خمسة وثمانون في المئة من المؤسسات المالية الكبرى تستخدم حلول ذكاء اصطناعي
أربعة وستون مليار دولار استثمارات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي خلال عام 2025
محمد الخرافي: دعم التحول الرقمي باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية البنك طويلة الأجل
الشيخ أحمد الدعيج: شركات التكنولوجيا المالية شريك أساسي للبنوك في ظل تطور الاقتصاد الرقمي
د.أنور الحربي: حجم سوق الأمن السيبراني في القطاع المالي أكثر من 68 مليار دولار
فاطمة الحربي: نحتاج تشريعات أقوى وحاضنات أعمال أكثر لدعم أفكار الشباب الطموح
التكنولوجيا المالية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحّة لتحديث النظام المالي، سواءً محليًا أو عالميًا.
ولتحقيق أقصى استفادة، تحتاج الدول إلى بيئة تنظيمية مرنة، واستثمار في الكفاءات وتشجيع الابتكار، مع الحفاظ على حماية المستهلك وأمن المعلومات.
وفي عصر تتسارع فيه الابتكارات وتتبدّل فيه أنماط الحياة، تبرز التكنولوجيا المالية "FinTech" كلاعب رئيسي يعيد تشكيل ملامح القطاع المالي التقليدي.
ولم تعد الخدمات المصرفية والاستثمارية حكرًا على المكاتب الفاخرة والبدلات الرسمية، بل أصبحت متاحة بضغطة زر عبر تطبيقات ذكية وهواتف محمولة، من التحويلات السريعة إلى العملات الرقمية، ومن التمويل الجماعي إلى البنوك الرقمية، تقود التكنولوجيا المالية ثورة صامتة تمكّن الأفراد وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على حد سواء.
في هذا الملف نسلّط الضوء على هذا التحوّل الجذري، ونستعرض أبرز التطبيقات و التحديات والفرص التي ترسم مستقبل المال في العالم الرقمي.
في البداية قال رئيس مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي، إن استراتيجية المجموعة تركّز على ثلاثة محاور أساسية، أولها محورية العميل عبر استخدام التكنولوجيا لتوفير تجارب شخصية وبديهية وسلسة عبر جميع نقاط الاتصال، فيما يتمثل المحور الثاني بالكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات الذكية وتحسين الإجراءات، وبناء منصات قابلة للتوسع لتقليل التكاليف وزيادة المرونة، فيما يركز المحور الثالث على اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، عبر بناء قدرات قوية لتحليل البيانات لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين اتخاذ القرارات، وفتح فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني تلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية البنك طويلة الأجل، إذ تعتبر المجموعة العقل المفكر الذي يقود هذا التحول من أجل ترسيخ ريادة البنك في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات ومنتجات رقمية مميزة تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي حول العالم. وخلال عام 2024 واصلت المجموعة تحقيق الإنجازات، كما أطلقت العديد من المشاريع المبتكرة في أسواق متعددة كان لها تأثيرها الإيجابي على مستوى الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه.
وأشار الخرافي، إلى أن مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في «الوطني» تمتلك خريطة طريق واضحة ونهجاً مرحلياً لتحقيق أهدافها يتكون من ثلاث مراحل، الأولى هي التمكين الرقمي عن طريق تحديث الأنظمة الأساسية وبناء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات تدعم الابتكار المستقبلي فيما تُعنى المرحلة الثانية بالابتكار والتكامل عبر توسيع عروض البنك الرقمية من خلال تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات مع ضمان التكامل السلس بين القنوات المختلفة، أما المرحلة فهي التطور المستمر عبر غرس ثقافة المرونة والابتكار حيث تتكيف التكنولوجيا والعمليات والأفراد باستمرار مع احتياجات العملاء والسوق المتغيرة.وأفاد بأن «الوطني» استطاع خلال العام 2024 الاحتفاظ بموقعه الريادي في الكويت والمنطقة بعد أن ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الأخيرة مؤكداً حرص البنك على مواصلة الاستعداد لمستقبل التكنولوجيا المالية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
وبين الخرافي، أن البنك قام مطلع العام الحالي بإطلاق مبادرة تحولية أعادت صياغة نهجه التكنولوجي لدعم المرونة المؤسسية (Agile) وأن هذه المبادرة أثمرت إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التكنولوجيا داخل المجموعة مما عزز بشكل كبير من قدرة البنك على التكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة لمختلف قطاعات أعماله.
