صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق قريبًا استراتيجية ما بعد 2030 لتنويع الاقتصاد

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الكشف خلال الشهرين المقبلين عن استراتيجية جديدة تمتد إلى ما بعد 2030، للتركيز على تعزيز العوائد الاستثمارية ودعم الاقتصاد المحلي ودفع جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، خلال ندوة في لندن، إن إدارة الصندوق ستعلن الاستراتيجية الجديدة خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك، وستكون بمثابة استمرار للاستراتيجية الأصلية حتى عام 2030، ثم تمتد وصولا إلى عام 2040 وما بعده. لم يخض الرميان في التفاصيل، لكنه أكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل إعطاء الأولوية لتعزيز استثماراته في المملكة، سعيًا لتطوير قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد. تابع: “صندوق الاستثمارات العامة يستثمر قرابة 80% من رأس ماله حاليا داخل السوق السعودية، بينما يستثمر الباقي في الخارج”. أشار إلى أن الصندوق يبحث عن استثمارات مشتركة مع جهات دولية للمساهمة في جذب رؤوس الأموال إلى المملكة. تتضمن الاستراتيجية الحالية لصندوق الاستثمارات العامة، المحرك الرئيسي لتنفيذ رؤية السعودية 2030، تنمية وتنويع الأصول دوليا، وتطوير ما يسمى بالمشاريع العملاقة مثل نيوم، واستقطاب المزيد من المشاركين من القطاع الخاص. أفاد الرميان بأن الصندوق يخطط لزيادة حجم استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار بعد العام الحالي، موضحا أن المبالغ المستثمرة دوليا ستواصل الارتفاع من حيث القيمة المطلقة، رغم تركيز الصندوق على الاستثمار المحلي.  خلال أغسطس الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل صندوق الاستثمارات العامة إنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا على الاستثمار المحلي، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على نمو قوي للاقتصاد السعودي. ارتفعت الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة خلال العام الماضي إلى 913 مليار دولار، ما عزز مكانته كواحد من أكبر المستثمرين المدعومين حكوميًا في العالم، وتتطلع إدارة الصندوق حاليًا إلى زيادة قيمة الأصول المُدارة إلى 2.67 تريليون دولار بحلول 2030.  يضم صندوق الاستثمارات العامة حاليًا نحو 3000 موظف، ولديه مكاتب في الرياض ونيويورك وهونج كونج وبكين وباريس، فيما يخطط لافتتاح مكاتب إقليمية في مصر والأردن والبحرين وعُمان.