كشفت بيانات مالية عن تسجيل المحفظة الاستثمارية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية نمواً بنسبة 8% بنهاية السنة المالية 2023-2024 لتسجل مستوى 4.37 مليارات دينار، مقارنة مع 4.05 مليارات دينار خلال السنة المالية السابقة 2022-2023.
وأظهرت البيانات المالية أن «مؤسسة البترول» نجحت في زيادة الأموال التي تستثمرها عبر محافظها الاستثمارية بنحو 320.1 مليون دينار، وبتلك الخطوة فقد ودعت «البترول» الانخفاضات المتتالية في قيمة المحفظة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2018، علماً أن أعلى مستوى قد سجلته المحفظة الاستثمارية عند مستوى 6.2 مليارات دينار بنهاية السنة المالية مارس 2018، وتتم إدارة هذه المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم استثمارها من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
ويمثل رصيد الاستثمار في المحافظ المالية الخارجية محصلة استثمارات المؤسسة، وهي عبارة عن استثمار متوسط الأجل لخليط من السندات والأسهم العالمية والاستثمارات البديلة، وتتكون استثمارات المؤسسة من 3 محافظ استثمارية تم تكوين أحدثها في سبتمبر 2017 (MOFF Realisation)، والمحفظة الاستثمارية (MOFF Balanced)، وتدار هذه المحافظ من قبل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، هذا بالإضافة إلى محفظة (MOFF3) وهي عبارة عن استثمارات مباشرة في أسهم المؤسسة الكورية (SK) وهو استثمار استراتيجي له العديد من المزايا والفوائد ومنها تأمين منفذ آمن وطويل الأمد لتصريف النفط الكويتي الخام في أسواق الشرق بدلاً من أسواق الغرب.
مكونات المحفظة
وأظهرت البيانات أن محفظة استثمارات «مؤسسة البترول» تتوزع في التالي: 1.51 مليار دينار في الأسهم، و2.65 مليار دينار في السندات، وذلك بإجمالي يبلغ 4.17 مليارات دينار، ويتم رصدها في بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.
فيما تقدر الموجودات المتداولة (سندات) بقيمة 204 ملايين دينار، فضلاً عن صناديق بقيمة 2.68 مليون دينار. وتعرف «مؤسسة البترول» الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر معظمها بالدولار الأميركي واليورو، وتمثل استثمارات في سندات وأسهم ذات جودة ائتمانية عالية ومدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية.
وذكرت «مؤسسة البترول» أن آلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق الأهداف الاستراتيجية الاستثمارية، كما أن مكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الأصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الأجل، وكذلك الاستثمار في الأسهم العالمية.
إيرادات الاستثمار
من جهة ثانية، حققت مؤسسة البترول إيرادات استثمار بلغت 90 مليون دينار خلال السنة المالية 2023-2024، مـقـارنـــة بإيرادات استثمار بلغت 57.8 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، وتتمثل إيرادات الاستثمار بصفة رئيسية في إيرادات الفوائد على السندات والربح أو الخسارة المحققة من بيع سندات وإيرادات توزيعات الأرباح من الأسهم والأرباح أو الخسائر المحققة/ غير المحققة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بإنشاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الأموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الأموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية.
كشفت بيانات مالية عن تسجيل المحفظة الاستثمارية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية نمواً بنسبة 8% بنهاية السنة المالية 2023-2024 لتسجل مستوى 4.37 مليارات دينار، مقارنة مع 4.05 مليارات دينار خلال السنة المالية السابقة 2022-2023.
وأظهرت البيانات المالية أن «مؤسسة البترول» نجحت في زيادة الأموال التي تستثمرها عبر محافظها الاستثمارية بنحو 320.1 مليون دينار، وبتلك الخطوة فقد ودعت «البترول» الانخفاضات المتتالية في قيمة المحفظة الاستثمارية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2018، علماً أن أعلى مستوى قد سجلته المحفظة الاستثمارية عند مستوى 6.2 مليارات دينار بنهاية السنة المالية مارس 2018، وتتم إدارة هذه المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم استثمارها من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
ويمثل رصيد الاستثمار في المحافظ المالية الخارجية محصلة استثمارات المؤسسة، وهي عبارة عن استثمار متوسط الأجل لخليط من السندات والأسهم العالمية والاستثمارات البديلة، وتتكون استثمارات المؤسسة من 3 محافظ استثمارية تم تكوين أحدثها في سبتمبر 2017 (MOFF Realisation)، والمحفظة الاستثمارية (MOFF Balanced)، وتدار هذه المحافظ من قبل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، هذا بالإضافة إلى محفظة (MOFF3) وهي عبارة عن استثمارات مباشرة في أسهم المؤسسة الكورية (SK) وهو استثمار استراتيجي له العديد من المزايا والفوائد ومنها تأمين منفذ آمن وطويل الأمد لتصريف النفط الكويتي الخام في أسواق الشرق بدلاً من أسواق الغرب.
مكونات المحفظة
وأظهرت البيانات أن محفظة استثمارات «مؤسسة البترول» تتوزع في التالي: 1.51 مليار دينار في الأسهم، و2.65 مليار دينار في السندات، وذلك بإجمالي يبلغ 4.17 مليارات دينار، ويتم رصدها في بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر.
فيما تقدر الموجودات المتداولة (سندات) بقيمة 204 ملايين دينار، فضلاً عن صناديق بقيمة 2.68 مليون دينار. وتعرف «مؤسسة البترول» الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر معظمها بالدولار الأميركي واليورو، وتمثل استثمارات في سندات وأسهم ذات جودة ائتمانية عالية ومدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية.
وذكرت «مؤسسة البترول» أن آلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق الأهداف الاستراتيجية الاستثمارية، كما أن مكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الأصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الأجل، وكذلك الاستثمار في الأسهم العالمية.
إيرادات الاستثمار
من جهة ثانية، حققت مؤسسة البترول إيرادات استثمار بلغت 90 مليون دينار خلال السنة المالية 2023-2024، مـقـارنـــة بإيرادات استثمار بلغت 57.8 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، وتتمثل إيرادات الاستثمار بصفة رئيسية في إيرادات الفوائد على السندات والربح أو الخسارة المحققة من بيع سندات وإيرادات توزيعات الأرباح من الأسهم والأرباح أو الخسائر المحققة/ غير المحققة من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بإنشاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الأموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الأموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية.