مقابل تأسيس صندوقين فقط في السوق الكويتية
منحت هيئة أسواق المال موافقتها لعدد 8 شركات مالية استثمارية لتسويق نحو 19 نظام استثمار جماعي "صناديق استثمارية " ، جميعها تأسسست في الخارج، وفقاً للطلبات المقدّمة من الشركات المديرة لهذه الصناديق، وفي المقابل، وافقت الهيئة على تأسيس صندوقين فقط داخل السوق المحلية للاستثمار في أسواق النقد لصالح شركة الخليج كابيتال للاستثمار وهي صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي الإسلامي بالدينار الكويتي، صندوق اللؤلؤة بالدولار الأمريكي.
وتصدر سهم بنك الكويتي الوطني قائمة الشركات التي حصلت على تراخيص من قبل هيئة أسواق المال لتسويق صناديق لها داخل السوق المحلية، بعد استيفاء الاشتراطات والتعليمات الخاصة بتأسيس الصناديق خارج السوق المحلية، إذ حصل بمفرده على تسويق عدد من وحدات 8 صناديق داخل الكويت وهي صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الحادي والأربعون المحدود، الإجارة والتمويل الإسلامي السادس بالجنيه الإسترليني، صندوق فاليو اد2 أيو ال سي بالإسترليني ليمتيد، صندوق فاليو اد1 أيو ال سي ليمتيد، صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي 39 المحدود، صندوق الإجارة والتمويل 42 المحدود، بالإضافة إلى صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي العاشر بالدينار الكويتي المحدود، صندوق الإجارة والتمويل 9.
تلاه بعد ذلك شركة المركز المالي الكويتي بالحصول على تراخيص لتسويق وحدات أسهم 3 أنظمة استثمار جماعي وهي تسويق أسهم ام كي دي ديفيلومينت 46 ، ام كي دي ديفيلومينت 45 ، ام كي دي ديفيلومينت 44 .
وكذلك شركة بيت الأوراق المالية تسويق وحدات 3 صناديق وهم صندوق لافيرن للعقار الصناعي، صندوق يوأس أي بي أيه 4 العقاري ، أسهم شركة إي آي بي انفستورز ليمتيد .
تلاها شركة بوبيان كابيتال للاستثمار تسويق وحدات صندوقين محلياً أيضاً وهما صندوق بوبيان للإجارة الإسلامية، بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي 11 بالدولار.
كما قامت كل من شركة الاستثمارات الوطنية بتسويق وحدات صندوق لها في السوق المحلية وهو صندوق أن أي سي للائتمان العقاري 1 ، شركة بيتك كابيتال للاستثمار تسويق وحدات صندوق كيه إف إتش سي فينشرز 1 إل بي في الداخل، بنك وربة تسويق وحدات صندوق وربة للدخل الإسلامي الثاني.
وتجري عملية تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلية أو تأسيس صناديق جديدة جرى وفق التعديلات التي قامت بها الهيئة على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.
أسباب عدة
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"ايكو نيوز " أن قيام بعض البنوك بتأسيس أذرع استثمارية لها خلال المرحلة الماضية ساهم في زيادة عدد الصناديق التي تم تأسيسها سواء في الداخل والخارج.
وأرجعت المصادر أسباب قناعة المؤسسات المحلية بتأسيس صناديق لها في الخارج في أسواق مثل جزر الكايمين وجيرسي إلى أن أحكام التسويق في دولة الكويت قد ساهمت بتبني الشركات الاستثمارية لهذا التنظيم لتملك عقارات خارج دولة الكويت وتسويقها على عملائها في دولة الكويت، مشيرة إلى أن القوانين المحلية نظمت هذه الأحكام العلاقة بين المستثمرين والشركات الاستثمارية وحفظت حقوقهم من خلال تسجيل ملكيات المستثمرين العقارية في وعاء مرخص بتسويقه من قبل هيئة أسواق المال، للقضاء على تجاوزات وسلبيات سابقة خاطئة، إذ كانت بعض الشركات تلجأ إلى تسجيل عقاراتها بأسماء الشركات الاستثمارية أو الأفراد بشكل لا يوضح الملكية الفعلية للأصول المملوكة أمام المستثمرين، لعدم إمكانية الصناديق المحلية بالتملك المباشر للعقارات خارج دولة الكويت بسبب القوانين المعمول بها في الخارج ولاعتبارات ضريبية أخرى لا يستفيد منها الصندوق المحلي.