وذكر أن «هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة البنك نحو تحقيق أحد أهدافه الرئيسية الذي يتمثل في أن يصبح مؤسسة أكثر مرونة واستجابة للتغيرات كما أنها تؤكد تفاؤلنا بدور هذه التحولات في تعزيز نجاحات البنك المستقبلية لما لها من دور جوهري في تحسين كفاءته التشغيلية، وترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي». ولفت إلى أن مجموعة العمليات وتقنية المعلومات تعمل على ترجمة استراتيجية التحول الرقمي للبنك إلى أهداف واضحة محددة كما تركز على تبني ثقافة رقمية تمتد عبر مختلف إدارات البنك، من خلال الاهتمام بالتدريب وتبادل المعارف وتعزيز العقلية الرقمية لدى أكثر من 7000 موظف على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية توفر لجميع الموظفين مكتبة تعليمية رقمية شاملة تركز على الابتكار وتطوير المنتجات الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة والمنهجيات المرنة، وتجربة العملاء الرقمية.
تبني تقنيات الذكاء الإصطناعي
من جهته، سلط رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، سلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق الاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين.
وأشار الدعيج إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تعد شريكا أساسيا للبنوك خاصة في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، مضيفا أن البنوك يمكنها الاستفادة من الخبرة والحلول التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مرنة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب العملاء الشخصية وتعزيز تحليل البيانات لتحسين إدارة المخاطر واتخاذ القرارات واعتماد معاملات مالية أكثر أمانا وشفافية.
وأضاف أن الكويت اتخذت خطوات ملحوظة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث قامت العديد من القطاعات المختلفة، بما فيها الرعاية الصحية والنقل والتمويل بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها والاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار.
توجهات متسارعة
من ناحيته، أكد الدكتور أنور الحربي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) يشهد توجهات متسارعة على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعة بالتحول الرقمي والتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة.
وأوضح الحربي أن أبرز التوجهات العالمية في القطاع تشمل النمو الكبير في التمويل المدمج (Embedded Finance)، حيث يُتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 7.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في قرارات الائتمان وكشف الاحتيال مع توقعات بوصول استثماراته إلى أربعة وستون مليار دولار في القطاع المالي خلال العام الجاري.
محلياً وخليجياً
وأشار إلى أن 90% من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة باتت تعتمد على البنية السحابية والتي تتيح تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%.
كما برز الأمن السيبراني كأولوية قصوى، مع توقعات بأن يبلغ حجم السوق المرتبط به أكثر من ثمانية وستون مليار دولار خلال عام 2025.
وفي سياق متصل، تشهد الخدمات المالية المستدامة اهتمامًا متزايدًا عالميًا، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في "الفنتك الأخضر" 1.2 مليار دولار في عام 2024 فقط.
فعلى الصعيد الخليجي، أوضح الحربي أن عدد شركات "الفنتك" في السعودية ارتفع من 10 شركات في عام 2018 إلى أكثر من 200 شركة في عام 2024 ومن المتوقع أن يتجاوز 250 شركة في العام الحالي، ما يعكس الطموح الوطني لتحقيق مستهدفات "خطة فنتك السعودية عام 2025" التي تسعى لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للفنتك.
وأضاف: " نشهد تحولات نوعية في سلوك الأفراد والمؤسسات، إذ يستخدم 95% من السعوديين الخدمات البنكية الرقمية وارتفعت نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 83% بين عامي 2020 و2023ر إضافةً إلى أن أكثر من 6 ملايين مستخدم نشط يستفيدون من المحافظ الرقمية."
