قال تقرير الشال الاسبوعي انه بانتهاء شهر فبراير عام 2025 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024/2025
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 78.7 دولاراً، أعلى بنحو 8.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الماضية 2023/2024، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2025 أدنى بنحو -6.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأدنى بنحو 11.1 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار التقرير الى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.38 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.03 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.95 مليار دينار.
وتابع: بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.59 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهر مارس عام 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفرة في المصروفات
