أشار إلى استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي
"المركزي" يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 4%
- الاعتماد خلال فترة التشديد النقدي السابقة على نهج متدرج في خفض الفائدة
- تحقيق توازن مثالي بين استهداف استقرار النقد والنمو الاقتصادي
- القرار جاء بعد قراءة فاحصة لتطورات الاقتصادين المحلي والعالمي
- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بعناية
- رفع سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023
أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم دون تغيير عند 4%، وأشار في بيان إلى أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأكد البنك، في بيان صادر عنه، مواصلة متابعته الدقيقة للمستجدات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس استمرار استقرار الأوضاع النقدية والمالية في الكويت.
وفيما يخص السياسة النقدية، اعتمد بنك الكويت المركزي خلال دورة التشديد النقدي السابقة على نهج متدرج، حيث رفع سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023.
وقد ساهمت هذه السياسة في تحقيق توازن مثالي بين استهداف استقرار النقد والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاعات غير النفطية، مدعومة بمرونة نظام سعر الصرف وصرامة المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي. وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الختامي في أكتوبر 2024 على قوة هذا النهج واستقراره.
وفي إطار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية، قام البنك المركزي في سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4%.
وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بعد قراءة فاحصة لتطورات الاقتصادين المحلي والعالمي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكويتي وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم من 4.71% في أبريل 2022 إلى 2.75% في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، شهدت ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنسبة 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نسبة 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص. كما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 5.7% في الفترة نفسها.
واختتم البنك المركزي بيانه بتأكيد استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بعناية، مشدداً على أنه سيتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر اتباع سياسة نقدية متوازنة ومتدرجة تراعي الأوضاع الاقتصادية وتخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي.
"الاحتياطي الفيدرالي" : خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس
حسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارات السياسة النقدية، بعد يومين فقط من انتخاب دونالد ترامب كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪.
وكانت أداة CME FedWatch أظهرت أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن هناك احتمالاً بنسبة 70٪ تقريباً لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر.
***
لا تغيير في السياسة النقدية بعد فوز ترامب
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك: إن سوق العمل لا يزال قوياً، خاصة مع انخفاض كبير في التضخم.
وأكد باول على ثقته في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام إلى هدف البنك عند 2%، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً. وأشار باول إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف متوازنة تقريباً، موضحاً أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية ونتائجها لن يكون لها تأثير على السياسة في الأمد القريب. وبسؤاله حول سياسات الكونغرس الأميركي، قال: "إنه من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات للكونجرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار من بين أمور أخرى".
وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن التحركات في أسعار السندات لا تتعلق في الغالب بتوقعات ارتفاع التضخم. أسعار السندات تعكس توقعات النمو، قائلاً: "نحن لسنا في المرحلة التي يتعين فيها أخذ أسعار السندات في الاعتبار عند وضع السياسات".
خفّض الاحتياطي الفدرالي في 7 نوفمبر 2024، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك: إن "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2% ، إلا أنه لا يزال مرتفعاً".
"المركزي" يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 4%
- الاعتماد خلال فترة التشديد النقدي السابقة على نهج متدرج في خفض الفائدة
- تحقيق توازن مثالي بين استهداف استقرار النقد والنمو الاقتصادي
- القرار جاء بعد قراءة فاحصة لتطورات الاقتصادين المحلي والعالمي
- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بعناية
- رفع سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023
أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم دون تغيير عند 4%، وأشار في بيان إلى أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأكد البنك، في بيان صادر عنه، مواصلة متابعته الدقيقة للمستجدات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المحلية يعكس استمرار استقرار الأوضاع النقدية والمالية في الكويت.
وفيما يخص السياسة النقدية، اعتمد بنك الكويت المركزي خلال دورة التشديد النقدي السابقة على نهج متدرج، حيث رفع سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023.
وقد ساهمت هذه السياسة في تحقيق توازن مثالي بين استهداف استقرار النقد والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاعات غير النفطية، مدعومة بمرونة نظام سعر الصرف وصرامة المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي. وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها الختامي في أكتوبر 2024 على قوة هذا النهج واستقراره.
وفي إطار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية، قام البنك المركزي في سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4%.
وأوضح البنك أن هذا القرار جاء بعد قراءة فاحصة لتطورات الاقتصادين المحلي والعالمي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكويتي وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم من 4.71% في أبريل 2022 إلى 2.75% في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، شهدت ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنسبة 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي نسبة 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص. كما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 5.7% في الفترة نفسها.
واختتم البنك المركزي بيانه بتأكيد استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بعناية، مشدداً على أنه سيتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر اتباع سياسة نقدية متوازنة ومتدرجة تراعي الأوضاع الاقتصادية وتخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي.
"الاحتياطي الفيدرالي" : خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس
حسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارات السياسة النقدية، بعد يومين فقط من انتخاب دونالد ترامب كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪.
وكانت أداة CME FedWatch أظهرت أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن هناك احتمالاً بنسبة 70٪ تقريباً لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر.
***
لا تغيير في السياسة النقدية بعد فوز ترامب
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك: إن سوق العمل لا يزال قوياً، خاصة مع انخفاض كبير في التضخم.
وأكد باول على ثقته في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام إلى هدف البنك عند 2%، رغم أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً. وأشار باول إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف متوازنة تقريباً، موضحاً أن خفض أسعار الفائدة سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية ونتائجها لن يكون لها تأثير على السياسة في الأمد القريب. وبسؤاله حول سياسات الكونغرس الأميركي، قال: "إنه من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات للكونجرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار من بين أمور أخرى".
وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن التحركات في أسعار السندات لا تتعلق في الغالب بتوقعات ارتفاع التضخم. أسعار السندات تعكس توقعات النمو، قائلاً: "نحن لسنا في المرحلة التي يتعين فيها أخذ أسعار السندات في الاعتبار عند وضع السياسات".
خفّض الاحتياطي الفدرالي في 7 نوفمبر 2024، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك: إن "ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن"، وفي حين "أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2% ، إلا أنه لا يزال مرتفعاً".