بعد انقطاع البلاد عن أسواق الديون لـ8 سنوات، لافتا الى أن دعم إصدار الديون السيادية للكويت سيكون مدعوماً باحتياطيات مالية قوية للغاية، بما فيها الأصول السائلة للهيئة العامة للاستثمار،ومستوى منخفض للغاية من الديْن العام.
ونقل التقرير عن فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»- دبي، توقعاته بأن تكون هناك شهية للمستثمرين لعودة الكويت الى سوق سندات الديون.
وأشار جندي، لموقع زاوية، إلى أن الطلب على شراء سندات الديون الكويتية سيأتي في المقام الأول من المستثمرين المحليين، بما فيها مكاتب الخزانة المصرفية التي ستتحمل صفر مخاطر او الحد الأدنى من رسوم إصدارات الرساميل، فضلا عن مستثمرين دوليين متنوعين، خصوصا من آسيا.
وتابع: وقد يكون المستثمرون المتخصصون في الاسواق الناشئة والمستثمرون العابرون أقل ميلاً لسندات الديون الكويتية بسبب العائد المنخفض والانتشار، وهو الموقف الذي ينعكس في موقفهم الحالي من انخفاض وزنها عن الديون السيادية الخليجية الأخرى المصنفة.
نشاط المشاريع
من جهته، أشار جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة كامكو للاستثمار الى أن هناك نشاط كافٍ للمشاريع في الكويت وأي إصرار لإصدار سندات ديون سيادية لتمويل عجز الميزانية قد تخف حدته، ومع استقرار سعر برميل النفط حاليا عند أكثر من 75 دولارا نتوقع ان ينخفض العجز المالي الى ما دون المستوى المُدرج في الميزانية.
وزاد: لذلك، لا أتوقع ان تتعجل الكويت في إصدار سندات أو صكوك كبيرة الحجم، ومع ذلك يمكننا أن نتوقع بعض الإصدارات التي تهدف فقط الى دخول أسواق الديون واختبار الطلب عليها.
وبين أن الكويت جادة جداً في توسيع الاقتصاد غير النفطي، وكان ذلك واضحاً من النشاط في سوق المشاريع الكويتية خلال 2024، حيث بلغت قيمة مناقصاتها 9.5 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى له منذ 2017. وكانت غالبية تلك المشاريع مدفوعة من الحكومة. ويمكننا رؤية تسارع في النشاط غير النفطي في الكويت بالأمد القريب.
إصلاحات اقتصادية
من جانبه، قال بافيش غاندي الشريك في «كي بي أم جي»- الكويت: بالنظر الى أن أسعار النفط كانت أقل مما حددته الحكومة لسعر التعادل في الميزانية، مع توقعاتنا باستمرار الأسعار عند نفس المستويات الحالية، فإن رفع مستوى إصدار سندات الديون قد يساعد الكويت في معالجة أي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تخطط لها الحكومة والمساعدة في إدارة جزء من عجزها المالي.
وأضاف: في حين نتوقع أن تبقى عائدات سندات الديون ضيقة، إلا أن التصنيف السيادي القوي للكويت سيقدم للمستثمرين فرصة لتنويع المخاطر الاستثمارية. ومن جهة ثانية، فإن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ «رؤية 2035» التي ترتكز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
«الدين العام» سيدعم التنويع الاقتصادي
قال غاندي إن تمرير قانون الديون في الكويت سيدعم جهود البلاد في التنويع الاقتصادي، حيث ستتمكن البلاد من إطلاق مشاريع البنى التحتية والسياحة، التي جُمدت لفترة طويلة.
ملف الائتمان الكويتي من الأفضل بالمنطقة
أكد أنصاري أن ملف الائتمان الكويتي يُعتبر من الأفضل في المنطقة، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن يكون تسعير سندات الديون أو الصكوك الكويتية مختلفاً كثيراً عن السندات أو الصكوك الصادرة، أخيراً، من الدول الإقليمية
بعد انقطاع البلاد عن أسواق الديون لـ8 سنوات، لافتا الى أن دعم إصدار الديون السيادية للكويت سيكون مدعوماً باحتياطيات مالية قوية للغاية، بما فيها الأصول السائلة للهيئة العامة للاستثمار،ومستوى منخفض للغاية من الديْن العام.
