الاعتماد على استيراد الأغنام يجعل الكويت عرضة للتغيرات في سياسات الدول المصدرة
- شركة "المواشي" بين 16 شركة تستورد اللحوم الحية والمبردة والمجمدة
- ارتفاع الطلب على اللحوم في موسم الأضاحي يضاعف المسؤولية على الشركات المستوردة
- "المواشي" شركة مساهمة تأسست عام 1973 بنظرة مستقبلية ثاقبة ورؤية أميرية سامية في عهد الأمير الشيخ صباح السالم الصباح
عيد الأضحى هو واحد من أهم الأعياد في الإسلام، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضاحي إحياءً لسنة النبي إبراهيم عليه السلام.
ومن أعظم دلائل أهمية أضحية عيد الأضحى أنها تُحيي ذكرى التضحية العظيمة التي قام بها النبي إبراهيم عليه السلام عندما كان على استعداد لذبح ابنه إسماعيل طاعةً لأمر الله.
هذا الحدث يعكس الطاعة المطلقة والإيمان العميق بالله، وهو ما يُعد درساً عظيماً للمسلمين في كل زمان ومكان.
وتتجلى أهمية أضحية عيد الأضحى كذلك في تعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين، حيث يتم توزيع لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين، مما يُسهم في تقوية الروابط الاجتماعية ويُعزز الشعور بالمساواة والعدالة.
هذه الشعيرة العظيمة تُذكّر المسلم بأهمية التضحية في سبيل الله والطاعة لأوامره، مما يُعمّق الشعور بالارتباط بالله ويُعزز الروحانية.، كما أن من الجوانب المهمة في أضحية عيد الأضحى أنها تعلم المسلمين قيمة الصبر والشكر.. الصبر على تنفيذ أوامر الله، والشكر على النعم التي أنعم بها الله على الإنسان من خلال تقاسم جزء منها مع الآخرين.
وتعتمد الكويت بشكل كبير على استيراد الأغنام والماشية لتلبية الطلب المحلي على اللحوم، ما يجعلها عرضة للتغيرات بسياسات الدول المصدرة، فإنها تحاول قدر الإمكان تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز الأمن الغذائي وتفادي الاعتماد على مصدر واحد.
وفي ظل غياب رقم رسمي دقيق عن الاستهلاك اليومي للحوم في الكويت بسبب تعدد مصادر الاستيراد وصعوبة حصر ما تستهلكه المطاعم والمنازل، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 16 شركة تستورد اللحوم الحية والمبردة والمجمدة، أغلبها من أستراليا وإيران والهند، فيما تتوزع البقية على دول العالم مثل جورجيا ونيوزيلندا والهند وباكستان.
ويتضاعف الطلب على اللحوم في موسم عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يضاعف المسؤولية على الشركات المستوردة لتلبية الارتفاع المتزايد في الطلب، ولعل أبرز هذه الشركات شركة نقل وتجارة المواشي، شركة مساهمة كويتية عامة، والتي انطلقت فكرة تأسيسها من خلال نظرة مستقبلية ثاقبة ورؤية أميرية سامية في عهد سمو الأمير الشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله، بموجب بمرسوم أميري صادر عام 1973م، حيث كان الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، رئيسًا لمجلس الوزراء آنذاك.
ومنذ ذلك الحين توسع نشاط عمل الشركة وتخطى الآفاق، وذلك لخلق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين والشركات الزميلة، علمًا بأن "المواشي" تعد شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1984 برأسمال مدفوع قدره 8 ملايين دينار.
وانطلاقًا من أهداف الشركة في تحقيق التميز التشغيلي من خلال التحسين المستمر، ارتفع رأسمال الشركة ليبلغ 21.6 مليون دينار ، حتى أصبحت اليوم أفضل شركة توريد لحوم في العالم، من خلال مقرها الرئيسي في دولة الكويت وأفرعها الثلاثة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وجنوب افريقيا.
واليوم باتت شركة نقل وتجارة المواشي تحظى بسمعة متميزة كونها تمتلك منافذ لحوم تزداد وتيرة نموها يومًا بعد يوم، فضلا عن رضا العملاء عن طريق تلبية احتياجات كل محبي اللحوم.