وحول العوامل التي ساهمت في نمو استثمارات التكنولوجيا المالية، بيّن الحربي أن التحول الرقمي والابتكار في المدفوعات، ودعم الحكومات، وتأثير جائحة كورونا وزيادة رأس المال المغامر، كلها عوامل جوهرية أسهمت في هذا النمو. كما لعب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات دورًا حاسمًا في تقديم حلول مالية أكثر دقة وكفاءة.
وختم الحربي كلامه بالتأكيد على أن المشهد المالي يشهد اليوم إعادة تشكيل حقيقية، مدفوعة بتكامل التكنولوجيا والتمويل، مما يفتح فرصًا واسعة أمام المستثمرين والمبتكرين والمستخدمين على حد سواء.
تحولات متسارعة
بدورها، أكدت فاطمة الحربي، خبيرة الأسواق المالية العالمية، أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تحولات متسارعة على المستويين المحلي والعالمي، في ظل التوجه المتزايد نحو الرقمنة، مشيرةً إلى أن "كل شيء بات يسير في هذا الاتجاه، من البنوك الإلكترونية، إلى تقنيات الدفع بلمسة واحدة وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حتى لمن لم يكن من المهتمين بالتكنولوجيا".
وأضافت الحربي: "نرى اليوم توسعاً في استخدام تقنيات مثل البلوكتشين والعملات المشفرة، إلى جانب انتشار التمويل اللامركزي (DeFi) الذي يتيح تقديم خدمات مالية دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، كما يتزايد الاعتماد على تقنيات الدفع اللاتلامسي والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs)، في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يعكس تحولاً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات المالية لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة".
وحول أبرز العوامل التي ساهمت في نمو استثمارات التكنولوجيا المالية، أوضحت الحربي أن جائحة كورونا كانت العامل الأبرز، حيث دفعت الجميع – حتى غير المهتمين بالتقنية – إلى استخدام الحلول الرقمية. وقالت: "اليوم، يبحث الناس عن خدمات أسرع وأكثر مرونة، بينما بات الهاتف المحمول والإنترنت جزءً أساسياً من أسلوب الحياة. في المقابل، لم تكن الشركات التقليدية قادرة على مجاراة هذا التغيير السريع، مما فتح المجال أمام المستثمرين لرؤية فرص ذهبية في قطاع الفنتك".
وعن واقع السوق المحلي للتكنولوجيا المالية، أشارت الحربي إلى أنه "يشهد نضجاً متسارعاً"، إلا أنها نبهت إلى الحاجة إلى بيئة تشريعية أكثر تطورا ودعم أكبر من خلال الحاضنات والمسرعات، مضيفة: "الفرص موجودة، والمواهب الشابة تملك أفكارًا واعدة، لكنها بحاجة إلى احتضان وتوجيه حقيقي".
أما فيما يخص العوامل التي تجذب المستثمرين نحو شركات التكنولوجيا المالية، فأكدت أن "النجاح هو ما يلفت الانتباه دائماً، فهذه الشركات تقدم حلولاً سريعة وفعّالة، تصل إلى ملايين المستخدمين، بتكاليف تشغيل أقل، مما يجعل الاستثمار فيها خيارًا مغريًا من الناحية الاقتصادية".
وفيما يتعلق بتقييم المخاطر، شددت الحربي على أن المستثمرين يأخذون عدة عناصر في الحسبان، منها: مدى التزام الشركة بالقوانين، أمان التكنولوجيا المستخدمة، حجم السوق المستهدف، وكفاءة الفريق التنفيذي. وأردفت: "رغم أن التكنولوجيا سهلت كثيراً من الأمور إلا أنها فتحت المجال أيضاً أمام محاولات احتيالية، ما يستدعي وعياً ودراية كافية عند التقييم".
الإحصائيات العالمية
- بلغ حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمي 158.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 449.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب 17.7٪ خلال الفترة من عام 2023الى عام 2028.
- هناك زيادة كبيرة في اعتماد المدفوعات الرقمية، حيث يُتوقع أن تصل قيمة المعاملات الرقمية إلى 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
التوجهات المحلية
1.التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية: البنوك التقليدية تتبنى التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات أكثر سهولة للعملاء.
2.نمو الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية: هناك دعم متزايد للشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة في الدفع الإلكتروني والإقراض الرقمي.
