عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت الحلقة النقاشية الـ11 من برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان (دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي)
بتنظيم هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع وزارة المالية الكويتية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي اليوم الأربعاء في كلمة له إن القطاع الخاص لم يعد مجرد مكون اقتصادي بل أصبح ركيزة أساسية في رسم السياسة الاقتصادية وداعما رئيسيا لجهود الحكومات في تنفيذ الخطط التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاه والازدهار للشعوب الخليجية.
وأضاف العلاطي أن هذه الحلقة تمثل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والأزرق والصناعات الإبداعية بما يسهم في ترسيخ دعائم التنوع الاقتصاديي وتحقيق تنمية مستدامة في دول مجلس التعاون.
وأكد إيمان دولة الكويت الراسخ بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية لافتا إلى أنها تعمل باستمرار على تمكينه من خلال السياسات الاقتصادية الداعمة وتوفير البنية التحتية والتشريعات التي تضمن بيئة أعمال تنافسية مستدامة.
وأوضح أن ما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تحولات استراتيجية تتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار وتبني المبادرات النوعية تسهم في تحفيز النمو والاستدامة وتنويع مصادر الدخل مبينا أن تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية عوامل رئيسية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
