المصانع الكويتية.. لاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية

الصناعة الكويتية أمام مرحلة مفصلية بمواجهة تحديات جوهرية وفرص إستراتيجية

صناعيون لـ "إيكونيوز": الرسوم الجمركية الأميركية قد تلقي بظلالها على القدرة التنافسية للصناعات الكويتية بالأسواق الإقليمية والعالمية

• عبدالكريم تقي: لا آثار مباشرة للرسوم الأميركية على الصناعة الكويتية بحكم البعد الجغرافي بين الكويت والولايات المتحدة
• خالد العبدالغني: تأثير محدود للرسوم الجمركية نظراً لعدم وجود تبادل تجاري كبير بيننا وبين أميركا.. خاصة في مجال التصدير
• نادر العبيد: تشكيل منظومة خليجية متكاملة تتبنى التعامل مع المواد الخام التي تتطلبها مصانع المنطقة بشكل دائم ومستمر

تشهد الصناعة في الكويت مرحلة مفصلية تضعها أمام تحديات جوهرية وفرص إستراتيجية، في ظل متغيرات محلية وإقليمية وعالمية آخذة في التصاعد.

فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، لاتزال الصناعة الكويتية تواجه سلسلة من العقبات التي تعيق نموها وتحدّ من قدرتها التنافسية، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق الخارجية.

أما على المستويين الخليجي والعالمي، فتبرز الحاجة إلى التكيّف مع الاتفاقيات التجارية الحديثة، والالتزام بالمعايير البيئية والصناعية الدولية التي باتت تفرض شروطًا جديدة على المنتجات والخدمات.

وفي خضم هذه المعطيات، تلقي التغيرات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على الصادرات، بظلال ثقيلة على القدرة التنافسية للصناعات الكويتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يستدعي قراءة معمّقة لتأثير هذه السياسات على مستقبل القطاع.

في هذا التحقيق، تستعرض "إيكونيوز" آراء عدد من الصناعيين الكويتيين حول واقع الصناعة، كما تسلط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهونها، وتناقش أيضاً رؤاهم حول سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن التقلبات النفطية والضغوط الاقتصادية الخارجية، فإلى التفاصيل:

في البداية، أكد المدير العام السابق للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، أن الصناعة الكويتية عانت طوال سنوات طويلة مضت من معوقات عديدة، فيما سعت الجهات الحكومية المختلفة لتذليل تلك المعوقات والعمل على دعم الصناعة الكويتية بمختلف أشكالها وقطاعاتها.

وأضاف أن الصناعة في دولة الكويت واجهت جملة من التحديات الهيكلية والتنظيمية، لا تتعلق فقط بنمو القطاع، وإنما تمتد إلى غياب الإيمان الحقيقي من مختلف الجهات ذات العلاقة بالدور الإستراتيجي لهذا القطاع في تحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقال تقي إن من أبرز المعوقات التي واجهت الصناعة في الكويت ضعف الاهتمام المؤسسي بالصناعة، حيث يُنظر للقطاع الصناعي غالبًا كقطاع ثانوي وتحول مع الوقت لقطاع خدمي، ما ينعكس على محدودية الدعم العام وضعف البنية التحتية المساندة له، سواء من ناحية الخدمات الإدارية أو اللوجستية، ناهيك عن غياب ثقافة التنافس العالمي، إذ لاتزال العديد من المنشآت الصناعية تعاني من التردد في تطوير منتجاتها لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الاستثمارات في البحث والتطوير.

ولفت تقي إلى انخفاض الاستثمارات في الابتكار والتحول الصناعي، مبيناً أن المنشآت الصناعية في الكويت لم تواكب مفاهيم الجيل الرابع من الصناعة (Industry 4.0)، والتي تعتمد على التقنيات الذكية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، كما يلاحظ غياب الثقة في المنظومة الإدارية، إذ لايزال المستثمر الصناعي متردداً في التوسع أو التطوير بسبب ضعف الثقة في البيئة التنظيمية والإجرائية المحيطة بالقطاع، ما يحدّ من روح المبادرة والمخاطرة.

الرسوم الجمركية

وحول أثر التعرفة الجمركية الأمريكية الأخيرة على الصادرات الكويتية، أكد تقي عدم وجود آثار مباشرة على الصناعة الكويتية، وذلك بحكم البعد الجغرافي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، فإن التكلفة اللوجستية لنقل البضائع من الكويت إلى السوق الأميركي مرتفعة مقارنة بدول أخرى، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الكويتية في هذا السوق. وتزداد هذه التحديات في ظل وجود منافسين إقليميين ودوليين يقدمون المنتجات نفسها بأسعار وشروط أكثر مرونة.

وأضاف: كان لقرار الولايات المتحدة بفرض تعرفة جمركية موحدة على وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي – بنسبة 10% – أثر مباشر سلبي على تنافسية الصادرات الكويتية، لا سيما في ظل غياب أي إشعار مسبق أو فترة انتقالية تتيح للشركات والمصدرين الكويتيين التكيف مع هذا التغير المفاجئ.

ولفت إلى أن من أبرز الآثار السلبية لهذا القرار الإخلال بالاتفاقيات والعقود التجارية المبرمة مسبقًا، حيث تم تسعير السلع المصدّرة على أساس تعرفة جمركية مختلفة، دون التحسب لتكاليف إضافية لاحقة، وانخفاض هامش الربح للمصدرين، أو تحميل المستورد الأميركي تكاليف إضافية، ما قد يؤدي إلى عزوفه عن التعامل مع المنتجات الكويتية.

ومضى تقي يقول إنه على الرغم من أن الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة تُعد محدودة نسبيًا من حيث الحجم – خاصةً في القطاعات غير النفطية – فإن الأثر النفسي والاقتصادي لهذا القرار يُعد مؤشرًا مهمًا على ضرورة تعزيز الاستعداد المؤسسي لمثل هذه المتغيرات في السياسة التجارية الدولية.

عضو اتحاد الصناعات

بدوره، أكد عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني عدم وجود مدن صناعية في الكويت بالوقت الراهن، بل إن الموجود حالياً ليس سوى مناطق صناعية.

