بعد صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص
أكد اتحاد العقاريين أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء، المتعلق بإصدار مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، جاء تقديراً لطبيعة الحياة الاقتصادية ومتغيراتها وديناميكية التغيير التي تحتاجها، متمكناً بذلك من معالجة وضع عقيم أضر بالشركات المدرجة في بورصة الكويت ومنعها من تملك العقارات وممارسة أنشطتها، وفقاً لما هو وارد في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، ليتمكن من حل هذه الإشكالية المعقدة والمهمة، تجنباً لأضرارها وتلافياً لتبعاتها ودرءاً لما آلت إليه الأمور بسببها.
تعطيل غير مبرر
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الشركات المدرجة بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص كانت غير قادرة على شراء أو بيع العقارات وتحويل ملكيتها في إدارة التسجيل العقاري لدى وزارة العدل، بحجة وجود ملاك أجانب من ضمن المساهمين فيها منذ خمس سنوات مضت، ما كان يعد تعطيلاً غير مبرر في أعمالها، واصطداماً بواقع فرضته قوانين سابقة لم تطبق في حينها، وخطوةً إلى الوراء في مساعي جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على المشاركة في مثل هذا النوع من الاستثمارات.
وبين الاتحاد أن الشركات العقارية كانت شبه مشلولة، نظراً لعدم تمكنها من ممارسة صلب مهامها، المتعلق ببيع وشراء العقارات، نظراً لأن تلك الشركات لا يمكنها منع المستثمرين الأجانب وغير الكويتيين من التملك في أي شركة، وذلك لأن القانون رقم 20 لسنة 2000 نص في مادته الأولى بجواز تملك غير الكويتيين للأسهم في الشركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل في القانون أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، ولا شك أن هذا الأمر قد أحدث إرباكاً في السوق العقاري، بل في السوق الاقتصادي برمته، باعتبار أن الأمر يخص القطاع العقاري، وهو أحد روافد القطاعات الاقتصادية من ناحية، ويخص تداول الأوراق المالية من ناحية أخرى، ناهيك عن أنه يخاطب قطاعاً كبيراً من الشركات التجارية، التي بطبيعة عملها تستهدف الربح في معاملاتها كافة، كما يخص القطاع المصرفي لارتباط حركة شراء وبيع العقارات بعملية التمويل.
فضلاً عن أن مثل هذا الحظر يمتد أيضاً للبنوك ذاتها، فيما يتعلق بملكيتها العقارية، ذلك لأن القانون يسمح لغير الكويتيين بتملك أسهم في البنوك، والبنوك لها ملكيات عقارية خاصة بها، كل ذلك يكشف أن كل قطاعات الاقتصاد المحورية والأساسية كان سيلحق بها ضرراً يتعذر تداركه في المستقبل، إن استمر هذا الوضع قائماً بلا إطار تنظيمي.
انتصار للاقتصاد
وأكد الاتحاد أن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 74 لسنة 1979، التي أجاز فيها المشرع للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين والمدرجة في البورصات المرخصة، وكذلك الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، من شراء وبيع العقارات، يعد انتصاراً قيماً للاقتصاد الكويتي وخطوة جادة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبياناً واضحاً لرغبة الحكومية الجادة في تنويع مصادر الدخل، وتعبيراً عن الخطوات الطموحة التي تسعى لها الدولة لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة وتحويلها لمركز مالي واقتصادي.
وأضاف البيان أن تعديل القانون سيساهم في تحسين أداء القطاع العقاري وضخ مزيد من الأموال في المشاريع العقارية، وسيساهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، وفي تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع الاقتصادي، وفي المساهمة على استيفاء أعلى المعايير الدولية لبورصة الكويت من أجل الحصول على الترقيات اللازمة في مختلف المؤشرات العالمية، وأن كل هذا وذاك سيعزز من ترسيخ مكانة الكويت الاقتصادية وسمعتها المالية وقدرتها على التحول إلى مركز نشط للمشاريع ولجذب رؤوس الأموال.
ويؤكد الاتحاد في الختام حرصه ومتابعته لكل القضايا الخاصة بالقطاع العقاري والسعي الجاد لتمثيل الشركات العقارية لدى الجهات الحكومية وفي معالجة السلبيات وتجاوز العقبات التي تواجه القطاع، مؤكداً أن تعديل هذا القانون ما هو إلا خطوة واحدة من خطوات عديدة يسعى اتحاد العقاريين إلى تحقيقها، بما يخدم القطاع العقاري