3.تنظيم العملات الرقمية: بعض الدول العربية بدأت في وضع أطر تنظيمية للعملات الرقمية لضمان استخدامها الآمن.
4.زيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية: الحكومات والمؤسسات المالية تستثمر بشكل متزايد في تطوير البنية التحتية الرقمية.
التكنولوجيا المالية
أمثلة على تطبيقات التكنولوجيا المالية:
- 1. الدفع الإلكتروني: مثل Apple Pay، PayPal، STC Pay.
- 2. الخدمات المصرفية الرقمية: البنوك التي تعمل بالكامل عبر الإنترنت مثل "Liv." و"الراجحي موبايل".
- 3. التمويل الجماعي والاستثمار: مثل منصات تمويل المشاريع (Kickstarter) أو تداول الأسهم عبر التطبيقات (مثل Robinhood).
- 4. العملات الرقمية والبلوكتشين: مثل البيتكوين والإيثيريوم.
- 5. القروض الرقمية: منصات تمنح قروضًا شخصية أو تجارية بشكل مباشر بدون الحاجة لزيارة فرع بنك.
- 6. التأمين الرقمي: مثل InsurTech، وهي شركات توفر التأمين عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر.
فوائد التكنولوجيا المالية:
- تسريع المعاملات.
- تقليل التكاليف التشغيلية.
- تحسين تجربة المستخدم.
- زيادة الشفافية والأمان باستخدام تقنيات مثل البلوكتشين.
التحديات والمخاطر:
- الأمن السيبراني.
- الامتثال للقوانين واللوائح.
- مخاوف الخصوصية.
- الحاجة للتثقيف المالي والتكنولوجي للمستخدمين.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المالية، مثل كشف الاحتيال وإدارة الاستثمارات.
- تحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول مالية مخصصة للعملاء
واقع التكنولوجيا المالية.. محلياً وعالمياً
يسلط التقرير التالي الضوء على واقع التكنولوجيا المالية على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد العالمي وذلك من خلال التالي:
أولاً: تعريف التكنولوجيا المالية:
التكنولوجيا المالية أو FinTech هي استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين وتطوير الخدمات المالية ويشمل ذلك كافة المجالات التالية، بالإضافة إلى ما قد يستجد في المستقبل، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا في هذا المجال:
- الدفع الإلكتروني
- الخدمات المصرفية الرقمية
- العملات الرقمية
- التمويل الجماعي
- التأمين الذكي
- إدارة الثروات الرقمي
ثانيًا: التكنولوجيا المالية عالميًا
مفهوم التكنولوجيا المالية هو مفهوم عالمي انطلق من دول العالم المتقدمة، ثم ما لبث وأن انتشر سريعاً كما (النار في الهشيم) في كافة دول العالم وذلك وفقاً للتالي:
- 1. تطور عالمي سريع
- بدأت FinTech كبديل للبنوك التقليدية، لكنها أصبحت اليوم شريكًا لها.
- في عام 2024 تجاوزت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية 250 مليار دولار.
- دول مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين وسنغافورة قادت الابتكار العالمي في هذا المجال، وذلك قبل أن يبدأ انتشارها تباعاً في كافة دول العالم بلا استثناء.
- 2. أبرز الابتكارات
صاحب إنطلاق التكنولوجيا المالية ابتكارات عالمية عديدة ساهمت في انتشاره وتوسعه وكانت هذه الابتكارات على النحو التالي:
- الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية.
- البلوك تشين لتأمين المعاملات.
- المدفوعات اللحظية.
- الروبوتات المالية (Robo-Advisors) لإدارة الاستثمار.
- 3. التحديات العالمية
لم يكن طريق التكنولوجيا المالية معبداً بالورود، حيث واجهت التكنولوجيا المالية تحديات عديدة، منها على سبيل المثال:
- الأمن السيبراني.
- التشريعات التنظيمية غير الموحدة.
- حماية الخصوصية والبيانات.
- مقاومة البنوك التقليدية للتغيير.
