خالد الفالح : استهدفنا 3.3 تريليون دولار استثمارات مباشرة
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030
- وزير الطاقة : المملكة تستهدف تصدير كافة أشكال الطاقة
- الرميان : 930 مليار دولار قيمة أصول "السيادي السعودي"
- نستهدف تقليص الاستثمارات الدولية ما بين 18 إلى 20%
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة كانت تستهدف 500 مقر إقليمي للشركات بحلول 2030، ووصلت إلى 540 حتى اليوم.
وأكد أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي في مركز الشرق الأوسط، مضيفاً: نشعر بالألم إذا وجد على المستوى الإنساني، وكذلك نرى الإرباكات الحاصلة في البحر الأحمر.
وأضاف الفالح في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أمس في الرياض، أن ما يحصل قد يدفع البعض للتساؤل عن تأثير ذلك على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك بالطبع له تأثيرات سلبية، ولكن بفضل "رؤية المملكة" فإن العوامل الدافعة أكثر من العوامل المعوقة.
وتابع: لدينا نمو حتى في ظل هذه الاضطرابات، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" حتى الآن، وإذا نظرنا إلى مجموعة العشرين، خلال هذه الفترة والتذبذبات والصدمات التي حصلت، بما في ذلك الصدمات في سوق النفط، نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نمواً في هذه المجموعة.
وقال: إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، ما نسميه معادلة رأس مال النمو، مضيفاً أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8% سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية، وفي مجال السياحة، انتقلنا من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية.
وانطلقت في وقت سابق من أمس بالعاصمة السعودية الرياض، النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ويشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
هدف واضح
ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن بلاده تسعى لتصدير كافة أشكال الطاقة؛ "فنحن نتحرك نحو هدف، وهذا الهدف واضح أمامنا .
وأضاف في كلمته، خلال النسخة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض؛ "إننا نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون كنهج يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل
مشاريع متجددة
ونوه الأمير عبدالعزيز بأن القدرات الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية تبلغ 42 غيغاواط، بالإضافة إلى تحويل محطات الطاقة القائمة من الاعتماد على الوقود السائل إلى الاعتماد على الغاز بقدرات إجمالية 23 غيغاواط. واعداً بتقليص الفجوة بين أسعار الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشاريع الجيل الجديد وتلك التقليدية خلال عامين.
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام بلاده بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً على الأقل. وأشار إلى التركيز على زيادة استخدام النفط لإنتاج البتروكيماويات؛ و"سنستمر في ذلك محلياً وخارجياً.. فلهذا السبب تستثمر شركة أرامكو السعودية الكثير من الأموال في الصين، وسنستثمر كثيراً أيضاً في أماكن أُخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات لدينا".
استثمارات دولية
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى نحو 930 مليار دولار، تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18 إلى 20%، بحسب ياسر الرميان محافظ الصندوق.
ويمثل ذلك النطاق خفضاً أكبر للمستوى المستهدف للاستثمارات الدولية للصندوق عن ذي قبل، إذ كان الرميان قال في فبراير الماضي إنه يستهدف تخصيص 20% إلى 25% للاستثمارات الدولية، لافتاً إلى أن القيمة المطلقة لتلك الاستثمارات ترتفع بمرور الوقت، وفقاً لما أوردته بلومبرغ.
وهناك تحول كبير في النموذج الذي يتبعه صندوق الاستثمارات العامة في تخصيص الاستثمارات، وفقاً لما قاله الرميان في جلسة باليوم الأول للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي تُعقد في الرياض تحت شعار ""أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
"ونرى تحولاً، (من وضع) كانت فيه الناس تريد أن تحصل على أموالنا للاستثمار إلى الاستثمارات المشتركة... قمنا بتأسيس الكثير من المشروعات المشتركة مع العديد من الشركات العالمية وأيضاً الشركات المحلية" بحسب الرميان.
وقال الرميان إن الاستثمارات العالمية للصندوق كانت تقل عن 2% فقط، حين كانت أصول الصندوق تحت الإدارة 150 مليار دولار، مضيفاً أن معظم استثمارات الصندوق هي مشروعات تنموية داخل المملكة. الرميان يرى أن السعودية تتمتع بمكانة جيدة للغاية لتصبح مركزاً عالمياً، وليس فقط مركزاً إقليمياً، في مجال الذكاء الاصطناعي لأسباب عدة، من بينها الاستغلال الفعال والتكلفة المنخفضة للطاقة، بجانب الأراضي الشاسعة، وامتلاكها معظم التقنيات في مجال الطاقة المتجددة فضلاً عن الوقود الأحفوري.
الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة ما يقرب من 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما يلعب دوراً في تحول الصناعات وتعزيز الإنتاجية ومعالجة التحديات الحرجة، بحسب محافظ الصندوق السيادي السعودي.
بحلول عام 2027، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية. يمثل الذكاء العام الاصطناعي الأمر المستحدث التالي، إذ يعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية مما ستؤثر على جميع القطاعات من الرعاية الصحية وصولاً إلى الطاقة.
