إقرار موازنة 2025 - 2026 بمصروفات 24.5 مليار دينار
أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 / 2026 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
وأشادت وزيرة المالية بجهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية، التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.
وفي ما يلي أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2025 / 2026:
الإيرادات
إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار، منها ايرادت نفطية بقيمة 15.30 مليار دينار بانخفاض %5.7 مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.
قُدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة %9 عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2025.
تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولاراً للبرميل كمعدل متوقع للسنة.
المصروفات
- بلغ إجمالي المصروفات المقدرة في موازنة 2025 - 2026 نحو 24.5 مليار دينار. بلغت نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات %79.5. بلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها في الموازنة الجديدة 15.05 مليار دينار بزيادة %1.6 عن الموازنة الحالية.
- بلغ إجمالي الدعومات في الموازنة الجديدة 4.4 مليارات دينار بانخفاض %2.2 عن الموازنة الحالية.
نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات %9.1، اذ بلغ ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة 2.24 مليار دينار بانخفاض %1.7.
نسبة المصروفات الأخرى (باقي المصروفات) من إجمالي المصروفات بلغت %11.4.
التوازن المالي
وفقاً لتقديرات المصروفات والإيرادات للسنة المالية المقبلة 2025 - 2026، من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليارات دينار بارتفاع %11.9 عن الموازنة الحالية، المنتهية في 31 مارس 2025.
سعر التعادل: 90.5 دولاراً أمريكياً للبرميل.
إقرار موازنة 2025 - 2026 بمصروفات 24.5 مليار دينار
أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 / 2026 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
وأشادت وزيرة المالية بجهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية، التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.
وفي ما يلي أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2025 / 2026:
الإيرادات
إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار، منها ايرادت نفطية بقيمة 15.30 مليار دينار بانخفاض %5.7 مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.
قُدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة %9 عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2025.
تم تقدير سعر البرميل على أساس 68 دولاراً للبرميل كمعدل متوقع للسنة.
المصروفات
- بلغ إجمالي المصروفات المقدرة في موازنة 2025 - 2026 نحو 24.5 مليار دينار. بلغت نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات %79.5. بلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها في الموازنة الجديدة 15.05 مليار دينار بزيادة %1.6 عن الموازنة الحالية.
- بلغ إجمالي الدعومات في الموازنة الجديدة 4.4 مليارات دينار بانخفاض %2.2 عن الموازنة الحالية.
نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات %9.1، اذ بلغ ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة 2.24 مليار دينار بانخفاض %1.7.
نسبة المصروفات الأخرى (باقي المصروفات) من إجمالي المصروفات بلغت %11.4.
التوازن المالي
وفقاً لتقديرات المصروفات والإيرادات للسنة المالية المقبلة 2025 - 2026، من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليارات دينار بارتفاع %11.9 عن الموازنة الحالية، المنتهية في 31 مارس 2025.
سعر التعادل: 90.5 دولاراً أمريكياً للبرميل.