 وأضاف أن الكويت بحاجة ماسة للمدن الصناعية ذات الأهداف الواضحة، خاصة أن الجميع يعلم أن آخر منطقة صناعية أنشئت في الكويت هي منطقة صبحان الصناعية، والتي تجاوز عمرها خمسين عاماً، إلى جانب الشدادية التي لم تر النور بعد، وهو ما يبرز أهميتها، فالمدن الصناعية ضرورة ملحة في ظل الرسوم «الترامبية».

 وقال إنه يجب أن يكون لدى المسؤولين قناعة بأهمية الصناعة الوطنية، وأن تكون على رأس قائمة الأولويات مثلها مثل باقي المشاريع، وأن تُدرج في الخطة الحكومية المقبلة، لأننا رأينا جميع البرامج، ومع الأسف الصناعة غائبة فيها.

وحول رأيه فيما يتعلق بأثر الرسوم الجمركية الأميركية على الصناعة الكويتية، قال العبدالغني: إذا ما نظرنا للصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تقدر ببضعة ملايين، فسنجد أن التأثير محدود، نظراً لعدم وجود تبادل تجاري كبير بيننا وبين أميركا، خصوصاً في مجال التصدير. من ناحية أخرى، النسبة التي فرضت على دول الخليج، بما فيها الكويت، هي 10%، وهي من أقل النسب. لذا، لن يكون هناك تأثير كبير على الصادرات الكويتية بسبب النسبة المحدودة جداً للصادرات الكويتية إلى أميركا وانخفاض النسبة التي تم تحديدها.

الصناعات الكويتية ستتأثر

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي د.نادر العبيد إن الكويت ليست لديها صناعة كبيرة، فقطاع الصناعة في الكويت محدود بشكل كبير، يأتي على رأسها بعض الصناعات الغذائية وصناعات المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن هذه الصناعات ستتأثر بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادارت الأجنبية، خاصة أن المواد الخام الداخلة في الصناعة هي مواد مستوردة من الخارج، ولا شك أن هذه الرسوم سينعكس تأثيرها على سعر المنتج النهائي.

وأوضح أنه ينبغي على الكويت أن تدرس الاكتفاء الذاتي كمنظومة متكاملة وليس كردة فعل بالنسبة للرسوم، مبينا أن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً من خلال تشكيل لجنة لمراقبة أسعار السلع والتضخم، ما قد يمكن أن يكون مدخلاً لتبني مفهوم المنظومة المتكاملة، خاصة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت قادرة على خدمة الكثير من الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة من خلال تطويرها بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والبنوك وغيرها من القطاعات المختلفة.

وقال إنه ينبغي على الحكومة أن تتبنى هذه المنظومة، وأن تشجع الصناعات المحلية، حماية للمستهلك والمستثمر، خاصة أن المستثمر سيتضرر إذا لم يكن هناك دعم للمنتج المحلي، خاصة في ظل وجود الشركات الكبيرة التي يمكنها أن تتحكم بالأسواق وأن تلحق ضرراً بالمنتج المحلي.

وقال إنه يجب على الدولة العمل على تشجيع الصناعة بدءاً من تأسيس المعاهد المتخصصة (المعاهد التطبيقية) التي يمكنها خلق أسواق وأيد عاملة لتغذية السوق في ظل التوجه الحكومي، ناهيك عن توفير الأراضي الصناعية ونوافذ التسويق المناسبة.

واقترح العبيد أن يتم تشكيل منظومة خليجية متكاملة تتبنى التعامل مع المواد الخام التي تتطلبها مصانع المنطقة بشكل دائم ومستمر، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ثقل الكتلة الخليجية عند مناقشة أسعار المواد الخام والتحكم في الرسوم الخارجية، وذلك في خطوة لحماية الصناعات في دول الخليج المختلفة.

واختتم العبيد بقوله إن عملية دراسة التأثيرات الحالية أو المستقبلية بالنسبة للرسوم والضرائب التي تفرض على دول المنطقة يجب أن تكون الكويت استباقية في هذا الجانب، وليست مجرد ردة فعل، خاصة في ظل ما مرت به الدولة من تجارب طوارئ سابقة نجحت في تجاوزها.

في مشهد اقتصادي يتّسم بالتنوع والتطور المستمر، تبرز الشركات الصناعية في الكويت كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

ورغم التحديات الإقليمية والدولية، استطاعت العديد من هذه الشركات ترسيخ مكانتها بفضل الابتكار والكفاءة التشغيلية والتوسع الإستراتيجي، مما جعلها محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

حدد الصناعيون عدداً من المقومات التي من شأنها النهوض بالصناعة الكويتية، وذلك على النحو التالي:

1.وجود خطة تنفيذية قابلة للتطبيق لإستراتيجية صناعية وطنية تُعطي الصناعة أولوية في السياسات الحكومية والتنموية.

2.تحسين البنية التحتية الصناعية، بما يشمل المناطق الصناعية، الخدمات الحكومية الرقمية، والربط اللوجستي.

3.إطلاق برامج دعم للبحث والتطوير الصناعي، لتمكين المصانع المحلية من التحديث التقني والإنتاجي.

4.تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا والتدريب الفني، مع التركيز على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة محلية.

5.مراجعة السياسات التجارية لضمان وجود أدوات حماية مناسبة للمنتج المحلي، دون الإخلال بالتزامات الكويت الدولية

وفي هذا السياق، تسلط "إيكونيوز" الضوء على أفضل 10 شركات صناعية في الكويت، وفقًا لقائمة فوربس التي تضع معايير دقيقة لهذا التصنيف تشمل الأداء المالي، وحجم الأصول، وقيمة السوق، ومدى التأثير في السوقين المحلية والإقليمية.

وتعد هذه القائمة بمثابة مرآة تعكس ديناميكية القطاع الصناعي الكويتي وتوجهاته المستقبلية، كما تمنح نظرة معمّقة على الجهات التي تقود عجلة الصناعة في البلاد.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز هذه الشركات ومجالات عملها، مسلطين الضوء على أسباب تميزها والركائز التي استندت إليها في تحقيق هذا التصنيف المتقدم.

شركة حكومية تأسست لترسيخ الأمن الغذائي بالكويت

مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ..ركيزة أساسية ورافد مهم من روافد الصناعة

اتخذت دولة الكويت بعد استقلالها عام 1961 خطوات بارزة في ترسيخ أمنها الغذائي تمثلت في تأسيس شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي اندمجت مع شركة المخابز الكويتية عام 1988 لتصبح بذلك ركيزة أساسية ورافداً مهماً من روافد الصناعة في دولة الكويت.

