وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد

 قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.

وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها مؤخراً مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات، والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، مؤكداً أن «هذه الإصلاحات الحكومية انعكست على كل المؤشرات الاقتصادية للدولة».

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نمواً ملحوظاً بنسبة 4 في المئة بالقطاعات غير النفطية، وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة».

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فأوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية، ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشاريع الإستراتيجية الضخمة، مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية»، إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية، هذه المشاريع لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعاً في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».

وأضاف أن «سموه أكد مراراً أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا».

وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة».

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص، لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل أي شيء.