قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن الأداء القوي للذهب خلال الفترة الماضية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب الاستثماري،
مدفوعاً بمشتريات المؤسسات عبر سوق التداول خارج البورصة في لندن وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، إلى جانب زيادة مشتريات الأفراد من السبائك والعملات الذهبية، والتي حافظت على قوتها رغم ارتفاع الأسعار.
وأضاف نايلور، أن البنوك المركزية لعبت دوراً مهماً في دعم الطلب، إذ استمرت في شراء الذهب بشكل قوي، رغم أن وتيرة الشراء تراجعت مقارنة بمستوياتها القياسية في عام 2022، موضحاً أن البنوك المركزية تمثل حالياً نحو 20% من الطلب العالمي على الذهب.
وأشار إلى أن الطلب على المجوهرات شهد انخفاضاً من حيث الحجم، بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن القيمة الإجمالية للمبيعات بقيت مرتفعة، مؤكداً أن الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي لسوق الذهب منذ فترة ليست بالقصيرة.
وأوضح أن موجة الصعود الحالية للذهب بدأت منذ مايو من العام الماضي، عندما ظهرت إشارات واضحة على توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، ما جذب المستثمرين الغربيين مجدداً إلى السوق، بعد غياب طويل، في وقت تتركز فيه غالبية الطلب العالمي بنحو 74% في آسيا والشرق الأوسط.
وذكر أن صناديق المؤشرات شهدت نمواً في حجم الأصول المدعومة بالذهب بنسبة 6.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يعادل نحو 222 طناً، فيما بلغ إجمالي الزيادة منذ بداية العام الجاري وحتى 10 أكتوبر نحو 20%، موزعة بين أمريكا الشمالية بنسبة 22%، وأوروبا بنسبة 12%، وآسيا بنسبة 56.4%.