وعليه لا يمكن اعتبار أن تسويق الصناديق الخارجية أصبح بديلاً عن تأسيس الصناديق المحلية وبالأخص العقارية ولكنه يعتبر وسيلة أو أداة يتم من خلالها تنظيم ممارسات يصعب القيام بها من خلال الصناديق المحلية كما أنها أصبحت بديلاً مرناً للاستثمار العقاري المباشر خارج دولة الكويت.
وعند عمل مقارنة بسيطة على سبيل المثال بين اغلبية الصناديق المحلية العقارية والصناديق الأجنبية العقارية نلاحظ أن أغلب الصناديق الأجنبية العقارية تؤسَّس بغرض الاستثمار بعقار واحد يذكر اسمه في نشرة اكتتاب الصندوق، في حين أن أغلب الصناديق العقارية المحلية مجال استثمارها المنصوص عليه في النظام الأساسي يسمح لها بالاستثمار بأكثر من عقار، وبالتالي لا تحتاج لتأسيس صندوق عقاري جديد لكل فرصة استثمارية، بالإضافة إلى أن هناك إعفاءات ضريبية يحصل عليها الصندوق كون الأصول التي يتملكها تقع خارج دولة الكويت.
مصاريف إضافية
وأضافت المصادر أن تأسيس صناديق محلية غرضها الاستثمار خارج دولة الكويت يترتب عليها مصاريف وتكاليف إضافية وضرائب على الصندوق والتي قد لاتكون مثار جذب للشركات المؤسسة لهذه الصناديق، نتيجة عدم تحقيقها أرباحاً وفقاً لدراسات الجدوى المعمول لها، مما يجعل تأسيسها غير مجدٍ لها.
وقالت المصادر أن البيئة الاستثمارية غير الجاذبة من حيث تملّك الأصول ومرونة شرائها وبيعها من أسباب تأسيس الصناديق خارج دولة الكويت.
إدارة الأصول
وذكرت المصادر أن مدراء الصناديق الأجنبية لديهم الخبرة الواسعة والدراية الكافية بإدارة الأصول خارج دولة الكويت كونهم مطّلعين على تلك الأسواق ولديهم خبرات طويلة بالاستثمار، علماً بأن السوق المرخصة بدولة الكويت لا تدير تلك الأصول وإنما مدير الصندوق الأجنبي يديرها في نطاق المجالات والأدوات الاستثمارية المتوفرة في تلك الأسواق، فضلاً عن أنه بالنسبة للصناديق المحلية ترتبط الأعداد بعدد الشركات المرخصة وقدرتها على الإدارة ودرايتها وخبرتها بإدارة الصناديق على الأخص الصناديق المتقدمة بالإضافة إلى نشاط القطاعات الاستثمارية
وأضافت المصادر أن الشركات المرخصة تدير مجموعة من الصناديق المحلية في المجالات التي تكون متخصصة بإدارتها وعليه لا تحتاج هذه الشركات لتأسيس صناديق جديدة وإنما تقوم في حال وجود فرص استثمارية جديدة في نفس مجال الصندوق بزيادة رأس مال نفس الصناديق التي لديها دون الحاجة لتأسيس صندوق محلي جديد، علاوة على أن عدد الصناديق المؤسسة خارج دولة الكويت والتي يتم تسويقها بالكويت يبدو أكبر لأن القرار يصدر بشكل سنوي وليس كل ثلاث سنوات مثل الصندوق المحلي، بمعنى نفس الصندوق الأجنبي يتم إصدار قرار ترخيصه بشكل سنوي في حال رغب المسوق بتسويق نفس الصندوق.
طبيعة النشاط
وبينت أن اختيار نوع الصندوق وطبيعة نشاطه تتحكم في عملية التأسيس والتسويق في ظل أهداف الشركات الاستثمارية، خصوصاً في ظل طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، منوهة إلى أن عملية التأسيس في السوق المحلية تستغرق فترة قد تمتد إلى 30 يوماً للحصول على الرخصة المبدئية، أما في الأسواق مثل الكايمن فلا تستغرق عملية التسجيل أكثر من 24 ساعة بعد استيفاء الرسوم المقررة.
وأشارت المصادر إلى أن أنه نتيجة ترخيص بعض الشركات ونشاط بعض القطاعات الاستثمارية على الأخص أسعار الفائدة ساهمت في تأسيس صناديق للاستثمار في النقد.
صناديق جديدة
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق أنواع جديدة من الصناديق كالتحوط، و رأس المال والمخاطر، لاسيما وأن هيئة أسواق المال أعدت البنية التشريعية لها، ومن المنتظر أن تبدأ الشركات في مباشرة إطلاق مثل هذه الصناديق خلال المرحلة الأخيرة من عملية تطوير السوق المالية.