في عام 1969 أنشأت الشركة مصنع المعكرونة، وفي عام 1970 أنشأت مصنعاً للبسكويت، وفي عام 1976 تم إنشاء مصنع الزيوت النباتية الذي كان الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي، وفي عام 1978 تبنت الشركة خطوات طموحة ببناء 9 مخابز آلية موزعة جغرافياً في مناطق الكويت وعلى رأسها مخبز صبحان المركزي الذي اعتبر علامة صناعية فارقة في منطقة الخليج العربي آنذاك.

وفي عام 1994 استحوذت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على شركة لها أهمية كبرى في مجال خدمة المواطنين، وهي (الشركة الكويتية للتموين) المنوط بها توفير وتوريد المواد التموينية والإنشائية المدعومة من قبل الحكومة وفقاً لسياسات وقرارات وزارة التجارة والصناعة.

وتماشياً مع مسيرة الشركة في تحقيق الأمن الغذائي، أنشأت الشركة مصنعاً للأعلاف عام 1996 لإنتاج الأعلاف الحيوانية الغنية بقيمتها الغذائية لخدمة الثروة الحيوانية التي تعتبر أحد عناصر الأمن الغذائي وجزءاً لا يتجزأ منه .

استمرت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في تطوير وتنفيذ رؤيتها ومهمتها التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الغذائي لدولة الكويت بأحدث المعايير والمقاييس العالمية. فمن الناحية الإستراتيجية، تمكنت الشركة هذا العام بحمد الله من البدء في تركيب مطحنة إضافية لإنتاج الطحين (المطحنةC) بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 طناً يومياً، وتعاقدت على شراء خطين لإنتاج الخبز العربي الخفيف بطاقة إنتاجية 14000 خبزة / ساعة لمخبزي الشعب والرميثية، وذلك لمواكبة نمو التعداد السكاني والطلبات المتزايدة على منتجات القمح والخبز العربي.

واستكمالاً لمسيرتها التنموية، طرحت الشركة منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين بجودتها العالية وأسعارها التنافسية كمنتج البسكاتي وخبز بيرجر البطاط الذي حظي بإعجاب المستهلكين، كما تعاقدت الشركة على تركيب خط جديد في مصنع المعكرونة لإنتاج اللازانيا، وتم إنتاج توست البطاط والبان كيك لطرحه في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2017، كما عمدت الشركة إلى تجديد مصنع العلف الذى تم تركيبه عام 1996 لتطوير طاقته الإنتاجية بما يواكب احتياجات السوق المتزايدة.

على الصعيد ذاته، بدأت الشركة بإجراءات بناء مخبزين آليين للخبز العربي في مدينة سعد العبد الله وضاحية فهد الأحمد بعدما حصلت على التراخيص اللازمة، وقامت بعمل دراسة لاستبدال خط إنتاج الصمون والتوست بمخبز صبحان رقم 1 الذي تم تشغيله عام 1984.

ومن مبدأ التنوع في الإنتاج والمحافظة على المصادر الطبيعية للدولة، بادرت الشركة لاستحداث خلطة جديدة من الأعلاف الخضراء Alfalfa بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية واعتمادها للمربين عام 2017 كمنتج جديد غني بقيمته الغذائية، ويسهم في ترشيد استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الري.

لقد استطاعت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أن تحافظ على ريادتها في الصناعات الغذائية بحرصها الدائم على تطوير مصانعها وفق أحدث التكنولوجيات والوسائل العلمية، وبالتزاماتها بمعايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية، وتحصل تدريجياً على شهادة الآيزو22000 لمرافقها الإنتاجية حتى تغطي جميع مصانعها ومخابزها، وقد حصل مخبز الأحمدى ومخبز الرميثية ومصنع المنتجات الخالية من الجلوتين على هذه الشهادة عام 2017 .

من أقدم وأكبر الشركات الصناعية في الكويت..تأسست عام 1960

"الصناعات الوطنية"..إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتسويق مواد البناء

تعتبر شركة الصناعات الوطنية من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتسويق مواد البناء ومواد البنية التحتية في دولة الكويت بخبرة تجاوزت الستين عاماً، فهي من أقدم وأكبر الشركات الصناعية في الكويت، تأسست عام 1960، حيث تمتلك وتدير 11 مصنعًا ومقلعًا للأحجار، وتنتج مواد البناء مثل الطابوق الجيري، الأنابيب الخرسانية، السيراميك، وأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة. وبها أكثر من 1800 موظف.

تم تأسيس الشركة عام 1960، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة المالكة للعديد من الشركات الصناعية والمالية في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.

استطاعت الشركة مواكبة حركة العمران والبناء في السوقين المحلية والإقليمية من خلال توسيع القاعدة الصناعية لديها ضمن مفهوم دعم إستراتيجية تنويع المنتجات، حيث إنها الجهة المحلية الوحيدة المنتجة لبعض المواد كالجير والطابوق الجيري والأنابيب الخرسانية وأنابيب البولي إثيلين عالي الكثافة ذات الأقطار الكبيرة والسيراميك في دولة الكويت.

وتهدف شركة الصناعات الوطنية للتحول إلى شركة رائدة في صناعة مواد البناء المتميّزة والعمل وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، والاستمرار في بحث وتلبية حاجات العملاء المتجددة، وتقديم منتجات متميزة والوصول بها إلى مكانة مرموقة محلياً وإقليمياً، والتوسع الأفقي والرأسي والتطور المستمر من خلال مواكبة ونقل التكنولوجيا الحديثة سواء منفردة أو من خلال المشاركة مع الغير، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المادية والبشرية المتاحة، والعمل على زيادة حقوق المساهمين والسعي المتواصل لتنمية عوائدهم.

مصانع الخلط الجاهز

تعدّ شركة الصناعات الوطنية الشركة الرائدة في مجال صناعة الخلط الجاهز في دولة الكويت. وقد أسّست مصنعها الأول للمنتجات الخلط الجاهز عام 1965بغية مجاراة التطور الذي يشهده نمو قطاع البناء في البلاد. ومنذ إنشائه، قدّم المصنع المساعدة ولايزال يسهم في تأمين مواد الخلط الجاهز لأهم مشاريع القطاع العام والخاص، مثل مشاريع وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الكهرباء والمياه، والعديد من وزارات الدولة والمباني الحكومية.

