أكدت في لقاء خاص مع "إيكونيوز" أن الكويت كانت سباقة في هذا المجال
قالت الدكتورة صفاء زمان رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، أن اقتصاد المعرفة هو نوع من الاقتصاد انطلق في بداية العام 2000، وهو اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والمعلومات، ولعل من أهم التجارب أو الأمثلة في هذا الاقتصاد "أمازون" و "جوجل" و "مايكروسوفت"، حيث قامت هذه الشركات العالمية ببناء اقتصادها على التكنولوجيا والمعرفة، لذا يعتبر هذا الاقتصاد هو الذي يدير العالم في هذا الوقت.
وأضافت في تصريح خاص لـ "إيكونيوز" أن دولة الكويت تعتبر من الدول الخليجية السباقة للاستثمار في مجال اقتصاد المعرفة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في الاستثمار في التكنولوجيا وبخاصةً بعد جائحة كورونا التي دفعت الدولة لتحويل معظم معاملاتها إلى معاملات إلكترونية.
ويمكن تقسيم العمل في الكويت في هذا المجال لقسمين، الأول هو الجانب الحكومي والثاني هو جانب القطاع الخاص، ففي الجانب الحكومي والمتمثل بالوزارات والمؤسسات الحكومية، كانت الكويت نشيطة في جانبين رئيسيين هما (الشراكات) والتي تمت من خلال التوقيع مع شركات عالمية مثل "مايكروسوفت" و "جوجل" لبناء مركز بيانات مطعم بالذكاء الاصطناعي وهذه خطوة متميزة وتحسب لصالح حكومة دولة الكويت، بالإضافة إلى دعمها للعديد من المبادرات مع شركات الاتصال كما كان لها دور كبير في تفعيل واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى المختلفة.
أما إذا تناولنا جانب القطاع الخاص، فيمكن القول إن القطاع الخاص الكويتي كان نشيطاً جداً وتفوق على القطاع الحكومي وذلك انطلاقاً من الحرية الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع في اتخاذ القرارات بعيداً عن البيروقراطية وخاصة وأن الاستثمار في التكنولوجيا سريع التغير، الامر الذي شجع القطاع الخاص وساعده على التفوق على القطاع الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن القول إن القطاع الخاص يمتاز بالفكر الشبابي الذي نجح في التعامل مع التقنيات الحديثة، كما وتمكن من إطلاق مشاريع تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي مشاريع لمبادرين كويتيين تفوقت على نفسها وحتى أن بعض المشاريع سوف تطلق عالمياً، حيث أثبتت العقول الكويتية الشابة أنها عقول مفعمة بالتطور والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فعلى سبيل المثال أطلق أحد الشباب الكويتيين قبل نحو 10 سنوات تطبيق مشابه لتطبيق (club house).
خلاصة القول هو أن الشاب الكويتي ما زال بحاجة للدعم الحكومي، مع العلم أن الصندوق الكويتي للاستثمار خصص صندوق خاص للمشاريع التنقية تقدر تكلفته بنحو 260 مليون دولار، وهذه خطوة هامة جداً.
