قدرت لجنة الميزانية الاتحادية وهي منظمة غير حزبية تكلفة الإغلاق الحكومي الأميركي حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ما سيزيد الدين العام البالغ 38 تريليون دولار.
بينما يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة حول الإغلاق الحكومي القضايا المالية التي تؤثر على مستقبل البلاد، ومنها ارتفاع الدين العام والاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
تراكم الديون
قالت رئيسة لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة Committee For a Responsible Federal Budget مايا ماكغيناس، التي تدعو إلى خفض العجز "لدينا مشاكل حقيقية ضخمة في هذا البلد، ونحن عالقون في حرب رسائل دائمة بين الحزبين، بدلا من محاولات حقيقية لرأب هذه الانقسامات والانشقاقات والقيام بشيء ما للتعامل مع مشاكلنا المالية".
ارتفع الدين العام من 5.67 تريليون دولار إلى 37.88 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، مواصلا الزيادة بغض النظر عن الحزب المسيطر على البيت الأبيض أو الكونغرس.
وتتجاوز مدفوعات فوائد الدين وحدها الآن تريليون دولار سنويا، أي أكثر مما تنفقه الحكومة الأميركية على الدفاع، ومن المتوقع أن يتراجع تمويل برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية "ميد كير" في عام 2033، ما قد يؤدي إلى اقتطاعات شاملة لمستحقات المستفيدين.
وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يضيف مشروع قانون ترامب 4.1 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مع توقعات بإمكانية تعويض التكلفة عبر نحو 4 تريليونات دولار من الإيرادات الجديدة التي ستجلبها رسوم ترامب الجمركية.