ونقل التقرير عن فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»- دبي، توقعاته بأن تكون هناك شهية للمستثمرين لعودة الكويت الى سوق سندات الديون.
وأشار جندي، لموقع زاوية، إلى أن الطلب على شراء سندات الديون الكويتية سيأتي في المقام الأول من المستثمرين المحليين، بما فيها مكاتب الخزانة المصرفية التي ستتحمل صفر مخاطر او الحد الأدنى من رسوم إصدارات الرساميل، فضلا عن مستثمرين دوليين متنوعين، خصوصا من آسيا.
وتابع: وقد يكون المستثمرون المتخصصون في الاسواق الناشئة والمستثمرون العابرون أقل ميلاً لسندات الديون الكويتية بسبب العائد المنخفض والانتشار، وهو الموقف الذي ينعكس في موقفهم الحالي من انخفاض وزنها عن الديون السيادية الخليجية الأخرى المصنفة.
نشاط المشاريع
من جهته، أشار جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة كامكو للاستثمار الى أن هناك نشاط كافٍ للمشاريع في الكويت وأي إصرار لإصدار سندات ديون سيادية لتمويل عجز الميزانية قد تخف حدته، ومع استقرار سعر برميل النفط حاليا عند أكثر من 75 دولارا نتوقع ان ينخفض العجز المالي الى ما دون المستوى المُدرج في الميزانية.
وزاد: لذلك، لا أتوقع ان تتعجل الكويت في إصدار سندات أو صكوك كبيرة الحجم، ومع ذلك يمكننا أن نتوقع بعض الإصدارات التي تهدف فقط الى دخول أسواق الديون واختبار الطلب عليها.
وبين أن الكويت جادة جداً في توسيع الاقتصاد غير النفطي، وكان ذلك واضحاً من النشاط في سوق المشاريع الكويتية خلال 2024، حيث بلغت قيمة مناقصاتها 9.5 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى له منذ 2017. وكانت غالبية تلك المشاريع مدفوعة من الحكومة. ويمكننا رؤية تسارع في النشاط غير النفطي في الكويت بالأمد القريب.
إصلاحات اقتصادية
من جانبه، قال بافيش غاندي الشريك في «كي بي أم جي»- الكويت: بالنظر الى أن أسعار النفط كانت أقل مما حددته الحكومة لسعر التعادل في الميزانية، مع توقعاتنا باستمرار الأسعار عند نفس المستويات الحالية، فإن رفع مستوى إصدار سندات الديون قد يساعد الكويت في معالجة أي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تخطط لها الحكومة والمساعدة في إدارة جزء من عجزها المالي.
وأضاف: في حين نتوقع أن تبقى عائدات سندات الديون ضيقة، إلا أن التصنيف السيادي القوي للكويت سيقدم للمستثمرين فرصة لتنويع المخاطر الاستثمارية. ومن جهة ثانية، فإن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ «رؤية 2035» التي ترتكز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
«الدين العام» سيدعم التنويع الاقتصادي
قال غاندي إن تمرير قانون الديون في الكويت سيدعم جهود البلاد في التنويع الاقتصادي، حيث ستتمكن البلاد من إطلاق مشاريع البنى التحتية والسياحة، التي جُمدت لفترة طويلة.
ملف الائتمان الكويتي من الأفضل بالمنطقة
أكد أنصاري أن ملف الائتمان الكويتي يُعتبر من الأفضل في المنطقة، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن يكون تسعير سندات الديون أو الصكوك الكويتية مختلفاً كثيراً عن السندات أو الصكوك الصادرة، أخيراً، من الدول الإقليمية