلاف، وكلها عبارة عن منتجات أساسية وضرورية يحتاجها أي مجتمع من المجتمعات، ناهيك عن أن توفرها في مجتمع بعينه يضمن إستقرار الأمن الغذائي والقومي لهذا المجتمع.
ولفت الغريب إلى أننا نحتاج مزيداً من الأهتمام في هذا القطاع الحيوي إذا ما قارناها بدول الجوار، وذلك على الرغم من أنها تتمتع بكافة الإمكانيات المادية اللازمة، مبيناً أن القوانين الحالية ما زالت تمنع المزارع المنتجة من تحويل فائض منتجاتها من الفواكه والطماطم إلى منتجات مجففة، أو حتى تحويل فائض منتجات الحليب إلى أجبان، وكذلك تحويل منتجات الزيتون إلى مخللات.
عقبات أخرى تطرق لها الغريب من بينها منع المزارع من حفر آبار ارتوازية لاستخدامها في الري، وفي الوقت نفسه لا توفر المياه الصالحة للزراعة، وذلك على الرغم من تنفيذها مشروعاً ضخماً لري المزارع بالمياه المعالجة، ذلك أن مياه الري التي تتوفر ليوم أو يومين عادة ما تنقطع عن المزارع لأيام متتالية.
مشكلة أخرى تطرق لها الغريب، ألا وهي قضية تسويق المنتجات الكويتية في الجمعيات التعاونية، حيث تساءل لماذا لا تفرض وزارة التجارة والصناعة على الجمعيات التعاونية تخصيص ركن خاص للمنتجات الزراعية الكويتية تحت رعاية اتحاد المزارعين، ذلك أن التسويق يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نجاح المنتجات الكويتية، وإذا لم يكن هناك منافذ للتسويق فلا جدوى من الإنتاج.
وأخيراً، أشاد الغريب بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد المزارعين في دعم المزارع الكويتي وتوفير المواقع اللازمة من قبل أملاك الدولة، لكنه استدرك بقوله أن دور الاتحاد يبقى مقيداً باعتباره لا يملك السلطة أو الصلاحيات القانونية التي تعينه على تفعيل دوره على النحو المطلوب.
أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت
حدد المزراعون أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت والتي قالوا أنها تحديات ومعوقات تؤثر على تطوره وإنتاجيته، ومن أبرز هذه التحديات:
- الموارد المائية المحدودة:
- تعاني الكويت من ندرة المياه العذبة بسبب موقعها الجغرافي والمناخ الصحراوي الجاف، ويعتمد القطاع الزراعي بشكل كبير على المياه الجوفية المُستنزفة أو المياه المعالجة، مما يحد من التوسع الزراعي.
- الظروف المناخية القاسية:
- درجات الحرارة المرتفعة صيفاً والرطوبة المنخفضة تؤثر على زراعة العديد من المحاصيل، كما أن الرياح المحملة بالرمال تؤدي إلى تدهور التربة وزيادة صعوبة الزراعة.
- نقص الأراضي الزراعية:
- تُعد الأراضي الزراعية في الكويت محدودة بسبب طبيعة التربة الرملية وضعف خصوبتها، وتتطلب تحسينات التربة استثمارات كبيرة في التقنيات والأسمدة.
- الاعتماد على الواردات:
- تعتمد الكويت بشكل كبير على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الخارج، مما يقلل من الحافز للاستثمار المحلي في القطاع الزراعي.
- التمويل والدعم المحدود:
- يعاني المزارعون من نقص الدعم المالي الكافي، بالإضافة إلى قلة السياسات الحكومية التي تشجع على الاستثمار الزراعي.
- التحديات التقنية:
- عدم توفر التقنيات الزراعية المتطورة بشكل واسع يزيد من صعوبة تحسين الإنتاجية في ظل الظروف البيئية الصعبة.
- قلة العمالة الزراعية المتخصصة:
- يواجه القطاع نقصاً في العمالة الزراعية المدربة والمُختصة، ما يحد من القدرة على تنفيذ مشاريع زراعية ناجحة.