وتقوم الشركة بتجهيز منتجاتها في مرافق حديثة ومجهزة على أحدث طراز وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وهي متاحة في 36 منفذ بيع ومعرضا في أسواق الكويت والإمارات العربية المتحدة، كما أنها تستخدم أحدث الأجهزة البحرية والبرية في إنتاج الأسمدة العضوية التي تضمن توافر الأعلاف الخضراء ذات الجودة العالية لتربية أفضل أنواع المواشي.
البداية والتأسيس
تأسست شركة نقل وتجارة المواشي( ش م ع ) عام 1973، وهي شركة مساهمة كويتية تزاول نشاطها التجاري أساسًا في قطاع استيراد/ تصدير الماشية على مستوى العالم، حيث تمتلك الشركة سلسلة كاملة من السفن العملاقة لنقل وتجارة المواشي وجميع أنواع اللحوم داخل الكويت وخارجها، وتوفر الشركة العديد من الخدمات الخاصة بقطاع المزارع في الكويت، كما تفخر بكونها مالكة لأكبر مزرعة في العالم بسعة 200,000 رأس من الماشية.
ويعتبر مصنعها الحديث المخصص لتجهيز اللحوم واحدا من أكبر مرافق تجهيز اللحوم في الكويت، حيث ينتج منتجات لحوم عالية الجودة وصحية، كما أن لديها سلسلة كاملة لتسويق اللحوم، حيث تغطي معظم أجزاء أسواق الكويت والإمارات العربية المتحدة، فضلا علن بيع اللحوم الطازجة المنتجة في ظل ظروف بيئية صحية.
مصانع الأسمدة
كما تقوم مصانع الأسمدة لدى "المواشي" بإنتاج الأسمدة الحيوية اللازمة لإنتاج التبن المخصص للماشية، ويتم تنفيذ عملية ذبح الماشية في مذبح حديث يتسع لـ 6000 رأس من الماشية في كل نوبة عمل.
شركة الصادرات والتجارة الريفية غرب أستراليا المحدودة
هي شركة تابعة ويتمثل نشاطها التجاري الرئيسي في إقامة علاقات بين منتجي الماشية والمستهلكين.
ومن خلال أحدث التقنيات والممارسات، تقدم الشركة نتائج رعاية مثالية للماشية المنقولة على متن السفن وفقًا للمعايير الدولية، كما تقوم بتجهيز منتجات اللحوم المبردة وتصديرها بعناية فائقة وفقًا لمعايير الجودة المتبعة لدى الشركة.
شركة الإمارات لنقل وتجارة المواشي
هي شركة تابعة، تقع في دولة الامارات العربية المتحدة، ويتمثل دورها ومسؤوليتها في تجارة واستيراد/ تصدير منتجات المواشي واللحوم المبردة. ومن خلال نهج الإدارة الحكيم الذي تتبعه، تعمل الشركة على تشغيل مزعة معتمدة من جانب هيئة اللحوم والماشية الأسترالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شركة المواشي(ذات ملكية محدودة) – جنوب أفريقيا
هي شركة تابعة ومتخصصة في مجال نقل وتجارة الماشية بغرض أساسي يتمثل في حماية الماشية المستوردة من عواقب وخيمة على صحة الحيوان، حيث تخضع الحيوانات لإجراءات الحجر الصحي التي تضمن تصدير ماشية سليمة صحيًا إلى أسواق دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت.
كما تتبع الشركة أساليب وطرقا مختلفة في النقل والتوزيع والتعبئة بهدف الحفاظ على قوام وطعم منتجات اللحوم
مؤسس ومالك "وارة للمواشي"
محمد البادي لـ "إيكونيوز": ارتفاع أسعار الماشية سببه قلة الإنتاج المحلي والاعتماد على المستورد
أكد مؤسس ومالك شركة واره للمواشي محمد البادي، أن موسم عيد الأضحى يعتبر من المواسم النشطة التي ترتفع فيها حركة بيع المواشي لسبب رئيسي ألا وهو أن فيه شعيرة من شعائر الله.
وأضاف في تصريح خاص لـ "إيكونيوز" أن الموسم الحالي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواشي لسبيين رئيسيين، الأول هو قلة الإنتاج المحلي، والثاني هو ارتفاع الطلب على اللحوم والماشية من قبل المواطنين والمقيمين.
وأكد البادي أن الأزمة التي شهدها العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا تركت تبعات سلبية على سوق الماشية بشكل خاص، حيث تمثلت هذه التبعات في ارتفاع مصاريف النقل والشحن البري والبحري على حد سواء، الأمر الذي اثر على تكلفة المواشي، فضلا عن قلة الإنتاج المحلي من الماشية بجميع أنواعها، وبالتالي الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الأسواق العربية والعالمية لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، ما أثر سلباً على جودة المنتج المستورد فضلاً عن ارتفاع تكلفته.
