بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال التي دعا لها الوزير خليفة العجيل 4 ديسمبر الماضي بهدف تطوير بيئة تشريعية تمكينية لقطاع التجارة الرقمية.
وقالت الوزارة إنه سيتم تقديم المسودة الثانية إلى إدارة الفتوى والتشريع في الأيام المقبلة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت أن عدد الردود المصنفة على المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية بلغ 5602 رد، فيما بلغ عدد التعليقات 749 تعليقا بمشاركة 285 فرداً وشركة وجهة حكومية، مسجلين نسبة رضا بلغت 82.2% مقابل 14.6% ردوداً محايدة و3.2% غير راضين.
وأضافت أنه وفقاً لنتائج استطلاع (شارك بالتشريع) كانت أبرز المقترحات تتعلق بحفظ الوثائق الإلكترونية والعروض الترويجية والبيئات التجريبية وحقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الأمن السيبراني، مبينة أن القطاعات المعنية وعلى ضوء الاقتراحات الواردة قامت بتحديث وتطوير مسودة القانون لتتضمن هذه الاقتراحات وليكون القانون متوافقاً مع طموح مجتمع الأعمال.
وفي إطار التزامها بإشراك الجمهور في صياغة التشريعات، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت إذ تسهم في تعزيز صياغة قوانين تعكس احتياجات وتطلعات أصحاب الأعمال المهنيين والمستهلكين إلى جانب ترسيخ الشفافية ورفع جودة التشريعات وترشيد عملية اتخاذ القرار.
وأكدت أهمية توسيع نطاق مبدأ (شارك بالتشريع) ليشمل تطوير القوانين واللوائح القائمة بما يواكب متطلبات أصحاب الاختصاص والمجتمع، وذلك ضمن أولوياتها المرحلية وبما يدعم التحول الرقمي وفق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأفادت بأن الخطوات المقبلة هي تقديم القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع ثم موافقة مجلس الوزراء وبعدها تفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل سنتين.
وتأتي مسودة قانون تمكين التجارة ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال.
بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال التي دعا لها الوزير خليفة العجيل 4 ديسمبر الماضي بهدف تطوير بيئة تشريعية تمكينية لقطاع التجارة الرقمية.
وقالت الوزارة إنه سيتم تقديم المسودة الثانية إلى إدارة الفتوى والتشريع في الأيام المقبلة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت أن عدد الردود المصنفة على المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية بلغ 5602 رد، فيما بلغ عدد التعليقات 749 تعليقا بمشاركة 285 فرداً وشركة وجهة حكومية، مسجلين نسبة رضا بلغت 82.2% مقابل 14.6% ردوداً محايدة و3.2% غير راضين.
وأضافت أنه وفقاً لنتائج استطلاع (شارك بالتشريع) كانت أبرز المقترحات تتعلق بحفظ الوثائق الإلكترونية والعروض الترويجية والبيئات التجريبية وحقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الأمن السيبراني، مبينة أن القطاعات المعنية وعلى ضوء الاقتراحات الواردة قامت بتحديث وتطوير مسودة القانون لتتضمن هذه الاقتراحات وليكون القانون متوافقاً مع طموح مجتمع الأعمال.
وفي إطار التزامها بإشراك الجمهور في صياغة التشريعات، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت إذ تسهم في تعزيز صياغة قوانين تعكس احتياجات وتطلعات أصحاب الأعمال المهنيين والمستهلكين إلى جانب ترسيخ الشفافية ورفع جودة التشريعات وترشيد عملية اتخاذ القرار.
وأكدت أهمية توسيع نطاق مبدأ (شارك بالتشريع) ليشمل تطوير القوانين واللوائح القائمة بما يواكب متطلبات أصحاب الاختصاص والمجتمع، وذلك ضمن أولوياتها المرحلية وبما يدعم التحول الرقمي وفق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأفادت بأن الخطوات المقبلة هي تقديم القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع ثم موافقة مجلس الوزراء وبعدها تفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل سنتين.
وتأتي مسودة قانون تمكين التجارة ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال.