في 27 شهراً من يوليو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024
39.4 مليار دينار إنفاق الكويت عبر المواقع الالكترونية
- المواقع الإلكترونية احتلت المركز الأول في تفضيلات الانفاق بين نقاط البيع وأجهزة السحب بالغة 40% من إجمالي الإنفاق
- 98 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين من يوليو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2024
- الإنفاق عبر نقاط البيع بلغ 23.5 ملياراً وأجهزة السحب الآلي بلغ 35.17 ملياراً
- مكافحة غسل الأموال انعكس ايجاباً على الإنفاق عبر المواقع الالكتروني
بفضل الرقابة الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق ريادة ملحوظة فيما يتعلق بالإنفاق عبر المواقع الإلكترونية، حيث بات الانفاق عبر المواقع الإلكترونية من أهم مكونات إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت، في تحول كبير وواضح نحو رقمنة الإنفاق في دورة الاقتصاد وبيئة الأعمال، وهو ما يعزز توجه الحكومة نحو مكافحة غسل الأموال.
وأشارت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع حجم إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت عبر المواقع الإلكترونية إلى 39.4 مليار دينار في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2022 وحتى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024.
وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه عبر نقاط أجهزة السحب الآلي خلال الفترة نفسها بحدود 23.5 مليار دينار. وعلى مستوى الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع، فقد بلغت 35.17 مليار دينار. وهو ما يعني أن إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون في 27 شهراً 98.07 مليار دينار. حصة الإنفاق عبر المواقع الإلكتروني منه بحدود 40% تقريباً والإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع بحدود 35.8%، فيما جاء الإنفاق عبر أجهزة السحب الآلي بحدود 23.96 %.
وكشفت البيانات عن منح البنوك المحلية قروضاً جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 9 أشهر نحو 82 مليون دينار، بنمو 4.1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد الودائع، أوضحت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.85 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 849 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.6%.
39.4 مليار دينار إنفاق الكويت عبر المواقع الالكترونية
بفضل الرقابة الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق ريادة ملحوظة فيما يتعلق بالإنفاق عبر المواقع الإلكترونية، حيث بات الانفاق عبر المواقع الإلكترونية من أهم مكونات إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت، في تحول كبير وواضح نحو رقمنة الإنفاق في دورة الاقتصاد وبيئة الأعمال، وهو ما يعزز توجه الحكومة نحو مكافحة غسل الأموال.
وأشارت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع حجم إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت عبر المواقع الإلكترونية إلى 39.4 مليار دينار في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2022 وحتى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024.
وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه عبر نقاط أجهزة السحب الآلي خلال الفترة نفسها بحدود 23.5 مليار دينار. وعلى مستوى الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع، فقد بلغت 35.17 مليار دينار. وهو ما يعني أن إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون في 27 شهراً 98.07 مليار دينار. حصة الإنفاق عبر المواقع الإلكتروني منه بحدود 40% تقريباً والإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع بحدود 35.8%، فيما جاء الإنفاق عبر أجهزة السحب الآلي بحدود 23.96 %.
وكشفت البيانات عن منح البنوك المحلية قروضاً جديدة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 9 أشهر من 2024، بقيمة 2.27 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 55.83 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.2% بين يناير وسبتمبر 2024.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح لكل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.32 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع خلال 9 أشهر بقيمة 312 مليون دينار وبنسبة 1.9%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال 9 أشهر نحو 82 مليون دينار، بنمو 4.1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد الودائع، أوضحت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.85 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 849 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.6%.