بحثت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ33 الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة دولة الكويت العمل على اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون الخليجي داخل مياه الخليج العربي
في اجتماعها الـ33 الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة دولة الكويت العمل على اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون الخليجي داخل مياه الخليج العربي.
وأكد المدير العام للادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس وذلك استكمالا للتكامل والربط الخليجي الموحد.
وأضاف الشيخ مبارك الصباح الذي يرأس وفد الكويت بالاجتماع أن اللجنة بحثت ضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس واشتراطات السلامة للأرصفة التي تستقبل هذا النوع من السفن علاوة على الدفتر الإلكتروني لإثبات ملكية السفن وتسجيلها.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك ابرام اتفاق لتسهيل استخدام الوسائط البحرية في الانتقال بالبحر الإقليمي والضوابط الخاصة بمنح رخص القيادة للوحدات البحرية كما بحثت مبادرة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار إلى أن الاجتماع يجسد حرص الدول الأعضاء على تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة النقل البحري بما يعود برفع المردود الاقتصادي والاجتماعي ويدعم ازدهار التجارة البحرية بين دول المجلس.
ولفت إلى أن جميع دول مجلس التعاون تطل على مياه الخليج العربي إذ تضطلع سلطات الموانئ والإدارات البحرية فيها بمسؤوليات تنظيم الملاحة ودخول وخروج السفن مبينا أن النتائج لا تقتصر على إدارة الممرات فحسب بل تشمل حماية البيئة البحرية وصون مواردها بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.
وذكر الشيخ مبارك الصباح أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ففي دولة الكويت حققت السفن التي تحمل علم البلاد التصنيف الأعلى للأداء التشغيلي من مذكرة تفاهم طوكيو والتي جاءت من خلال عدم تسجيل أي ملاحظة على سفن الدولة بعد إجراء 30 تفتيش على السفن المسجلة.