- ضعف الوعي البيئي والزراعي:
- هناك نقص في الوعي بأهمية الزراعة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى ممارسات زراعية غير مستدامة.
الجهود والحلول المقترحة:
- تعزيز تقنيات الزراعة المائية والعمودية للتغلب على ندرة المياه والتربة.
- الاستثمار في البحث العلمي لتحسين المحاصيل الزراعية والتقنيات المناسبة للبيئة الكويتية.
- رفع مستوى التوعية بأهمية الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي.
خصائص القطاع الزراعي الكويتي
القطاع الزراعي في الكويت يُعتبر جزءاً محدوداً ولكنه مهم ضمن الاقتصاد الوطني، على الرغم من الظروف البيئية الصعبة مثل قلة المياه العذبة وندرة الأراضي الزراعية الصالحة. ومع ذلك، تسعى الكويت إلى تطوير هذا القطاع لتحسين الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي.
خصائص القطاع الزراعي في الكويت:
- الموارد الطبيعية:
- تعتمد الكويت بشكل كبير على المياه الجوفية والمياه المعالجة للري.
- التربة الرملية والقاحلة تحتاج إلى تقنيات خاصة لتحسين الإنتاجية.
- الإنتاج الزراعي:
- يتم التركيز على زراعة المحاصيل التي تتحمل الظروف المناخية القاسية مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل.
- إنتاج الأعلاف لتربية الحيوانات.
- الثروة الحيوانية:
- تشمل تربية الماشية، الأغنام، والدواجن لتوفير اللحوم والألبان.
- توجد مزارع كبيرة لتربية الأسماك كجزء من تنمية القطاع الغذائي.
- التكنولوجيا الزراعية:
- تعتمد الكويت على الزراعة المحمية (البيوت المحمية) لزيادة الإنتاج الزراعي.
- تطبيق أنظمة الري بالتنقيط لتوفير المياه.
- الدعم الحكومي:
- تقدم الحكومة دعماً مادياً وفنياً للمزارعين.
- تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال توفير الأراضي والقروض الميسرة.
- الأهداف المستقبلية:
- تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.
- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية.
- تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة الإنتاج.
التحديات التي تواجه القطاع:
- ندرة المياه العذبة والاعتماد على التحلية.
- التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
- نقص الأيدي العاملة المتخصصة في الزراعة.
- المنافسة مع المنتجات المستوردة ذات التكلفة المنخفضة.
الجهود المبذولة:
تعمل الكويت على تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال مشروعات مثل تحسين كفاءة استخدام المياه، تطوير مزارع الأسماك، والتوسع في الزراعة العضوية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
الزراعة وجائحة كورونا
أثناء جائحة كورونا، لعب القطاع الزراعي في الكويت دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، حيث كان لهذا القطاع إسهامات كبيرة في تلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك من خلال عدة طرق:
- تعزيز الإنتاج المحلي:
- زاد الاعتماد على المزارع المحلية لإنتاج الخضروات والفواكه، خاصة مع توقف أو تأخر الواردات بسبب قيود النقل الدولي.
- ركزت مزارع الكويت على زيادة إنتاج المحاصيل ذات الطلب العالي مثل الطماطم، الخيار، والخس.
- تطوير شبكات التوزيع المحلي:
- تم تحسين شبكات توزيع المنتجات الزراعية المحلية لضمان وصولها إلى جميع المناطق، بما في ذلك الأحياء البعيدة.
- وفرت الجمعيات التعاونية والمزارع المحلية المنتجات الزراعية بشكل منتظم لتلبية الطلب المتزايد.
- دور هيئة الزراعة والثروة السمكية:
- قدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية دعماً كبيراً للمزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والبذور بأسعار مدعومة.
- أطلقت الهيئة حملات للترويج للمنتجات المحلية وحث المواطنين والمقيمين على دعمها.
