المملكة تركز على التقنية وسوق الدين لتطوير القطاع المالي

تعول المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها لعام 2030، على التركيز على التقنية المالية وسوق الدين لتنويع الاقتصاد، لذلك فقد رفعت المملكة عدد شركات التقنية المالية إلى 261 شركة محققة 140% من المستهدف، كما حققت أدوات الدين نموًا بلغ 123% بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017. بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، فقد ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي. عملت وزارة الاستثمار السعودية على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واستقطاب المؤسسات المالية الأجنبية إلى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية. يستهدف البرنامج تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية في المملكة. من جانبه قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة. وأشار إلى أنه في هذا الصدد أيضًا تم نشر الإطار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة في البورصة يتتبع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين. وكشف الجدعان خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحًا أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حاليًا هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030. من جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقق نقلة نوعية في السوق المالية السعودية، نتيجة دوره في تعزيز السيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز من استقراره. ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلى 2.75 مليار ريال، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 13% لتساهم بذلك في دفـع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلغ 4.3% في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم. وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت حصتها من قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العام 2023، إلى 9.4% في الربع الرابع من العام 2024. سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محليًا نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نموًا قياسيًا. شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017. يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت “ساما” أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزًا المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضًا مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة. دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف. استثمر الصندوق السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته. أهم البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:  * أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.49 تريليون ريال بنهاية 2024. * أصول البنوك تحقق 131% من المستهدف البالغ 3.43 تريليون ريال. * نسبة القيمة السوقية لسوق الأسهم بدون “أرامكو” ترتفع إلى 86.7% من الناتج المحلي. * الائتمان الخاص يشكّل 69% من الناتج المحلي في 2024.