ثالثًا: التكنولوجيا المالية في الكويت ودول الخليج
أما على صعيد دولة الكويت وباقي دول الخليج العربي، فقد استقبلت دول الخليج أدوات التكنولوجيا المالية وفتحت لها الأبواب على مصراعيها، مستفيدةً من خدماتها وتقنياتها، حتى أن جميع دول المنطقة وشركاتها قد أبدعت في تطبيق هذه التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير اعمالها ومنتجاتها، بل وأضافت إليها في كثير من المجالات وذلك على النحو التالي:
- 1. على الصعيد المحلي: شهدت الكويت ودول الخليج طفرة في التطبيقات المالية مثل(KNET، MyFatoorah، STC Pay)، كما شهدت إطلاق منصات تمويل جماعي وشركات تأمين رقمي، فضلاً عن تبني واسع للدفع غير النقدي، خصوصًا بعد جائحة كورونا.
- 2. مبادرات حكومية وتشريعية، حيث تمثلت تلك المبادرات (على سبيل المثال) في إطلاق بنك الكويت المركزي “الحاضنة التنظيمية Sandbox” لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، أما على صعيد دول الخليج الأخرى فقد شهدت إطلاق مبادرات مماثلة مثل FinTech Saudi وFinTech Hive في الإمارات.
- 3. فرص السوق الخليجي
يمكن القول أن هناك عوامل إيجابية وبنى تحتية ساهمت في نجاح مفهوم التكنولوجيا المالية في الكويت، حيث تمتلك دول المنطقة الخليجية مقومات تكنولوجيا متقدمة ساعدتها في التعامل مع مفهوم التكنولوجيا المالية والاستفادة منها ولعل أبرز هذه المقومات:
- الشريحة الشبابية الكبيرة.
- البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
- ارتفاع نسب استخدام الهواتف الذكية.
- الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد (رؤية الكويت عام 2035 ورؤية السعودية عام 2030).
رابعًا: التحديات المحلية
رغم ما تمتلكه دول المنطقة الخليجية من مقومات تكنولوجية وبشرية، إلا أنها واجهت معوقات رئيسية تكشفت بعد دخول هذه الخدمات إلى المنطقة وكان من أبرز التحديات التي واجهتها دول المنطقة:
- التشريعات القانونية القديمة التي ما زالت في طور التطور والتي برزت الحاجة إليها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
- نقص الكفاءات المتخصصة في قطاع FinTech.، خاصة وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحديثة التي تحتاج إلى خريجين من أصحاب الخبرة والمعرفة في هذا المجال وبالتالي أصبح لزاماً على الجامعات الخليجية والعربية الاهتمام بهذا الجانب والعمل على إيجاد تخصصات جامعية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
- ضعف ثقافة الاستثمار في بعض المجتمعات، خاصةً في ظل اهتمام المستثمر الخليجي بالاستثمار في الأسواق المالية والأسهم والأصول المباشرة.
- الاعتماد التقليدي على البنوك وهو الامر الذي كان مسيطراً على عقلية شريحة كبيرة من المتعاملين في الأسواق، لا سيما قبل بروز دور التكنولوجيا المالية وما أحدثته من طفرة في التعاملات المالية المحلية والعالمية على حد سواء.
خامسًا: مستقبل التكنولوجيا المالية
اتجهت الأنظار مؤخراً في مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية إلى مستقبل التكنولوجيا المالية وإلى ما يمكن أن توفره هذه الخدمات في تسهيل الحياة وتوفير قاعدة أكبر من الخدمات والمنتجات، حيث بدأت كافة مؤسسات وبنوك المنطقة بالتوسع في مجال المحافظ الرقمية، كما وبدأت في إدخال خدمات الذكاء الاصطناعي في التعاملات البنكية والعمل على إصدار تراخيص لبنوك رقمية بالكامل، كما شهدت دولة الكويت وعدداً من دول المنطقة اندماج البلوك تشين في العمليات الحكومية.
أما على الصعيد العالمي، فقد شهدت الأسواق توسعاً كبيراً في استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs، كما شهدت مزيداً من التعاون بين البنوك التقليدية وشركات FinTech. بالإضافة إلى دور أكبر للذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي وتطور في منصات التمويل الأخلاقي والمستدام.