- دعم الثروة الحيوانية:
- ركزت الكويت على تربية الدواجن والماشية لضمان توفر اللحوم والألبان محلياً.
- تم تعزيز تربية الأسماك لتوفير مصادر غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
- تخفيف الاعتماد على الاستيراد:
- مع تعطل سلاسل التوريد الدولية، أصبح القطاع الزراعي المحلي أحد الحلول البديلة لسد النقص في المنتجات.
- زادت الدولة من الدعم المالي والفني للمزارعين لتوسيع الإنتاج المحلي.
- تقنيات الزراعة المبتكرة:
- تم استغلال تقنيات الزراعة الحديثة مثل البيوت المحمية والزراعة المائية (الهيدروبونيك) لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل في وقت قصير.
- ساعدت هذه التقنيات في التغلب على الظروف المناخية القاسية وزيادة الإنتاجية.
- الأمن الغذائي الوطني:
- شكّلت الأزمة دافعاً قوياً لتسريع تنفيذ خطط الكويت الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث بات الاستثمار في القطاع الزراعي ضرورة ملحة.
- أُعيد النظر في تطوير احتياطيات استراتيجية من الغذاء محلياً لتجنب أي أزمات مستقبلية.
- التوعية المجتمعية:
- أطلقت الحكومة حملات توعية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الزراعية المحلية، مما دعم الاقتصاد المحلي ورفع من قيمة القطاع الزراعي.
- زاد وعي السكان بأهمية الزراعة المحلية كمصدر مستدام وآمن للغذاء.
التحديات التي واجهها القطاع أثناء جائحة كورونا
- زيادة الطلب المفاجئ: كان هناك ضغط كبير لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المحلية.
- نقص العمالة الزراعية: بسبب القيود المفروضة على الحركة والسفر أثناء الجائحة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: نتيجة صعوبة استيراد بعض المستلزمات الزراعية.
الدروس المستفادة:
- أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- ضرورة الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والبنية التحتية الزراعية لضمان استمرارية الإنتاج.
- تطوير خطط طوارئ طويلة الأمد لمواجهة أي أزمات مستقبلية تتعلق بالأمن الغذائي.
أظهرت الجائحة أهمية القطاع الزراعي كمصدر حيوي لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، ما دفع الكويت إلى تسريع جهود تطوير هذا القطاع لضمان استدامته.
بسام الدماج: 30٪ تركوا الزراعة في الخمس سنوات الماضية لانعدام جدواها.
- تحايل على بيع المنتجات الزراعية الكويتية لتحقيق أكبر استفادة على حساب المزارعين.
- مساعد العازمي : قلة منافذ التسويق أهم ما يعانيه المنتج الزراعي الكويتي.
- منافسة غير عادلة يواجهها المنتج المحلي مع نظيره المستورد وقت ذروة الإنتاج.
- مشعل العتيبي : 80٪ من المزارعين في منطقة العبدلي يعانون غياب المياه العذبة.
- قرار "التجارة" بتفضيل المنتج الكويتي في الجمعيات التعاونية غير مفعل في بعضها.
- فهد الاربش: معظم دول العالم توجهت نحو "السياحة الزراعية".. توفر دخلاً إضافياً للمزارعين.
- "عصابات" تتحكم في سوق الخضار والفواكه وتمنع دخول المنتجات الكويتية إلى الجمعيات التعاونية.
- هشام الغريب: معاناة القطاع الزراعي مرتبطة بشكل كبير بالاستقرار الاقتصادي
-أهمية القطاع الزراعي لا تقل عن باقي القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالبورصة والعقار
تتمتع المنتجات الزراعية الكويتية بالعديد من المميزات تجعلها متميزة عن المنتجات الزراعية المستوردة الأخرى ، فهو طازج من المزرعة إلى البيت، بالإضافة إلى أن المبيدات المستخدمة في الزراعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهو ما يجعله مميزاً عن المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها.
