رحلة طويلة وشاقة بعد تحرير الكويت من الغزو
بعد الغزو العراقي الغاشم وبعد عودة الشرعية إلى الكويت، قامت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ـــ طيب الله ثراه ـــ بإعمار الكويت، والتي تشمل إصلاح الشوارع ومحطات الطاقة ومحطات الوقود وإطفاء الآبار النفطية المشتعلة، وتوفير الأمن، وعودة المدارس والهيئات والجهات الحكومية، كانت فترة صعبة قام من خلالها رجالات الكويت بإعادة إعمار الكويت.
مرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.
وبفضل مثابرتها وجهودها المتواصلة ولجت الكويت لمرحلة اقتصادية جديدة بعد تحريرها من الغزو العراقي الغاشم، وذلك بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع تنموية ضخمة، تتنوع على عدة قطاعات اقتصادية منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها مؤسساتها الحكومية المختلفة.
الخطة التنموية
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035 والتي تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية.
كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
أهم المشاريع
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط الكويتية في رؤية (الكويت 2035) من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية، ومع التشغيل الأولي للمشروع في ديسمبر 2018 إرتفعت القدرة التكريرية للكويت إلى 1.41 مليون برميل يوميا في حين بلغت الطاقة التكريرية للمصفاة ب 615 ألف برميل يومياً.
وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية
يشار إلى أن المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشروعات الأخرى من فوائد النمو التي تحققت في عام 2016م أسهمت في إعداد خطة خمسية امتدت لعام 2020 وتضمنت إنفاقاً يصل إلى 34.1 مليار دينار ، تم إنفاقها في مجالات البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور كبير في الاقتصاد الوطني .
وتهدف الحكومة إلى أن تكون الموازنة العامة لدولة الكويت لعام 2035 مختلفة تماماً عن وضع الموازنة الحالية، ذلك أنها تخطط لأن تكون الإيرادات النفطية في تلك الموازنة محدودة مقارنة بالإيرادات المحققة من قطاعات اقتصادية منتجة كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والبنوك والاستثمار فضلا عن تفعيل الاقتصاد المعرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد الوطني وفق تلك الخطة، وذلك عن طريق عدة صيغ منها الشراكة مع القطاع العام أو عبر إدارة مرافق الدولة أو عبر عمليات تخصيص، حيث تم تأسيس العديد من الجهات والهيئات المختصة والمعنية بهذا الشأن منها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للتخصيص والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف برنامج تهيئة بيئة الأعمال في القطاع الخاص إلى التغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع والعمل على زيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال فك التداخل في الاختصاصات وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة والسعي إلى تيسير الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا.
ويتبنى هذا البرنامج مشروعات محورية في عملية التنمية سواء المسند منها إلى القطاع الخاص أو ما سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة إضافة إلى تيسير إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار.
ويشارك في هذا البرنامج عدد من الجهات والمؤسسات هي وزارة التجارة والصناعة بمشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية والهيئة العامة للصناعة بمشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بمشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في البلاد.
تنويع القاعدة الانتاجية
أما برنامج تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار فيهدف إلى زيادة نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي بغية تنويع مصادر الدخل ويشارك في اعداد هذا البرنامج جهتان هما (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) و (مؤسسة البترول الكويتية).
القطاع السياحي
ونظرا لأهمية القطاع السياحي كأحد مصادر تنويع الدخل فقد تم تخصيص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافدا مهما ومصدرا لتعزيز الدخل الوطني.
ويعود تاريخ السياحة في الكويت إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عددا من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة (فيلكا) ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي (أياتا) عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و(الشاليهات).
وخلال السبعينيات بدا جليا اهتمام الكويت بالسياحة المحلية خصوصا بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك (وزارة الإعلام حاليا) وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات .
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلا عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة .
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و(المولات) التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات ولاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية .
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها (حديقة الحيوان الكبرى) المتوقع لها أن تكون مشروعا سياحيا واعدا.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم (الحديقة) التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الاجمالية ب112 مليون دينار في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
إن الحديقة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 1.4 مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء (الدائري السادس) ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنويا ما يؤهلها لأن تكون مشروعا سياحيا واعدا.
الاقتصاد المعرفي
ومن البرامج المهمة التي تتضمنها الركيزة برنامج الاقتصاد المعرفي الهادف إلى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية لعرضها في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية، كما يهدف برنامج الاقتصاد المعرفي إلى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول ودعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية في مؤسسات التعليم العالمي وتطوير إستراتيجية وطنية للبحث العملي والابتكار.
برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
زيادة فرص العمل
وعبر تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام سيشعر المواطن بالأثر التنموي لها بعد الانتهاء منها من خلال توفيرها فرص العمل وزيادتها للناتج المحلي الإجمالي وتحسينها لمستوى الخدمات المقدمة ودعمها لاستقرار الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تحسينها ترتيب الكويت في مستوى المؤشرات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئيا.
وسيتحقق ذلك من خلال بناء مشروعات سكنية في مواقع مختلفة من البلاد في إطار الرعاية الحكومية في مجال الإسكان إضافة إلى الحفاظ على جودة الهواء والسلامة البيئية إلى جانب تحسين كفاءة وإدارة النفايات وفي النهاية توليد الكهرباء من القمامة.
الطاقة الكهربائية
وتسعى رؤية (كويت 2035) إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على انتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية
ويبلغ عدد محطات توليد الكهرباء في الكويت حاليا سبع محطات تنتج نحو 15 ألف ميغاوات وصولا إلى إنتاج 32 ألف ميغاوات بحلول عام 2030 م إذ تغطي الكويت بشبكات كهربائية حديثة بعضها خطوط هوائية والآخر (كيبلات) مدفونة تحت سطح الأرض.
وتعد دولة الكويت من أعلى دول العالم استهلاكا للماء والكهرباء لأسباب عدة أبرزها شدة الحرارة صيفا وموقعها وطبيعتها الجغرافية مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لترشيد الاستهلاك المتزايد لهما الذي يستنزف من الدولة مليارات الدنانير.
القطاع المصرفي
وفي مجال القطاع المصرفي تمتلك الكويت قطاعا مصرفيا متميزا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متمثلا بوجود عشرة بنوك عاملة داخل البلاد تقدم جميع الخدمات المصرفية موزعة مناصفة بين خمسة تقليدية وخمسة عاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدمت المصارف الكويتية على مر السنوات الماضية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي أسهمت في نمو الناتج الإجمالي المحلي حيث حقق قطاع المصارف أرباحا صافية في بعض السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية تجاوزت مليار دينار كويتي ذهب معظمها إلى المساهمين ودعمت الاقتصاد الوطني.
وتتمتع البنوك الكويتية بملاءة مالية جيدة فقد استطاعت تحقيق نتائج جيدة حتى في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي أسفرت عن الأزمة المالية العالمية التي خلفت تداعياتها على كل القطاعات الاقتصادية في العالم .
الطرق والنقل
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.
ولدى الكويت ما يقارب 8 مطارات منها 3 مطارات مدنية الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام، والثالث هو مبنى الخطوط الجوية الكويتية، ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيسي للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متر جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران في الكويت وفي عام 2004 دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005 تم أسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في مارس عام 2009، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012 ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج ، وتهدف من شأنها إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول .
الموانئ الكويتية
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويعتبر كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
الاستثمار في الشباب
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابا للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيرا (كويت جديدة 2035م).
ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013 م تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب (الكويت تسمع).
ومن أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة إلى ما سبق بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع جميع المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية (الكويت تسمع) وانتهت من المرحلة الأولى من متابعة تنفيذ التوصيات السريعة التنفيذ والأخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