ومن بين المزايا التي تتمتع بها منتجات الخلط الجاهز، أنها تستخدم الرمل المغسول ودقتها في الأوزان والتقيد بمواعيد التسليم. وقد فاز مصنع المنتجات السابقة الخلط بشهادة الامتياز ISO 9001.

وفيما يلي بعض منتجات مصنع الخلط الجاهز:

• خرسانة لمنع صدأ الحديد
• خرسانة برمل وأسمنت
• خرسانة ملونة
• خرسانة ذات الهواء المحبوس
• خرسانة بخبث حديد الأفران
• خرسانة عادية

• خرسانة بألياف الفيبر
• خرسانة مسلحة
• خرسانة ذاتية الدمك
• خرسانة عازلة للماء
• خرسانة خاصة بالشدات المنغلقة
• خرسانة بالميكروسيلكا

تأسست عام 1975 لتلبية متطلبات السوق المحلي

"الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية"..الوحيدة المنتجة والمصدرة لكابلات التحكم والاتصالات

شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية هي الشركة الوحيدة المنتجة والمصدرة للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة في الكويت. تأسست شركة الخليج للكابلات عام 1975 بهدف تلبية المتطلبات المحلية المتزايدة وتزويد المستخدمين بأسلاك وكابلات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بشكل إيجابي في تطوير مجتمعنا.

المصنع الرئيسي

تم تجهيز المصنع الرئيسي بأحدث الآلات المتطورة التي تتمتع بوجود العديد من الوظائف والمميزات التي تولي الدقة والاتساق الأولوية وفقاً لأعلى المعايير.

ولدعم مرافق التصنيع، تتوفر الشركة على ورشة ميكانيكية كاملة التجهيز، مع مرافق لصيانة الإلكترونيات وتقديم خدمات البخار والمياه والغاز.

 تتوفر وحدة مراقبة الجودة بالشركة على مرافق لاختبار المواد الواردة، وفي أثناء عملية التصنيع، بالإضافة إلى اختبار المنتجات النهائية. تتوفر قائمة "أبرز المرافق" في مجال مراقبة الجودة عند الطلب.

 لدى الشركة جهازها الخاص لتصميم وإعداد المنتجات، والذي يضم مهندسين مؤهلين للقيام بأعمال التصميم.

 يقوم قسم المشاريع بصفة منتظمة وبكل اقتدار بتخطيط وتنفيذ أعمال توسعة كل مرافق الشركة،(إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنع الكابلات: 50000 طن / السنة.)

قضبان النحاس

قامت الشركة خلال عام 1998 بتدشين مصنع القضبان النحاسية، والتي تم التحصل عليها من شركة أوتوكمبو العالمية في فنلندا، ومنذ ذلك الحين تنتج الشركة القضبان النحاسية بنفسها، الأمر الذي أعطاها قدراً فائقاً من التحكم في أهم المواد الخام التي تستخدمها في صناعة الكابلات، كما منحها مرونة فائقة في تسليم طلبياتها. تتسم محطة إنتاج القضبان النحاسية بأنها تعمل بالكامل وفقاً لأنظمة كمبيوتر متناهية الدقة، كما تتوفر على العديد من المميزات والسمات، (إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنع القضبان النحاسية: 12000 طن سنوياً).

محطة خلط وتصنيع بي في سي

تقوم المحطة بإعداد وصفاتها الخاصة من الأنواع المختلفة من مركبات البي في سي المطلوبة. وتدار المحطة بالكامل بالكمبيوتر، وتقوم آلياً بمراقبة الكميات ونسب الخلائط اللازمة.

ولضمان الجودة، يتم بصفة منتظمة اختبار أنواع الخلائط على النحو المنصوص عليه في خطة مراقبة الجودة (إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة: 12000 طن سنوياً).

تعمل منذ  عام 1974

 "الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن".. أسست لتلبية احتياجات صناعة النقل البحري

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك.) شركة (هيسكو).. هي شركة مقاولات صناعية متنوعة تعمل في دولة الكويت، وكانت أول شركة لبناء وإصلاح السفن في الخليج تمنح شهادة الأيزو 9001-2000.

تأسست الشركة في الأصل كشركة لبناء السفن وإصلاح السفن الكويتية عام 1974 لتلبية احتياجات صناعة النقل البحري في شمال الخليج العربي، ومنذ ذلك الحين وسعت (هيسكو) عملياتها لمواجهة تحديات الأسواق الناشئة بالإضافة إلى باقي قادة السوق في الصناعة البحرية، حتى أصبحت اليوم معترفاً بها باعتبارها واحدة من الشركات الصناعية الرائدة في الكويت، بعد أن قدمت مساهمة كبيرة في تطوير البنية التحتية التجارية والصناعية في البلاد من خلال المشاريع التي أنجزت بنجاح في كل المجالات الاقتصادية.

واصلت الشركة النمو محلياً وخارجياً، كما اكتسبت سمعة جيدة على صعيد معايير التميز في الجودة والأداء وخدمة العملاء.

يقوم مهندسو (هيسكو) من ذوي الخبرة العالية بتنفيذ جميع الأنشطة الهندسية من المفهوم إلى التكليف فيما يتعلق بالعمليات التالية مع مستوى عال من الكفاءة المهنية: • إيسد - قسم العقود الصناعية • قسم بناء السفن • غك - شركة الخليج للتجريف والمقاولات العامة) شركة تابعة مملوكة بالكامل من هيسكو.

وتعتبرشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك (عامة)، هيسكو، شركة رائدة في مجال الهندسة والتوريد والبناء (EPC) ومقرها الكويت، حيث تتميز بمجموعة متنوعة من الأعمال في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة وتصنيع معدات الضغط وبناء وإصلاح السفن والتجريف والبناء البحري والبناء المدني والصيانة وغيرها من الخدمات الصناعية بما في ذلك مشاريع الصناعة الثقيلة.