وتفتح "ايكونيوز" ملف الزراعة في الكويت بين الواقع والتحديات، حيث أجمع عدد من المزارعين في الكويت على أن آلية بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية غير عادلة، كما ان بعض الجمعيات التعاونية تحصل علي منتجاتهم بأسعار جدا متدنية، ويتم بيعها بأسعار عالية للغاية دون أن يستفيد المزارع منها شيئا يذكر.
ورحبوا بأية أفكار او مبادرات من شأنها التسويق للمنتجات الزراعية بشكل عادل.
وفيما يلي التفاصيل..
في البداية، تطرق المزارع بسام الدماج لمعاناة المنتج الزراعي في بعض الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بأفضلية المنتج الزراعي الكويتي والتي نص قرار وزارة التجارة علي أن تكون 70 ٪ من المنتجات الزراعية التي يتم عرضها، مفضلين عليه المنتج المستورد كونه معفيّاً من الرقابة، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تفضل المستورد على المنتج الكويتي بسبب الحصول على فائدة أعلى من بيع المنتج الكويتي الذي تلزم الشؤون الجمعيات التعاونية ببيعه بسعر لا يزيد عن 10 بالمئة.
وقدر حجم من ترك الزراعة في السنوات الخمس الماضية بحدود 30 بالمئة بسبب انخفاض العوائد التي يجنيها من زراعة المحصول.
وأضاف : أؤيد بشدة كافة التطبيقات الداعمة لتسويق المنتج الزراعي الكويتي بشكل كبير حيث يتم بيع المنتج بأقل من التكلفة أحياناً على المزارع.
منافذ التسويق
وبدوره، أوضح المهندس مساعد سلمان بن يحيى العازمي أن المنتج الزراعي الكويتي يعاني قلة منافذ التسويق والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة.
وأضاف العازمي أن اتحاد المزارعين هو الجهة التي تدافع عن حقوق المزارعين في الكويت، إلا أنه يتم محاربته من قبل أصحاب المصالح الذين لا يرغبون في دعم المنتج الكويتي الزراعي.
وقال أن بعض الجمعيات التعاونيات تقوم بتفضيل المنتجات المستوردة لغياب الرقابة عنها والمنفعة من ورائها كبيرة مقارنة بالمنتج الكويتي الذي تلزم الجهات الرقابية بعدم رفع أسعاره أكثر من 10 إلى 15 بالمئة وهو ما يجعل بعض الجمعيات التعاونية تفضل المستورد عن المنتج المحلي.
وحول فقدان شهية المستثمرين للعمل بالقطاع الزراعي، بين العازمي أن الأسباب وراء ذلك كثيرة ومتنوعة من بينها: منافسة المنتجات المستوردة في وقت ذروة المنتج الكويتي في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس، غلاء المواد الخام مثل الأسمدة والتي ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة على المزارعين.
وبين أن الوسيط هو الإشكالية التي تواجه المزارعين، حيث يقوم بشراء المنتجات من المزارع وبيعها للجمعيات التعاونية التي تقوم ببيع المنتجات بسعر أقل مما هي عليه.
ولفت أن التطبيقات الإلكترونية من بين المنافذ التسويقية الجيدة كونها تزيد العائد للمزارع عن البيع بالطرق التقليدية.
ولفت إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بالمنتج الكويتي طيلة العام، ولكن يجب أن تكون المنافسة عادلة وأن يتم تحديد نسب دخول المستورد للكويت في وقت الذروة بشكل لا ينافس المنتج المحلي وبنسبة محددة، مستدركاً أنه لا يمكن المنافسة في وقت تزيد فيه نسب المنتجات المستوردة عن المنتج الكويتي وقت ذروة الإنتاج.
وتقدم العازمي بالشكر للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، مؤكداً إن دعم المزارع الكويتي أمر على جانب كبير من الأهمية كونها ركيزة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي الكويتي.