وألمح البادي إلى أن الحكومة تحاول جاهدة بذل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض التكلفة وتوفير منتجات اللحوم في السوق المحلي، مشدداً على ضرورة الالتفات إلى دعم الشركات الكويتية المتخصصة في استيراد المواشي، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، حتى تكون هذه الشركات دعامة رئيسية للأمن الغذائي في السوق الكويتي.
وأشار إلى أن عدم وجود الدعم الحكومي يتسبب في عزوف المواطنين عن تربية الماشية، ما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي، مؤكداً أنه كلما توافرت الماشية المحلية في السوق أدى ذلك الى تراجع الأسعار، خاصة ان الأسعار ترتبط بشكل مباشر بتوافر الماشية وجودتها في ذات الوقت.
نصائح لضمان أهمية أضحية عيد الأضحى
- اختيار الأضحية بعناية: احرص على اختيار أضحية تتوافق مع الشروط الشرعية، وتأكد أنها خالية من العيوب.
- التخطيط المسبق: قم بالتخطيط لشراء الأضحية وتجهيزها مسبقاً لتجنب الازدحام والضغوط في آخر لحظة.
التوزيع العادل: احرص على توزيع لحم الأضحية بشكل عادل ومتساوٍ، بحيث يصل إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين
أسعار الأضاحي في الدول العربية (2024)– بحسب (الجزيرة نت)
- الأردن: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 240 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 410 دولارات.
- لبنان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 350 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 560 دولارا.
- العراق: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار ويبلغ الحد الأعلى 300 دولار.
- مصر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 147 دولارا ويبلغ الحد الأعلى 357 دولارا.
- الكويت: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 292 دولارا، ويبلغ الحد الأعلى 455 دولارا.
- السودان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 70 دولارا، والحد الأعلى 120 دولارا.
- سوريا: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار، والحد الأعلى 350 دولارا.
- موريتانيا: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 90 دولارا، والحد الأعلى 180 دولارا.
- المغرب: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 200 دولار، والحد الأعلى 500 دولار.
- قطر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 250 دولارا، والحد الأعلى 350 دولارا.
- تونس: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 192 دولارا، ويبلغ الحد الأعلى 480 دولارا.
- الجزائر: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 350 دولارا، والحد الأعلى 400 دولار.
- سلطنة عمان: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 112 دولارا، والحد الأعلى 727 دولارا.
- الداخل الفلسطيني المحتل: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 900 دولار، والحد الأعلى 1100 دولار.
- فلسطين: يبلغ الحد الأدنى للأضحية 700 دولار والحد الأعلى 900 دولار
"بيت الزكاة" يستعد لتنفيذ «الأضاحي» بالكويت و21 دولة
أعلن نائب المدير العام في بيت الزكاة عادل الجري، أن بيت الزكاة يستعد حالياً لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص البيت الكامل على تأدية سنة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى كل عام.
وقال الجري، في تصريح صحافي، إن المشروع داخل الكويت ينفذ بالتعاون مع إحدى شركات المواشي المحلية من أول يوم عيد الأضحى المبارك، وخارج الكويت في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، بالتعاون مع الهيئات الخيرية المعتمدة لدى بيت الزكاة في هذه الدول، وبالتنسيق مع سفارات الكويت فيها، مبينا أن الأضاحي داخل البلاد سيتم ذبحها وتقطيع لحومها وتعبئتها وتخزينها وفق المعايير وجودة وسلامة الأغذية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة والمتعففة المسجلة لدى البيت.
وأضاف أن قيمة الأضحية داخل الكويت للخروف الأسترالي 79 دينارا، والخروف العربي 180 دينارا، أما بالنسبة لخارج الكويت فإن قيمة الأضحية الواحدة تتراوح بين 25 و105 دنانير على اختلاف أسعارها في دول المشروع، حيث سينفذ البيت المشروع في كل من: لبنان، واليمن، والصومال، والهند، والسودان، وبنين، وأوغندا، وتنزانيا، وإندونيسيا، وجيبوتي، وكينيا، وسيلان، وموريتانيا، وألبانيا، والنيجر، والبوسنة، ونيبال، وقرغيزيا، وكمبوديا، والأردن، وسورية.
