يشير التقرير ربع السنوي لصندوق النقد الدولي، الصادر في أكتوبر تشرين الأول حول آفاق الاقتصاد العالمي
، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواصل ترسيخ دورها المحوري في أسواق الغاز الطبيعي وسوائل الغاز على الصعيد العالمي، مؤكداً أن هذه المنطقة تبقى عنصراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الطاقة الدولي.
السعودية في قلب التحول المالي والإنتاجي
يعتمد أداء الاقتصاد السعودي بشكل أساسي على سياسات الحكومة في إدارة الإيرادات النفطية، التي تظل المصدر الرئيس للدخل القومي.
أشار التقرير إلى أن توقعات المالية العامة للسعودية تستند إلى أسعار النفط العالمية، المتأثرة بقرارات تحالف أوبك بلس، إضافة إلى القرارات الأحادية من جانب الرياض بشأن الإنتاج.
ويهدف الإطار المالي الجديد للمملكة إلى تحقيق توازن بين الإنفاق والادخار من خلال قواعد مالية مرنة تراعي تقلبات أسعار النفط، بما يضمن استدامة المالية العامة وتجنب الدورات الاقتصادية الحادة.
وصل معدل النمو إلى 4% في 2024، و4% كتقديرات الصندوق في 2025، و2026، وهي أعلى مراجعة إيجابية بين اقتصادات الشرق الأوسط بنقطة مئوية.
تسجّل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً متوقعاً عند 3.5% في 2025، وهو تحسّن ملحوظ عن 2.6% في 2024، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغاز المسال، وتحسّن النشاط في الدول المنتجة للنفط (خصوصاً الخليج)، وتراجع معدلات التضخم وتحسّن الطلب المحلي.
يتوقع الصندوق نموًا قدره 3.3% في 2025 مقابل 2.1% في 2024، أي زيادة بـ1.2 نقطة مئوية، هذا التحسن مدفوع من قبل استقرار مالي في الخليج، وتعافي مصر والجزائر والمغرب جزئيًا بعد الضغوط المالية السابقة، وزيادة استثمارات البنية التحتية والطاقة.