غياب المياه العذبة
من جانبه، أشار المزارع مشعل العتيبي أن المزارع الكويتية في بعض المناطق تعاني غياب المياه العذبة، ما يضطر أصحاب المزارع لشراء المياه العذبة، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الخام والتي تزيد التكلفة على المزارع وترفع سعر المنتج الكويتي.
وأضاف أنه بجانب شراء المياه العذبة، هناك اشكالية في الكهرباء التي ترتفع بشكل كبير ومبالغ فيه، الأمر الذي يضعف تنافسية المنتج الكويتي.
وتطرق العتيبي لقرار وزارة التجارة القاضي بضرورة وجود 70٪ من المنتجات الزراعية في الجمعيات التعاونية من المنتجات الكويتية بأنه قرار لا يطبق ويتم استبعاده من بعض
الجمعيات ويكون المستورد له أفضلية على المنتج الكويتي.
وقال إن اتحاد المزارعين الكويتيين يقوم بدوره على أكمل وجه ويقدم الكثير من المقترحات للجهات الحكومية، متمنياً قيام الحكومة بدعم تلك التوجهات.
توجه جديد
اما رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي فهد جواد الأربش، فقد تطرق إلى التوجه الجديد للحكومة والمتعلق بدمج هيئة الغذاء والتغذية مع الهيئة العامة للزراعة، واصفاً هذا التوجه بالخطوة الجيدة التي ستعزز من جانب الأمن الغذائي الكويتي.
وقال الأربش أن كِلتَي الهيئتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وبذلك فإن الدمج بينهما سيساعد على الاستثمار بشكل أكبر في المخزون الغذائي بدولة الكويت.
وحول رأيه في القطاع الزراعي الكويتي قال الأربش، أن المزارع الكويتي يعاني من خسائر كبيرة، علماً بأن هذا الأمر لا يقتصر على المزارع الكويتي فحسب، بل أن القطاع الزراعي حول العالم لديه معاناة وإن كانت بشكل آخر، لذا نجد أن العديد من دول العالم بدأت بفتح باب الاستثمار فيما بات يعرف بـ "السياحة الزراعية" التي توفر دخلاً إضافياً للمزارعين حول العالم، مؤكداً أنها رصدت مبالغ مليارية للاستثمار في هذا الجانب، على اعتبار أن الامن الغذائي من أمن الدولة.
ولفت الأربش إلى تقديم مشروع متكامل حول "السياحة الزراعية" في الكويت تم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، خاصة بعد أن أقرت عدد من دول الخليج هذا المشروع الذي يوفر مصادر دخل إضافية هامة للمزارع الكويتي.
وشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة الكويتية بدعم جانب الأمن الغذائي الاستراتيجي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها عدد من دول العالم في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بدعم المنتجات الزراعية المحلية في الجمعيات التعاونية، أكد الأربش وجود ما أسماه بـ "عصابات" تتحكم في تسويق الخضار والفواكه في الجمعيات، حيث تمنع هذه "العصابات" دخول المنتجات الكويتية إلى الكثير من الأسواق من خلال التضييق عليها أو محاربتها بكافة الأشكال.
وقال أن الحل لهذه المعضلة يتمثل في السماح للمنتجات الزراعية الكويتية بالدخول مباشرة إلى الجمعيات التعاونية، بدلاً من بيعها في المزادات بأسعار بخسة للجمعيات التي تقوم بعرضها على المواطنين بأضعاف مضاعفة.
أما فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي باتت تروج لتسويق الخضار والفواكه، فقد أكد الأربش أن هذه الفكرة لا تصلح بأي حال من الأحوال مع المنتجات الورقية التي يجب أن تباع في نفس اليوم، وبالتالي فإن عرضها عبر التطبيق ليس مجدياً، خاصة وأن هذه المنتجات قد لا تكون صالحة في اليوم التالي من عرضها عبر التطبيق.
من ناحيته قال مدير مشتل الزينة المزارع هشام الغريب، أن معاناة القطاع الزراعي مرتبطة بشكل كبير بالاستقرار الاقتصادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهمية هذا القطاع لا تقل عن باقي القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالبورصة والعقار.. وغيرها.
وقال أن القطاع الزراعي يشمل المزارع المنتجة ومزارع تربية الأبقار والدواجن، ومنتجات الأعلاف، وكلها عبارة عن منتجات أساسية وضرورية يحتاجها أي مجتمع من المجتمعات، ناهيك عن أن توفرها في مجتمع بعينه يضمن إستقرار الأمن الغذائي والقومي لهذا المجتمع.
ولفت الغريب إلى أننا نحتاج مزيداً من الأهتمام في هذا القطاع الحيوي إذا ما قارناها بدول الجوار، وذلك على الرغم من أنها تتمتع بكافة الإمكانيات المادية اللازمة، مبيناً أن القوانين الحالية ما زالت تمنع المزارع المنتجة من تحويل فائض منتجاتها من الفواكه والطماطم إلى منتجات مجففة، أو حتى تحويل فائض منتجات الحليب إلى أجبان، وكذلك تحويل منتجات الزيتون إلى مخللات.
عقبات أخرى تطرق لها الغريب من بينها منع المزارع من حفر آبار ارتوازية لاستخدامها في الري، وفي الوقت نفسه لا توفر المياه الصالحة للزراعة، وذلك على الرغم من تنفيذها مشروعاً ضخماً لري المزارع بالمياه المعالجة، ذلك أن مياه الري التي تتوفر ليوم أو يومين عادة ما تنقطع عن المزارع لأيام متتالية.
مشكلة أخرى تطرق لها الغريب، ألا وهي قضية تسويق المنتجات الكويتية في الجمعيات التعاونية، حيث تساءل لماذا لا تفرض وزارة التجارة والصناعة على الجمعيات التعاونية تخصيص ركن خاص للمنتجات الزراعية الكويتية تحت رعاية اتحاد المزارعين، ذلك أن التسويق يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نجاح المنتجات الكويتية، وإذا لم يكن هناك منافذ للتسويق فلا جدوى من الإنتاج.
وأخيراً، أشاد الغريب بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد المزارعين في دعم المزارع الكويتي وتوفير المواقع اللازمة من قبل أملاك الدولة، لكنه استدرك بقوله أن دور الاتحاد يبقى مقيداً باعتباره لا يملك السلطة أو الصلاحيات القانونية التي تعينه على تفعيل دوره على النحو المطلوب.
أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت
حدد المزراعون أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكويت والتي قالوا أنها تحديات ومعوقات تؤثر على تطوره وإنتاجيته، ومن أبرز هذه التحديات:
الجهود والحلول المقترحة:
خصائص القطاع الزراعي الكويتي
القطاع الزراعي في الكويت يُعتبر جزءاً محدوداً ولكنه مهم ضمن الاقتصاد الوطني، على الرغم من الظروف البيئية الصعبة مثل قلة المياه العذبة وندرة الأراضي الزراعية الصالحة. ومع ذلك، تسعى الكويت إلى تطوير هذا القطاع لتحسين الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي.
خصائص القطاع الزراعي في الكويت:
التحديات التي تواجه القطاع:
الجهود المبذولة:
تعمل الكويت على تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال مشروعات مثل تحسين كفاءة استخدام المياه، تطوير مزارع الأسماك، والتوسع في الزراعة العضوية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.
الزراعة وجائحة كورونا
أثناء جائحة كورونا، لعب القطاع الزراعي في الكويت دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، حيث كان لهذا القطاع إسهامات كبيرة في تلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك من خلال عدة طرق:
التحديات التي واجهها القطاع أثناء جائحة كورونا
الدروس المستفادة:
أظهرت الجائحة أهمية القطاع الزراعي كمصدر حيوي لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، ما دفع الكويت إلى تسريع جهود تطوير هذا القطاع لضمان استدامته.