المصدر: الانباء
تعكس أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء متانة الأداء التجاري للكويت خلال النصف الأول من عام 2025، إذ أظهرت الأرقام الرسمية استمرار النشاط في حركة الصادرات والواردات بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد الوطني، ويؤكد استمرارية الكويت في الحفاظ على موقعها الريادي ضمن منظومة التجارة الإقليمية والعالمية.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري للكويت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025 نحو 17.08 مليار دينار، في مؤشر واضح على استمرار التدفقات التجارية القوية بين الكويت وشركائها حول العالم، وما يعكسه ذلك من مرونة الاقتصاد الوطني في التعامل مع مختلف المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة والسلع.
وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات الكويت النفطية بلغ نحو 9.5 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد استمرار القطاع النفطي في أداء دوره كمحرك رئيسي لعائدات البلاد، ودعامة أساسية لميزانها التجاري، وتبرز هذه الأرقام قدرة الكويت على الحفاظ على مستويات إنتاج وتصدير مستقرة مدعومة ببنية تحتية متطورة في مجالي الاستخراج والتكرير، فضلا عن الالتزام بسياسات تسويقية فعالة ضمن منظومة «أوپيك+» بما يضمن استدامة الإيرادات النفطية وتحقيق قيمة مضافة في الأسواق العالمية، وتعكس هذه النتائج متانة العلاقات التجارية القائمة بين الكويت ومجموعة واسعة من الأسواق المستوردة للنفط الكويتي في آسيا وأوروبا، إضافة إلى استمرار الطلب على النفط الكويتي المعروف بجودته العالية ومطابقته للمعايير البيئية العالمية.
وأظهرت بيانات الإحصاء أن إجمالي قيمة صادرات الكويت (النفطية وغير النفطية) بلغ نحو 10.7 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس تنوع قاعدة الصادرات ونجاح الدولة في دعم الصادرات غير النفطية عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الجمركية والمناطق الحرة، إضافة إلى برامج دعم الصناعات الوطنية الموجهة للأسواق الخارجية.
واستمر الميزان التجاري للكويت في تحقيق فائض مالي قوي بلغ نحو 4.3 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للدولة واستمرار تفوق قيمة الصادرات على الواردات، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات في سلاسل الإمداد والتجارة، ويعد تحقيق فائض تجاري بهذا الحجم دليلا على فعالية السياسات الاقتصادية والتجارية التي تنتهجها الدولة، والتي تستند إلى خطط واضحة لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية المنتجات الكويتية في الخارج، ويعزز هذا الفائض الثقة في الاقتصاد الكويتي ويمنحه قاعدة مالية صلبة تسهم في دعم الإنفاق الاستثماري، وتوفير مزيد من الاستقرار للمالية العامة وللسيولة في القطاع المصرفي.
في المقابل، أظهرت البيانات أن قيمة واردات الكويت خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 6.38 مليارات دينار، وهو ما يعكس استمرار النشاط في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية داخل السوق المحلي، وتشير القراءة الفنية لهذه الأرقام إلى أن ارتفاع الواردات يرتبط بازدياد الطلب على المواد الخام والمعدات الصناعية والسلع الوسيطة، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على توسع عمليات الإنتاج في القطاع الخاص، وتزايد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتطوير.
