ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقوبات كانت ستُفرض على شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية بدءاً من الأسبوع المقبل، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى الحد من هيمنة الصين على القطاع البحري.
أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي في إشعارٍ صدر يوم الجمعة أن "هذا التعديل يهدف إلى تجنب أي اضطرابات قصيرة المدى محتملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع تعزيز الاستثمارات في قدرات بناء السفن الأميركية وإنتاج ناقلات الغاز الطبيعي المسال".
ينص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، على أنه كان من الممكن للولايات المتحدة تعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال للشركات التي لم تستوفِ متطلبات شحن الوقود على متن ناقلات الغاز الأميركية الصنع، ابتداءً من النصف الثاني من العقد.
اقرأ أيضاً: الغاز الطبيعي الأميركي.. ملاذ آسيا لتقليل كلفة الرسوم
وحذرت شركات الغاز الطبيعي المسال الأميركية من أن القدرات الحالية لبناء السفن داخل الولايات المتحدة غير مهيأة لإنتاج الناقلات المتخصصة بهذا النوع من الوقود، والتي تُصنع في الأساس في كوريا الجنوبية واليابان.
واشنطن تتصدى للهيمنة البحرية الصينية
وُضعت اللمسات الأخيرة على السياسة الهادفة إلى كبح هيمنة بكين على القطاع البحري في أبريل. وتشمل هذه السياسة فرض رسوم على السفن التي ترسو في الموانئ الأميركية سواء كانت مصنوعة في الصين أو تديرها شركات صينية، على أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.
وتهدف الخطة إلى إنعاش صناعة بناء السفن الأميركية كوسيلةٍ لمواجهة نفوذ الصين في قطاعي الشحن وبناء السفن.
أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرافعات الجسرية ومعدات النقل بين السفن والموانئ وأجزائها، في خطوة تستهدف المعدات الصينية الصنع المستخدمة في الموانئ. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من 9 نوفمبر المقبل.