ويتجلى التزام شركة هيسكو تجاه عملائها في حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015. و(هيسكو) هي أحد المقاولين المعتمدين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة (CAPT) لأعمال الإنشاءات المدنية - الفئة الأولى، والأعمال الكهربائية - الفئة الثانية.

يتم تشغيل مجالات الأنشطة والقدرات الواسعة النطاق لشركة HEISCO من خلال:

• عمليات حوض بناء السفن
• عمليات بناء النفط والغاز
• عمليات الصيانة الصناعية
• عمليات خدمات التصنيع
• عمليات التداول
• الاختبار والمعايرة
• مراقبة الجودة والاختبار
• خدمات السقالات
• مصنع الجلفنة
• العمليات البرية والبحرية (من خلال شركة الخليج للحفر والمقاولات العامة ش.م.ك (مغلقة) - شركة تابعة)
• شركة توريد القوى العاملة الفنية المتخصصة (من خلال شركة هيسكو لشركة توريد القوى العاملة الفنية المتخصصة ذ.م.م. - شركة تابعة)

ولدى شركة هيسكو فرعان في العراق والمملكة العربية السعودية، لتوسيع خدماتها والاستفادة من أسواق جديدة في البلاد التي لديها فروع بها.

تأسست وفق تخطيط إستراتيجي ورؤية ثاقبة

"أسمنت الكويت".. ساهمت في تقدم النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد منذ الستينيات

تأسست شركة أسمنت الكويت (KSCP) عام 1968، وهي شركة مساهمة كويتية عامة، ومنذ تأسيسها عملت الشركة وفق تخطيط إستراتيجي ورؤية ثاقبة وشعور متميز باحتياجات السوق المحلية والعملاء.

وقد ساهمت الشركة بعمق في تقدم النهضة الصناعية والعمرانية بالبلاد منذ الستينيات.
وقد أثرى هذا الأمر خبرتها في مختلف المجالات الصناعية والاستثمارية.

وفضلاً عن ذلك، تميزت الشركة دائماً بتقديم منتجات جديدة للسوق المحلية والنمو التدريجي من حيث حجم الإنتاج وجودة المنتجات، معتمدة في ذلك على خبرتها وتاريخها الطويل وإنجازاتها العديدة وثقة عملائها الكبيرة في منتجاتها الوطنية عالية الجودة.

في 5 نوفمبر 1968 صدر المرسوم الأميري الخاص بتأسيس الشركة برأسمال قدره 2.5 مليون دينار، تمت زيادته تدريجياً حتى وصل في الوقت الحاضر إلى 73.4 مليون دينار مدفوع بالكامل.

واليوم، أصبحت "أسمنت الكويت" الشركة الصناعية الوحيدة في البلاد التي تنتج الكلنكر وتصنع الأسمنت بالكامل.

ويتوزع رأسمال الشركة حالياً ما بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، التي يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة، فيما يمثل مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عضوان بمجلس الإدارة، وشركة الراشد للتجارة والصناعة والمقاولات، ويمثلها عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة، والباقي موزع على المواطنين والشركات الاستثمارية والمحافظ والمؤسسات الوطنية.

وشركة "إسمنت الكويت" هي شركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وتخضع لقانون الصندوق العام، وهي مطالبة بتقديم تقارير دورية إلى ديوان المحاسبة.

مراحل التأسيس

بعد تأسيسها قامت الشركة ببناء فرنين لإنتاج الكلنكر (المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأسمنت)، حيث بدأ تشغيل الفرن الأول عام 2001، بينما بدأ تشغيل الفرن الثاني عام 2013، بالإضافة إلى المطاحن والمبادلات الحرارية وصوامع تخزين الكلنكر وغيرها من المعدات والآلات التكنولوجية المتقدمة.

وبعد ذلك قامت الشركة بتأسيس ثلاث شركات مساهمة كويتية مقفلة كشركات تابعة، وهي: شركة الشويخ للأسمنت، وشركة أمواج العالمية العقارية، وشركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة، وذلك بهدف استكمال الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها، وتماشياً مع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

كما قامت الشركة أيضاً بإنشاء مصنع لتخزين وبيع الأسمنت العادي والمقاوم السائب من النوع 5، والذي يقع في منطقة الشعيبة الغربية - ميناء عبد الله، بطاقة تشغيلية تبلغ 6000 طن باليوم، وذلك بهدف تسهيل وصول عدد كبير من العملاء لتسلم احتياجاتهم من الأسمنت السائب المصنع في الشركة وتقديم خدمات أفضل لهم.

وتولي شركة "إسمنت الكويت"اهتماماً كبيراً لاستقطاب أكبر عدد من القوى العاملة الوطنية، الإدارية والفنية على حد سواء، حتى تضطلع بدورها في تطوير القطاع الصناعي في البلاد وتقدمه.

تأسست عام 1973 كواحدة من أكبر الشركات الصناعية بالكويت

" صناعات التبريد والتخزين".. الأولى في قطاع تصنيع أنظمة التكييف وحلول التبريد

تتبوأ شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية، والتي تأسست عام 1973، مكانة رائدة باعتبارها واحدة من أكبر الشركات الصناعية في دولة الكويت.

ومنذ انطلاق الشركة وهي تعمل على التميز ومواصلة مسيرة التقدم، مما مكنها من تأسيس العلامة التجارية (كولكس) عام 1986، والتي جاء ميلادها إنجازاً حقيقياً في السوق الكويتي باعتبارها الأولى في المنطقة  بقطاع تصنيع أنظمة التكييف وحلول التبريد في الكويت.

على صعيد متصل، دأبت الشركة على تمكين قوتها العاملة وتعزيز السلامة والقدرة التنافسية والاستفادة من التقنيات المبتكرة لإطلاق منتجات جديدة تلبي مختلف القطاعات وتسهم في تحقيق التوسع الذي من شأنه أن يدعم النمو والازدهار.

واصلت «صناعات التبريد» تطوير أعمالها في مجال تصنيع وتسويق أنظمة تكييف الهواء وطاقاتها التبريدية المتنوعة، وصناعة ممرات الهواء ومخارج الهواء بأنواعها، ومن خلال قطاع التخزين والنقل المبرد والجاف باستقطاب المزيد من شركات ومؤسسات المواد الغذائية في مخازن سوق الخضار ومخازن الشركة داخل ميناء الشويخ ومخازن المواد الجافة بمنطقة الضجيج.