وأفاد الجري بأن الأضاحي المنفذة خارج البلاد لن تقتصر على الخراف والماعز، بل ستشمل أيضا الأبقار، ففي تنزانيا قيمة الأضحية للبقرة الواحدة 22 دينارا للسهم، وفي كمبوديا 35 دينارا للسهم، ويمكن للمحسنين المساهمة في المشروع عن طريق موقع بيت الزكاة على الإنترنت، وتطبيق البيت على الهواتف الذكية، وكذلك من خلال زيارة مراكزه المنتشرة في مناطق البلاد، بالقرب من الجمعيات التعاونية، ومن خلال بوثي مجمع 360 والأفنيوز ومطار الكويت الدولي T4
الكويت والأردن الأكثر تضرراً..
ما تداعيات حظر أستراليا تصدير الأغنام الحية؟
المصدر: (الجزيرة) ووكالات
أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارا من مايو 2028، وفاء بالتزامها الطويل الأمد بإنهاء هذه الممارسة المثيرة للجدل، وفقا لرويترز.
ولهذا القرار آثار كبيرة على العالم العربي، حيث تعد العديد من الدول العربية مستوردا رئيسيا للأغنام الأسترالية. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل القرار وتداعياته وأسبابه وتأثيره على الدول العربية.
تفاصيل القرار
سيتم تنفيذ الحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارا من مايو 2028.
ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، إلى معالجة مخاوف رعاية الحيوان التي لازمت القطاع لسنوات.
وقال وات "إننا نعطي اليقين لمنتجي الأغنام وسلسلة التوريد من خلال تشريع التاريخ". وسيتم تقديم التشريع في الدورة الحالية للبرلمان الفيدرالي الأسترالي، فيما تم تخصيص حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي "نحو 71 مليون دولار أميركي" على مدى 5 سنوات لدعم المزارعين المتضررين والعاملين في سلسلة التوريد.
وأشار الدكتور روبرت فيشر، خبير السياسة الزراعية الأسترالي لصحيفة فاينانشال ريفيو، إلى أن المزارعين الأستراليين سيحتاجون إلى دعم كبير لعملية التحول.
وتمثل حزمة التحول التي قدمتها الحكومة بداية، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الحزم المثيلة للتخفيف من تأثير القرار. وعلقت الصحيفة بأن هذا الدعم سيعد أمرا بالغ الأهمية حتى تتكيف الصناعة مع اللوائح الجديدة.
أسباب الحظر
مثلت "رفاهية الحيوانات" الدافع الأساسي وراء هذا الحظر، كما تقول صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، ولطالما دعت جماعات حقوق الحيوان إلى وقف صادرات الأغنام الحية بسبب ارتفاع مخاطر الإجهاد الحراري والوفيات عليها أثناء نقلها.
وقد أدى الغضب العام، خاصة بعد حوادث مثل نفوق 2400 رأس من الأغنام عام 2018 بسبب الإجهاد الحراري، إلى تكثيف الدعوات المطالبة بمعايير رعاية أكثر صرامة للحيوانات، وفقا لما قالته الصحيفة.
وقالت الدكتورة ليزا جونستون، الخبيرة في مجال رعاية الحيوان لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "يعد هذا الحظر خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان استيفاء معايير رعاية الحيوان"، وأشارت جونستون إلى "أن الظروف على متن هذه السفن غالبا ما تكون غير إنسانية، وهذا القرار سيساعد في منع المعاناة غير الضرورية".
التأثير على الدول العربية
يعد الشرق الأوسط سوقا مهمة لصادرات الأغنام الحية الأسترالية. وفي عام 2023 كانت الكويت أكبر مستورد لها من البلاد، حيث استقبلت 271.162 رأسا، وهو ما يمثل 46% من إجمالي صادرات الأغنام الأسترالية بالبحر.
ومن بين المستوردين الرئيسيين الآخرين إسرائيل (16%) والأردن (14%) والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر مجتمعة (25%) .
وسيكون لقرار منع هذه الصادرات تداعيات عديدة، وفق خبراء، نذكر منها:
- التأثير الاقتصادي على الدول المستوردة: ستواجه دول مثل الكويت والأردن، التي تعتمد بشكل كبير على الأغنام الأسترالية في إمدادات اللحوم، اضطرابات في سلسلة توريد اللحوم. وقد يؤدي الحظر إلى ارتفاع أسعار اللحوم والبحث عن موردين آخرين، وفقا لرويترز. وقال الدكتور أحمد المطوع، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق الشرق الأوسط للوكالة، إن "التداعيات الاقتصادية على الدول المعتمدة على الأغنام الأسترالية كبيرة"، وأضاف المطوع: "ستحتاج هذه الدول إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها وربما تحمل تكاليف أعلى."