خالد الفالح : استهدفنا 3.3 تريليون دولار استثمارات مباشرة
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة كانت تستهدف 500 مقر إقليمي للشركات بحلول 2030، ووصلت إلى 540 حتى اليوم.
وأكد أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي في مركز الشرق الأوسط، مضيفاً: نشعر بالألم إذا وجد على المستوى الإنساني، وكذلك نرى الإرباكات الحاصلة في البحر الأحمر.
وأضاف الفالح في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت أمس في الرياض، أن ما يحصل قد يدفع البعض للتساؤل عن تأثير ذلك على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك بالطبع له تأثيرات سلبية، ولكن بفضل "رؤية المملكة" فإن العوامل الدافعة أكثر من العوامل المعوقة.
وتابع: لدينا نمو حتى في ظل هذه الاضطرابات، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" حتى الآن، وإذا نظرنا إلى مجموعة العشرين، خلال هذه الفترة والتذبذبات والصدمات التي حصلت، بما في ذلك الصدمات في سوق النفط، نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نمواً في هذه المجموعة.
وقال: إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، ما نسميه معادلة رأس مال النمو، مضيفاً أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8% سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية، وفي مجال السياحة، انتقلنا من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية.
وانطلقت في وقت سابق من أمس بالعاصمة السعودية الرياض، النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ويشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
هدف واضح
ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن بلاده تسعى لتصدير كافة أشكال الطاقة؛ "فنحن نتحرك نحو هدف، وهذا الهدف واضح أمامنا .
وأضاف في كلمته، خلال النسخة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض؛ "إننا نحاول استخدام اقتصادنا الدائري المعتمد على الكربون كنهج يرشدنا إلى الوجهة التي ننوي أن نصل إليها. كما أننا نتجه نحو التصنيع والتصدير بهدف تعزيز عملية تنويع اقتصادنا، وخلق القيمة، وتحقيق مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل
مشاريع متجددة
ونوه الأمير عبدالعزيز بأن القدرات الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في السعودية تبلغ 42 غيغاواط، بالإضافة إلى تحويل محطات الطاقة القائمة من الاعتماد على الوقود السائل إلى الاعتماد على الغاز بقدرات إجمالية 23 غيغاواط. واعداً بتقليص الفجوة بين أسعار الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشاريع الجيل الجديد وتلك التقليدية خلال عامين.
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن التزام بلاده بالحفاظ على طاقة إنتاجية للنفط الخام عند 12.3 مليون برميل يومياً على الأقل. وأشار إلى التركيز على زيادة استخدام النفط لإنتاج البتروكيماويات؛ و"سنستمر في ذلك محلياً وخارجياً.. فلهذا السبب تستثمر شركة أرامكو السعودية الكثير من الأموال في الصين، وسنستثمر كثيراً أيضاً في أماكن أُخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات لدينا".
استثمارات دولية
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى نحو 930 مليار دولار، تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18 إلى 20%، بحسب ياسر الرميان محافظ الصندوق.
ويمثل ذلك النطاق خفضاً أكبر للمستوى المستهدف للاستثمارات الدولية للصندوق عن ذي قبل، إذ كان الرميان قال في فبراير الماضي إنه يستهدف تخصيص 20% إلى 25% للاستثمارات الدولية، لافتاً إلى أن القيمة المطلقة لتلك الاستثمارات ترتفع بمرور الوقت، وفقاً لما أوردته بلومبرغ.
وهناك تحول كبير في النموذج الذي يتبعه صندوق الاستثمارات العامة في تخصيص الاستثمارات، وفقاً لما قاله الرميان في جلسة باليوم الأول للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي تُعقد في الرياض تحت شعار ""أفق لا متناهٍ... الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
"ونرى تحولاً، (من وضع) كانت فيه الناس تريد أن تحصل على أموالنا للاستثمار إلى الاستثمارات المشتركة... قمنا بتأسيس الكثير من المشروعات المشتركة مع العديد من الشركات العالمية وأيضاً الشركات المحلية" بحسب الرميان.
وقال الرميان إن الاستثمارات العالمية للصندوق كانت تقل عن 2% فقط، حين كانت أصول الصندوق تحت الإدارة 150 مليار دولار، مضيفاً أن معظم استثمارات الصندوق هي مشروعات تنموية داخل المملكة. الرميان يرى أن السعودية تتمتع بمكانة جيدة للغاية لتصبح مركزاً عالمياً، وليس فقط مركزاً إقليمياً، في مجال الذكاء الاصطناعي لأسباب عدة، من بينها الاستغلال الفعال والتكلفة المنخفضة للطاقة، بجانب الأراضي الشاسعة، وامتلاكها معظم التقنيات في مجال الطاقة المتجددة فضلاً عن الوقود الأحفوري.
الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة ما يقرب من 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما يلعب دوراً في تحول الصناعات وتعزيز الإنتاجية ومعالجة التحديات الحرجة، بحسب محافظ الصندوق السيادي السعودي.
بحلول عام 2027، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية. يمثل الذكاء العام الاصطناعي الأمر المستحدث التالي، إذ يعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية مما ستؤثر على جميع القطاعات من الرعاية الصحية وصولاً إلى الطاقة.