وقد حافظ هذا القطاع على توازنه من خلال عمليات أسطول النقل المبرد والجاف داخل الكويت وخارجها، لتقدم الشركة منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة. كما تقوم الشركة بأنشطة بيع وتركيب وصيانة أجهزة التكييف وممرات الهواء المتنوعة تحت الاسم التجاري «كولكس»، والذي يعتبر من أهم العلامات التجارية المميزة في مجال التصنيع والتصميم في الكويت. 

 وتتألف الشركة من مجموعة شركات تعمل في مجال التصنيع والتجارة العامة وقطع الغيار والخدمات، فيما تنقسم خدماتها إلى قسمين رئيسين هما: «التخزين الجاف» و«التخزين البارد والمثلج»، كما ينقسم التصنيع داخل الشركة كذلك إلى قسمين: «وحدات تكييف» و«الصاج» الذي يتمم عملية التكييف.

أما الجانب التجاري، فيتمثل في وجود شركات زميلة مملوكة بالكامل مثل كولكس و«ال تي اس»، والمجموعة اسمها «شركات صناعات التبريد- رسكو»، فـ«رسكو» هو اختصار اسم المجموعة في البورصة وليس «كولكس»، أما «كولكس» فهو اسم المنتج التجاري وهو اختصار «رسكو»، لكن كلمة «كولكس» هي اسم المنتج الذي طغى على اسم المجموعة.

تأسست عام 1932.. وتضم أكثر من 30 شركة و15000 موظف من 67 جنسية

"صناعات الغانم"..أكبر وأقدم المجموعات الصناعية في الكويت

تعد شركة صناعات الغانم  (Alghanim Industries)من أعرق وأكبر الشركات الخاصة في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، ولها تاريخ يمتد إلى أكثر من قرن، وهي شركة متعددة الأنشطة والقطاعات، وتملك محفظة متنوعة من الأعمال تمتد من الإلكترونيات والتجزئة إلى السيارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والمالية.

عرفت "صناعات الغانم" بقدرتها على التوسع والتطور ومواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ما جعلها من أبرز الكيانات الاقتصادية في الكويت.

تأسست الشركة أوائل القرن العشرين على يد يوسف أحمد الغانم، أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت آنذاك، حيث بدأت الشركة أعمالها في التجارة والنقل، وسرعان ما توسعت في مجالات متنوعة، خاصة بعد اكتشاف النفط في الكويت. ومع انتقال القيادة إلى الجيل الثاني ثم الثالث من العائلة، تبنت الشركة نهجاً حديثاً في الإدارة والتوسع، مع الحفاظ على الجذور العائلية والقيم المؤسسية.

الهيكل والإدارة

رغم كونها شركة عائلية، إلا أن صناعات الغانم تدير أعمالها وفق نماذج عالمية متقدمة في الحوكمة المؤسسية، كما تعتمد في إدارتها على فريق محترف من التنفيذيين والإداريين من مختلف الجنسيات والخلفيات، وتركز على مبدأ الكفاءة والشفافية. وتُعرف الشركة بأنها من بين القلائل في المنطقة الذين يجمعون بين القيم العائلية والنظام المؤسسي الصارم.

مجالات العمل

تمتد أعمال "صناعات الغانم" عبر عدة قطاعات رئيسية، منها:

1. 1. الإلكترونيات والتجزئة

• إكسايت (X-cite): سلسلة متاجر التجزئة الأشهر في الكويت للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
• تمثل الشركة علامات عالمية كبرى مثل: سامسونغ، سوني، إل جي، باناسونيك، هيتاشي، وغيرها.
• تُعد من أوائل الشركات التي أدخلت التجارة الإلكترونية إلى السوق الكويتي عبر منصتها الإلكترونية.

2. 2. قطاع السيارات

• الوكيل الحصري لعدد من العلامات العالمية، منها: هوندا، شفروليه، كاديلاك.
• تدير معارض وصيانة متكاملة وتوفر حلولاً تمويلية وتأمينية متكاملة للعملاء.

3. 3. التصنيع

• تدير مصانع لإنتاج مكيفات الهواء (مثل مكيفات “يورك”) ومنتجات البناء والمواد الصناعية.
• لديها شراكات صناعية مع شركات عالمية في مجالات التبريد، المعادن، والطاقة.

4. 4. الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد

• تمتلك مراكز لوجستية متقدمة وتدير عمليات تخزين وتوزيع على نطاق واسع داخل الكويت وخارجها.
• تقدم خدمات مخصصة لقطاع التجزئة والمطاعم والمؤسسات الحكومية.

5. 5. القطاع المالي والتأمين

• تقدم حلول تمويل المستهلكين وتمويل السيارات وخدمات التأمين من خلال شركات تابعة.
• لديها شراكات مصرفية مع مؤسسات مالية إقليمية وعالمية.

6. 6. الضيافة والتموين

• تدير عدداً من المشاريع في قطاع الأغذية والمشروبات(F&B)، وتعمل على جلب علامات تجارية عالمية إلى السوق المحلية.

التحالفات الدولية

ترتبط "صناعات الغانم" بعدد كبير من الشراكات والتحالفات الدولية مع شركات عالمية مثل: Hyundai, British Petroleum, Hitachi, Whirlpool, American Express, General Motors, Mars, and more. ..هذه الشراكات ساعدت الشركة على دخول أسواق جديدة وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإنتاج والتوزيع.

الانتشار الجغرافي

على الرغم من أن مقرها الرئيسي في الكويت، تمتد عمليات "صناعات الغانم: إلى عدة دول في الخليج والشرق الأوسط، مثل: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، مصر، العراق، والهند، مع طموحات توسعية في آسيا وأفريقيا.

الرؤية والمسؤولية الاجتماعية

تركز الشركة على الابتكار والاستدامة وتبني التحول الرقمي في كل عملياتها. كما تولي اهتماماً كبيراً لمسؤوليتها الاجتماعية من خلال مبادرات في التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، ورعاية المحتاجين.

ومن أبرز برامجها:

• مبادرات التدريب والتوظيف للشباب الكويتي.
• دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
• برامج منح دراسية وتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية.

