من السوقين المحلي والعالمي..
نظّمت وزارة المالية أمس ندوة حول قانون التمويل والسيولة، وذلك بمشاركة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، حيث أشارت المنيفي إلى أن قانون «التمويل والسيولة» سيعزز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية في الكويت.
وأضافت المنيفي بالقول: «سيعكس قانون التمويل والسيولة قدرة البلاد على الاقتراض، لاسيما أن الدولة بحاجة إلى هذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، وستسمح هذه السيولة بتعزيز احتياطات الدولة المالية وتساعدها على تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة.
ولفتت إلى أن القانون سيتيح روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً من أجل تمويل المشاريع التنموية، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد، وستمكن الدولة من تحقيق رؤيتها لتكون مركزاً مالياً إقليمياً، لاسيما المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والكثير من المشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية.
وبينت المنيفي أن قانون الدين العام «التمويل والسيولة» يأتي بالتزامن مع قانون إصدار الصكوك الذي قارب على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد إنجاز جميع الإجراءات المرتبطة به.
وأوضحت أن «التمويل والسيولة» قانون سيادي تمثله وزارة المالية التي يحق لها تفويض بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها، لافتة إلى أن «المالية» لديها حاليا مجموعة من الحزم التشريعية التي تعمل على إعدادها لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت.
إستراتيجية خمسية
من جهته، قدر مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني حجم الاقتراض المتوقع من السوقين المحلي والعالمي بين 3 و6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية، مؤكدا أن الأمر يعتمد على وضع الأسواق خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الكويت لاتزال ترى أن هناك فرصة في التوجه للاقتراض من السوق المحلي أو حتى الأسواق الخارجية والتي لم تتجه إليها الكويت منذ 8 سنوات مضت، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم حتى الآن تحديد رقم أو نسب معينة لحجم الاقتراض من السوق المحلي أو العالمي على حد سواء، كما لم يتم تحديد تاريخ للبدء في الاقتراض من السوقين المحلي والدولي بعد.
وكان المزيني قد افتتح الندوة بتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله استراتيجية التمويل الخمسية (2025-2030)، والتي قال إنها قد أخذت في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
وبين خلال العرض التفصيلي، أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت»، مشيرا إلى أن القانون يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.
وأضاف: «قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، وأن إحدى الركائز الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة هي تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي».
نسبة الدين للناتج المحلي
وأوضح المزيني أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية سيتم توجيهه إلى المشاريع المدرجة في ميزانية 2025/2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، مبينا أن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً. وبين أن الفارق بين قانون الدين الحالي عن القانون السابق هو رفع سقف الاقتراض الى 30 مليار دينار، بينما كان في السابق بحدود 10 مليارات دينار، كما أن صلاحية القانون الجديد 50 سنة وفترة السداد ستكون 50 عاماً.
وأوضح أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قانون الدين العام سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، خاصة أن ذلك الأمر يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
وبين أن الوقت الحالي مناسب جداً لاستخدام تلك الأداة، خاصة أن نسبة الدين للناتج المحلي تصل إلى 2.9%، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول أخرى تصل فيها تلك النسبة إلى 50% و60%.
وفيما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أوضح المزيني أن القانون لا يمنع من استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مضيفا أنه سيتم التطرق في إستراتيجية التمويل إلى هذا الأمر وقت حلول الإصدارات.
