قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عند 2.25%، وسط ضعف سوق العمل في الربع الثاني والتداعيات الخارجية المتمثلة بالأساس في استمرار الرسوم الجمركية الأميركية وتداعيات الحرب في غزة.
قال البنك المركزي في بيان صحفي، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، إن "الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع"، فعلى المستوى الخارجي أشار إلى تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة واستمرار التوترات الجيو اقتصادية والنزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتهما. وعلى المستوى المحلي، استحضر تداعيات الإجهاد المائي والأوضاع المناخية على الاقتصاد.
كان المغرب خفض الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية إلى 2.25% دعماً لسوق العمل بعدما تباطأت وتيرة التضخم. وفي آخر اجتماع له في يونيو قرر إبقاء السعر دون تغيير.
كانت توقعات السوق أجمعت على سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في ظل مؤشرات اقتصادية محلية جيدة مقابل تداعيات خارجية تزيد من حالة عدم اليقين في ظل ظرفية دولية متوترة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
أشار بنك المغرب أنه سيستمر في تعزيز تيسير شروط تمويل الشركات لا سيما الصغيرة جداً، وسيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.
