على الرغم من سياسة ضبط الإنفاق
أقرت الحكومة مسودة موازنة السنة المالية 2026-2025، والتي تتوقع وصول مستوى العجز إلى 6.3 مليارات دينار (ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 5.6 مليارات وفقاً لموازنة السنة المالية 2024-2025.
وعلى الرغم من بقاء النفقات الجارية عند مستويات قريبة من الموازنة السابقة فإن إجمالي النفقات لا يزال مرتفعاً، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق إصلاحات هيكلية تضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة افتراض تراجع أسعار النفط الخام بما يفوق تأثير النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية.
ومن المنتظر أن يكون عام 2025 محطة مفصلية للمالية العامة، إذ تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق.
في هذا السياق، تعتبر الموازنة الحالية بمنزلة خطوة تمهيدية قبل إجراء تعديلات مالية أكثر عمقاً في المستقبل القريب.
حددت موازنة السنة المالية 2026-2025، النفقات عند 24.5 مليار دينار، بانخفاض هامشي نسبته 0.1% مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس ضبط النفقات بوتيرة متواضعة، في ظل التزام الحكومة بسقف المصروفات المعلن مسبقاً.
وتظهر تفاصيل الموازنة زيادة بنسبة 1.6% في بند مكافآت الموظفين، يقابلها تراجع في مخصصات الدعوم (- 2.2%)، والمصروفات الأخرى (- 3.7%)، والنفقات الرأسمالية (- 1.7%).
ويمثل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي امتداداً للاتجاه الهبوطي المستمر على مدار أربعة أعوام، رغم الحاجة الماسة إلى دفع عجلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع رؤية الكويت 2035.
وفي ظل هذا التوجه، لا تزال التحديات الهيكلية قائمة، إذ تستحوذ النفقات المتعلقة بالأجور والإعانات على نحو 80% من إجمالي المصروفات، بينما تواصل حصة النفقات الرأسمالية تراجعها (9.1%)، مما يعكس تباطؤ وتيرة الاستثمار في المشاريع التنموية. وقد يكون لقيود السيولة دور محتمل في الحد من الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد الإيرادات، تتوقع موازنة السنة المالية 2026-2025 انخفاض الإيرادات النفطية إلى 15.3 مليار دينار (- 5.7% على أساس سنوي) نتيجة افتراض سعر نفط أقل يصل إلى 68 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً وفقاً للموازنة السابقة، إلى جانب الانخفاض الهامشي لإنتاج النفط إلى 2.50 مليون برميل يومياً مقابل 2.55 مليون برميل يومياً.
في المقابل، من المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى المستوى القياسي 2.9 مليار دينار، بدعم من اتباع تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات الحكومية، إذ شهد يناير 2024، فرض ضريبة دخل جديدة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بحد أدنى 15% بما يتسق مع مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لترتفع بذلك الإيرادات الضريبية إلى 250 مليون دينار، مقابل 160 مليوناً في ميزانية 2025-2024، وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
كما تشمل تدابير الإصلاح المالي استحداث قانون مرور جديد، يتضمن تطبيق عقوبات أكثر صرامة على المخالفات المرورية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل الجاري. إضافة إلى ذلك، سيتيح قانون جديد للوزارات إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليشمل إيجارات الممتلكات ورسوم الخدمات الإدارية، والقضائية، والصحية، والحكومية.