- مخاوف متعلقة بالأمن الغذائي: بالنسبة للعديد من الدول العربية تعتبر الأغنام الأسترالية عنصرا مهما في إستراتيجية الأمن الغذائي الخاصة بها. وسيتطلب التوقف المفاجئ لهذه الواردات إدخال تعديلات على السياسات الوطنية المتعلقة بالإمدادات الغذائية. وأشارت الدكتورة فاطمة الخوري، محللة السياسات الغذائية في حوار مع وكالة رويترز، إلى أن "الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق كبير"، مؤكدة أن: "الحكومات ستحتاج إلى إيجاد مصادر بديلة لضمان عدم وجود نقص في السوق."
- التعديلات التجارية: ستحتاج البلدان المستوردة إلى استكشاف علاقات تجارية جديدة، وربما زيادة الواردات من مناطق أخرى أو الاستثمار في الصناعات الحيوانية المحلية للتخفيف من الأثر. وقال الخبير التجاري الأسترالي جون ديفيز لفاينانشال ريفيو إن "هذا القرار سيدفع الدول إلى تنويع مورديها، وقد يحفز أيضا الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج."
أكبر الدول المستوردة
وفيما يلي أكبر مستوردي الأغنام الحية عن طريق البحر من أستراليا في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به:
الكويت: 271.162 رأساً
الأردن: 84.376 رأساً
التأثير على الاقتصاد الأسترالي
سيكون للحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية آثار عميقة على الاقتصاد الأسترالي. وكانت صناعة تصدير الأغنام الحية، المتمركزة في غرب أستراليا، تاريخيا، مساهما كبيرا في القطاع الزراعي. وفي التسعينيات وأوائل القرن الـ21 صدرت أستراليا نحو 5 ملايين رأس من الأغنام سنويا، لكن هذا العدد تراجع تدريجيا، حيث تم تصدير 684 ألف رأس من الأغنام في عام 2023، بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
وقال الدكتور خالد محمود، الخبير الاقتصادي في حديث مع بلومبيرغ: "على الرغم من أن الحظر يعد انتصارا لحقوق الحيوان، إلا أنه يطرح تحديات اقتصادية كبيرة.. وسيحتاج المزارعون المتأثرون والشركات ذات الصلة إلى التكيف أو مواجهة صعوبات مالية."
وتهدف الحزمة الانتقالية الحكومية إلى تخفيف بعض هذه التأثيرات، لكن التأثيرات الطويلة المدى على الاقتصادات المحلية، خاصة في غرب أستراليا، قد تكون شديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي الزراعي الدكتور مايكل إدواردز في مداخلة مع صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية، أن "النمو في صادرات الماشية أمر مشجع، فهو يظهر أنه لا تزال هناك أسواق قابلة للحياة للماشية الأسترالية، لكن التحول سيكون صعبا".
مستقبل صادرات الأغنام الحية
على الرغم من الحظر القادم، شهدت صادرات أستراليا من الماشية الحية عن طريق البحر زيادة في عام 2023، حيث ارتفعت صادرات الماشية الحية بنسبة 12% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة من التقهقر في القطاع، وكانت إندونيسيا أكبر مستورد لها، تليها فيتنام والصين على ما ذكر موقع "ميت آند لايف ستوك أستراليا". وقد يوفر هذا التحول منعرجا لقطاع تصدير الماشية حيث تتكيف مع اللوائح الجديدة.
وقال الدكتور إدواردز: "إن النمو في صادرات الماشية أمر مشجع وهو يظهر أنه لا تزال هناك أسواق قابلة للحياة للماشية الأسترالية، وقد يساعد في التخفيف من تأثير حظر تصدير الأغنام."
ويمثل قرار أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر تحولا كبيرا في سياسة تصدير الماشية، مدفوعا بمخاوف تتعلق برعاية الحيوان. وسيكون التأثير على العالم العربي كبيرا، وسيؤثر على البلدان المستوردة الرئيسية اقتصاديا، وسيؤدي إلى تحولات في استراتيجيات الأمن الغذائي