التحول الرقمي والتكنولوجيا

في السنوات الأخيرة، ركزت "صناعات الغانم" على التحول الرقمي في كل عملياتها، من خلال:

• اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.
• تطوير منصات إلكترونية للتجارة والدفع.
• رقمنة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية

تُجسد شركة صناعات الغانم قصة نجاح كويتية وإقليمية بامتياز، حيث استطاعت أن تتحول من شركة تجارية صغيرة إلى مجموعة صناعية عملاقة ومؤثرة في نسيج الاقتصاد الكويتي والخليجي. ومع التزامها المستمر بالتطوير والابتكار، من المتوقع أن تستمر "صناعات الغانم" في لعب دور ريادي بمستقبل الاقتصاد في المنطقة.

تُعد "صناعات الغانم" اليوم واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في الكويت، إذ تضم أكثر من 30 شركة، وتعمل في قطاعات متنوعة تشمل السيارات، الهندسة، الأغذية، التوزيع، والخدمات اللوجستية.

وتعمل الشركة في 3 مناطق هي الشرق الأوسط والهند وشرق آسيا، كما أن لديها أكثر من 500 علامة تجارية عالمية، ولديها أكثر من 15000 موظف وموظفة من 67 جنسية.

"الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية"

عملاق الصناعة النفطية الداعم للاقتصاد الكويتي

تُعد الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية (Kuwait Pipes Industries & Oil Services Co. – KUPP)  واحدة من أقدم وأبرز الشركات الصناعية في الكويت، حيث تأسست عام 1966، لتكون من أولى الشركات الكويتية المتخصصة في مجال تصنيع الأنابيب والخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.

جاء تأسيس الشركة في ظل الطفرة النفطية التي شهدتها الكويت منتصف القرن العشرين، والتي تطلبت وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة لدعم عمليات الاستخراج والنقل والتكرير. ومن هنا، برزت الحاجة إلى وجود كيان صناعي محلي قادر على تلبية الطلب المتزايد على منتجات وخدمات أنابيب النفط.

بدأت الشركة نشاطها تحت إشراف مجموعة من المستثمرين الكويتيين وبمشاركة مؤسسات وطنية، ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة وتوسعت بشكل ملحوظ لتصبح لاعبًا رئيسيًا في السوقين المحلية والإقليمية.

النشاط والخدمات

1. 1. تصنيع الأنابيب

النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع أنابيب الصلب الملحومة طولياً(LSAW)، والتي تُستخدم بشكل أساسي في:

• خطوط نقل النفط والغاز.
• مشاريع البنية التحتية والمياه.
• الصناعات الإنشائية.

وتتمتع منتجات الشركة بمواصفات فنية عالية وفقًا للمعايير الدولية مثل API, ASTM, BS, DIN وغيرها، مما جعلها موثوقة لدى كبريات الشركات النفطية.

2. 2. الخدمات النفطية

بالإضافة إلى التصنيع، تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية لقطاع النفط والغاز، تشمل:

• اختبار وفحص الأنابيب.
• خدمات الحفر والصيانة.
• تغطية الأنابيب بأنظمة مقاومة للتآكل.
• تركيب أنظمة الأنابيب الصناعية.

وقد أسهمت هذه الخدمات في دعم مشاريع كبرى داخل الكويت، خصوصا تلك المرتبطة بشركات مثل شركة نفط الكويت (KOC) وشركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC).

التوسع والتصدير

على مدى العقود الماضية، لم تقتصر أنشطة الشركة على السوق المحلية، بل نجحت في تصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك:

• دول الخليج (السعودية، وقطر، والإمارات).
• دول شمال أفريقيا.
• بعض الأسواق الآسيوية.

ويمثل هذا التوسع دليلًا على جودة الإنتاج وقوة الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة.

المرافق والإنتاج

تملك الشركة منشآت تصنيع متطورة في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، وتضم خطوط إنتاج مؤتمتة ومرافق اختبار ومعالجة حرارية وأنظمة طلاء متقدمة، بطاقة إنتاجية عالية تجعلها قادرة على تنفيذ مشاريع كبرى في وقت قياسي.

الإسهام في الاقتصاد الوطني

تلعب الشركة دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال خلق فرص عمل للكويتيين بالمجال الصناعي، والمساهمة في توطين الصناعات المرتبطة بالنفط، وتعزيز القدرة التنافسية للكويت بسوق الخدمات النفطية، ودعم مشاريع التنمية المستدامة من خلال تصنيع أنابيب خاصة بنقل المياه والطاقة.

تمثل الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية نموذجًا ناجحًا للصناعة الوطنية القادرة على المنافسة والدعم المباشر لقطاع النفط والغاز، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الكويتي. وبفضل تاريخها العريق وخبرتها المتراكمة، تواصل الشركة أداء دور محوري في دعم التنمية الصناعية وتوطين التقنيات المتقدمة في البلاد.

شركة المنسوجات الوطنية

رائدة الصناعة النسيجية في الكويت منذ أكثر من نصف قرن

تُعد شركة المنسوجات الوطنية واحدة من أعرق الشركات الصناعية في الكويت، وقد تأسست عام 1961 في مرحلة مبكرة من النهضة الاقتصادية الحديثة التي شهدتها البلاد بعد الاستقلال. وجاء تأسيس الشركة تماشيًا مع توجهات الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في المنتجات الاستهلاكية الأساسية.

تأسست الشركة بجهود مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين، وبالتعاون مع الحكومة، لتكون من أوائل الكيانات الصناعية بمجال صناعة النسيج والمنسوجات، وتُعتبر اليوم أحد أعمدة الصناعة الوطنية في هذا القطاع.

النشاط والإنتاج

تعمل شركة المنسوجات الوطنية في مجال صناعة الأقمشة والمنسوجات، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية، ومن أبرز أنشطتها:

1. 1. إنتاج الأقمشة القطنية والبوليستر

تمتلك الشركة خطوط إنتاج متطورة لصناعة أنواع متعددة من الأقمشة، أبرزها:

• الأقمشة القطنية 100% المستخدمة في الملابس اليومية والمفروشات.
• الأقمشة المخلوطة (قطن/بوليستر) التي تُستخدم في الملابس المدرسية والزي الموحد.
• أقمشة الستائر والمفروشات.

