البغلي: دول الخليج ستدفع فاتورة الرسوم الجمركية "الترامبية"

عالمي
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

البغلي: دول الخليج ستدفع فاتورة الرسوم الجمركية "الترامبية"

- دول الخليج تمتلك صناديق ثروة سيادية بأكثر من 4 تريليونات دولار و40%من احتياطي النفط العالمي وموقع مميز.. يجب استغلالهم

-  إنفاق مليارات الدولارات في السنوات القادمة يجب أن يكون مبيناً على الاحتياجات الضرورية

هزّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

وأثار قرار ترامب تهديدات بالرد وسط تقييم الشركات والحكومات لتداعيات حرب تجارية متصاعدة، فيما أقر الرئيس الأميركي، بالصدمة التي أحدثها إعصاره الجمركي، لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج «أقوى»، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.

رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي يرى أن رسوم ترامب التي طالت جميع دول العالم أثرها محدود على دول الخليج، مشيراً إلى أن قيمة السلع التي تصدرها دول المجلس إلى امريكا لا تتجاوز 30 مليار دولار، منها 1.7 مليار تخص الكويت معظمها منتجات نفطية وسلع مكرر وهي معفية من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن الأثار غير المباشرة والتي تتعلق بأسعار النفط والصناديق السيادية والتجارة الدولية أكثر تأثيراً مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على دولة مثل الصين والتي بلغت 34% سوف تؤثر بشكل كبير على اسعار النفط حيث يستورد ثاني أكثر اقتصاد في العالم كميات كبيرة من النفط من دول السعودية والكويت والإمارات على وجه التحديد، وبالتالي سوف يقل النشاط الصيني والذي سيقل معه انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم تنخفض أسعاره موضحاً أن خام برنت انخفض بنحو 6% حيث وصل خام برنت إلى 70 دولار للبرميل.

الصناديق السيادية

وقال البغلي إن دول الخليج تملتك استثمارات مباشرة في الصناديق السيادية بأكثر من 4 تريليون دولار، فعندما تحدث هذه الانخفاضات الحادة بالأسواق الصينية واليابانية وغيرها في أوروبا من أيام حمراء شأنها أن تكبد تلك الاستثمارات مليارات الدولارات، كذلك عندما تنخفض أحجام التجارة الدولية سيكون هناك قلة في المعروض وبالتالي ارتفاع في الاسعار، فنحن كمستهلكين في دول الخليج من سيدفع فاتورة هذا الغلاء نتيجة الرسوم الجمركية وتباعتها من حرب تجارية.

الخليج المستهلك

واشار البغلي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في معظمها مستوردة ومستهلكة للسلع، فالكويت على سبيل المثال تستورد أكثر من 90% من السلع الغذائية ومستلزماتها الاستهلاكية وتقريباً حوالي 70% من احتياجاتها الصحية والدوائية لذلك نحن من سيتحمل فاتورة الغلاء بسبب تخلينا عن الصناعة المحلية وإيجاد بدائل قريبة.

ترامب جاد

وأوضح البغلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تلك القرارات فحتى الجزر الصغيرة التي تسكنها البطاريق، لم يتركها وقام بفرض رسوم جمركية عليها وهذا ليس عبثاً فترامب يريد ألا يكون هناك منفذاً لدخول السلع إلى أمريكا بدون أن يتم فرض رسوم جمركية عليه.

الرؤية غير واضحة

وبين البغلي أن الرؤية غير واضحة لكن هناك ردود فعل دولية فكندا ردت على رسوم "ترامب" برسوم تبلغ 25% على السيارات الأمريكية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجتمع لإيجاد آلية للرد على تلك الرسوم أما الصين فقامت بالرد بالفعل على ذلك الامر برسوم مقابلة أعلنت عنها بالفعل.

ماذا ستصنع دول مجلس التعاون؟

يقول البغلي لابد أن تتصرف دول مجلس التعاون كتجمع اقتصادي وليس أمني أو سياسي   مثله مثل الاتحاد الأوروبي، بريكس وغيرهما وذلك بأن يكون هناك مشروع اقتصادي واضح للتقليل من تلك التحولات العالمية، فترامب لدية كل يوم جديد وعلينا أن نكون مستعدين.

وأضاف: على دول مجلس التعاون أن تتعامل من باب التكامل وليس من باب التنافس بمعنى أن ترى ما لديها من نواقص وإيجاد الطريقة لمعالجتها، فنحن نمتلك كدول مجلس تعاون صناديق سيادية بـ4 تريليون دولار، كما نمتلك 40% من احتياطي النفط العالمي، وموقع وسيط من العالم للتجارة الدولية لذا فعلينا أن نستغل تلك المزايا يما يضمن استدامتها للمستقبل.

إيجاد البديل

وشدد البغلي على ضرورة إيجاد البديل لمشكلة تدفق الاستثمارات للولايات المتحدة عبر إيجاد طرق بديلة لجذب استثمارات أكثر وفرص أكبر من دول العالم ليكون موطنها دول مجلس التعاون الخليجي وأن يكون لدينا شراكات آسيوية أوسع وكذلك مع دول أوروبا والتي لديها أهمية كبيرة في التجارة الدولية.

وفي ختام حديثه أشار أن أمريكا بلد مهمة بالنسبة للتجارة الدولية لكنها ليست الوحيدة في هذا العالم لذا علينا كدول مجلس التعاون أن نعيد النظر في الانفاق  كذلك تقليل الاعتماد على النفط وأن تكون الرؤية لدينا أكثر وضوحاً، على ان يكون إنفاق مليارات الدولارات في السنوات القادمة مبني على الاحتياجات الضرورية من أجل تقليل تلك الآثار السلبية "الترامبية" التي من الممكن أن تستمر حتى إلى ما بعد رحيله.