خلال آخر جلستين .. والقيمة الرأسمالية استعادت مستوى 52 مليار دينار باستمرار التوجه الشرائي
تشهد بورصة الكويت في الفترة الراهنة موجة صعود لافتة، تعكس حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وعودة الزخم الشرائي إلى مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم القيادية، ويبدو أن السوق المحلي قد دخل مرحلة إعادة تموضع استثماري، حيث اتجه المتعاملون إلى الشراء الانتقائي مدفوعين بانخفاض أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية، ما عزز التوقعات بارتفاعها مجددا مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام.
وسجلت القيمة السوقية للبورصة مكاسب قوية خلال جلستي تداول متتاليتين، بلغت في مجملها نحو 1.24 مليار دينار، لتعود القيمة السوقية إلى عتبة الـ 52 مليار دينار بعد أن كانت قد تراجعت دونها في وقت سابق نتيجة موجة جني الأرباح، وفي ختام تعاملات الأمس بلغت القيمة السوقية 52.062 مليار دينار مقارنة بـ 51.629 مليار دينار في الجلسة السابقة، وقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.84% أي ما يعادل 72.4 نقطة ليصل إلى 8712 نقطة وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملاته مرتفعا بـ 0.91% ليغلق عند 9349 نقطة وحقق السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.52% ليصل إلى 7881 نقطة.
وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت مؤشرات 11 قطاعا، قادها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.6%، تلاه الاتصالات بـ 1.5%، فيما واصل القطاع المصرفي أداءه الإيجابي بارتفاع وزني قدره 0.8%.
التداولات والسيولة
ورغم تراجع السيولة اليومية بنسبة 10.5%، فإنها بقيت قوية بتسجيلها 116.9 مليون دينار، مقارنة بـ 130.6 مليون دينار في الجلسة السابقة، وهو ما يعكس استمرار شهية التداول النشطة فوق مستوى الـ 100 مليون دينار، وجاء سهم بيت التمويل الكويتي في صدارة قائمة الأعلى تداولا من حيث القيمة بـ 13.6 مليون دينار، يليه سهم الوطني بـ 9.9 ملايين دينار، تلاه سهم جي إف إتش بـ 7.6 ملايين دينار، ثم إيفا بـ 6.8 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت بـ 4.8 ملايين دينار، إضافة إلى سهم برقان الذي سجل تداولات
بـ 4.7 ملايين دينار.
أما من حيث حجم التداول فقد تراجعت الكميات بنسبة 10% مسجلة 455 مليون سهم مقابل 503 ملايين سهم في الجلسة السابقة. وتصدر سهم جي إف إتش القائمة بـ 57.2 مليون سهم، يليه سهم مشاريع الأعمال بـ 29.1 مليون سهم، ثم سهم برقان بـ 19.8 مليون سهم. هذا، وقد ارتفعت أسعار 82 سهما، مقابل تراجع أسعار 35 سهما واستقرار 16 سهما، وهذا التوازن في حركة الأسعار يعكس الطبيعة الانتقائية للتداولات التي تركز بالدرجة الأولى على الأسهم التشغيلية وذات الوزن المؤثر.
عوامل الدعم والتوقعات
ويرى المراقبون أن حالة النشاط الراهنة مدفوعة بعدة عوامل:
التقييمات الجاذبة: هبوط أسعار بعض الأسهم القيادية خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات تعتبر مشجعة على الدخول مجددا.
الموسمية الزمنية: اقتراب نهاية الربع الثالث يمثل محطة مهمة للمستثمرين الذين يعيدون تقييم مراكزهم استعدادا للنتائج المالية المنتظرة.
زخم القطاع المصرفي: استمرار البنوك في تسجيل أداء مالي قوي نسبيا يعزز جاذبية القطاع كخيار استثماري رئيسي، خصوصا في ظل تحركات أسعار الفائدة عالميا.
السيولة المؤسسية: بقاء مستويات التداول فوق 100 مليون دينار يعكس حضورا مؤسسيا لافتا، ما يمنح السوق عمقا إضافيا.
ومن المتوقع أن يواصل السوق أداءه الإيجابي في المدى القريب، مع احتمال حدوث عمليات جني أرباح متقطعة بعد الارتفاعات السريعة، وهو ما يعد طبيعيا في مسار أي سوق صاعد. أما في المدى المتوسط فإن عوامل مثل نتائج الشركات للربع الثالث، وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى مؤشرات أسواق المال الإقليمية والعالمية، ستكون عناصر حاسمة في تحديد الاتجاه المقبل للبورصة.
كما يلاحظ أن عودة القيمة السوقية فوق مستوى 52 مليار دينار تمثل نقطة معنوية مهمة، كونها تعيد ثقة المستثمرين وتضع السوق على مسار أقوى مقارنة بتراجعات سابقة
المصدر:الانباء