2. 2. الخيوط والغزل

تنتج الشركة خيوطًا متعددة الاستخدامات من القطن والبوليستر، وتُستخدم هذه الخيوط في:

• مصانع النسيج المحلية.
• صناعة السجاد والموكيت.
• التطريز والتفصيل اليدوي.

3. 3. المنسوجات الطبية والصناعية

توسعت الشركة لاحقًا في إنتاج المنسوجات ذات الاستخدامات الخاصة، ومنها:

• الأقمشة الطبية (للملابس والمفارش الطبية).
• أقمشة مقاومة للحرارة والغبار.
• منسوجات العزل الصناعي.

التقنية والمعدات

منذ تأسيسها، حافظت الشركة على تحديث مرافقها الإنتاجية، وتضم حاليًا آلات نسيج آلية بتقنيات أوروبية وآسيوية ووحدات صباغة وتثبيت ألوان، ومعامل لفحص الجودة والتحمل، وأنظمة تحكم رقمي في خطوط الإنتاج.

ويعمل في الشركة عدد كبير من الفنيين والخبراء في مجال النسيج، إلى جانب كوادر إدارية كويتية.

التوزيع والأسواق

تركز الشركة بشكل رئيسي على السوق المحلية، وتزوّد مجموعة واسعة من محلات الأقمشة، وشركات الخياطة والتفصيل، والمؤسسات الحكومية والمدارس (الزي الموحد)، وقطاع الفنادق والمستشفيات، كما أن لديها سجلًا جيدًا في التصدير الإقليمي، خاصة إلى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الدور الاقتصادي والاجتماعي

تلعب شركة المنسوجات الوطنية دورًا مهمًا في الاقتصاد الكويتي يتمثل في تعزيز الاكتفاء الذاتي بقطاع الأقمشة والمنسوجات وتوفير فرص عمل محلية في القطاع الصناعي وتشجيع التوطين الصناعي خارج قطاع النفط، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية التراثية عبر تصميمات نسيجية تقليدية.

كما أن للشركة مساهمات في المسؤولية الاجتماعية، مثل دعم المبادرات التعليمية والمشاركة في المعارض الصناعية المحلية.

وتشكل شركة المنسوجات الوطنية جزءًا من تاريخ الكويت الصناعي الحديث، وتعتبر من أولى المبادرات التي نقلت الكويت من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج المحلي في قطاع النسيج. وبفضل استمراريتها وتطورها، تظل نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعة وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

شركة صناعة السجاد

قصة أول مصنع كويتي للسجاد وركيزة الصناعة النسيجية في البلاد

تُعد شركة صناعة السجاد Carpet Industries Company واحدة من أعرق وأقدم الشركات الصناعية في الكويت، بل إنها تحمل شرف الريادة باعتبارها أول مصنع كويتي متخصص في صناعة السجاد. 

تأسست الشركة عام 1978، لتكون بذلك من أولى المبادرات المحلية التي خاضت مجال الصناعات التحويلية النسيجية، مستفيدة من التوجه الحكومي في ذلك الوقت نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتوطين الصناعة.

جاء تأسيس الشركة ضمن خطط دعم الصناعات الوطنية وتوفير منتجات محلية بديلة للواردات الأجنبية، خاصة في قطاع الأثاث والمفروشات. وبدعم من مستثمرين كويتيين وبدافع من الرؤية الصناعية في البلاد، انطلقت الشركة لتثبت وجودها في سوق صعب تهيمن عليه الشركات الأجنبية.

النشاط والإنتاج

1. 1. إنتاج السجاد والموكيت

تتخصص شركة صناعة السجاد في إنتاج مختلف أنواع السجاد الصناعي والموكيت، بتشكيلات واسعة تلائم الاستخدامات المختلفة، مثل:

• السجاد السكني (للمنازل والشقق).
• السجاد التجاري (للمكاتب، المساجد، الفنادق).
• الموكيت الأرضي بأشكاله المتنوعة.
• السجاد المخصص للمساجد ذي التصاميم الشرقية والإسلامية.

تتم عمليات الإنتاج باستخدام آلات نسيج متطورة وتقنيات حديثة مثل الأنوال الميكانيكية عالية السرعة، مما يضمن جودة عالية وقدرة تنافسية في السوقين المحلية والخليجية.

2. 2. تصميمات محلية ولمسات شرقية

تولي الشركة اهتمامًا خاصًا للجوانب الجمالية والذوق المحلي، حيث تستعين بمصممين داخليين لتقديم تشكيلة واسعة من النقوش التي تناسب الثقافة الكويتية والعربية، بما في ذلك:

• النقوش الإسلامية التقليدية.
• التصاميم الهندسية والزخرفية الحديثة.
• ألوان تتناسب مع الذوق الخليجي والخليط بين الأصالة والحداثة.

3. 3. صناعة النسيج المرتبط بالسجاد

بالإضافة إلى السجاد، توسعت الشركة في إنتاج بعض مستلزمات النسيج الصناعي، مثل:

• قواعد اللاتكس للسجاد.
• المواد اللاصقة الخاصة.
• البطانات المستخدمة للعزل والراحة.

التوزيع والأسواق

تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها عبر شبكة من المعارض والمتاجر المحلية، بالإضافة إلى التصدير لبعض الدول الخليجية المجاورة، لاسيما السعودية، وقطر، والبحرين، كما تشارك الشركة في المعارض التجارية والصناعية، مما يعزز مكانتها التسويقية والترويجية داخل الكويت وخارجها.

الدور الاقتصادي والاجتماعي

تلعب الشركة دورًا كبيراً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل للكويتيين بقطاع صناعي غير نفطي، ودعم التوجه الحكومي نحو تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات جودة محلية، وتعزيز الطابع الثقافي المحلي من خلال التصاميم ذات الطابع الإسلامي والعربي.

الخلاصة، يمكن القول إن شركة صناعة السجاد تمثل قصة نجاح صناعية في الكويت، وتبرز كأحد الأمثلة المهمة على إمكانية تطوير صناعة تحويلية ذات هوية محلية قوية. ومن خلال جودة الإنتاج والتصميم المرتبط بالثقافة الكويتية، استطاعت الشركة  أن تحجز مكانتها في السوق، وأن تدعم قطاع الصناعات الوطنية خارج الإطار النفطي التقليدي.